الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين

(عمان) - أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور معروف البخيت أمس اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني خلفا لحكومة رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي التي أقيلت على خلفية مسيرات احتجاجية استمرت لأربع أسابيع مطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي. وتشكلت الحكومة الجديدة من 27 عضوا بحيث ألغيت ثلاثة مناصب وزارية سابقة بلا وزارات كان من يشغلها نواب للرئيس ودمجت وزارة التنمية السياسية مع وزارة تطوير القطاع العام، فيما احتفظ خمسة وزراء بحقائبهم الوزارية في وزارات الخارجية، الداخلية، المالية، والتخطيط، والمياه”. وضمت الحكومة الجديدة عددا من الحزبيين والنقابيين المعارضين والإعلاميين، وشارك في الحكومة أربعة حزبيين، ونقابيان وإعلامي واحد هو رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم المستقلة التي شنت حملات عديدة ضد الحكومة السابقة فيما يتعلق بقانون الانتخاب الذي يطالب الأردنيون بتغييره. وأجرى رئيس الوزراء البخيت مشاورات مكثفة مع الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني طيلة الأيام الستة الماضية، ورفضت حزب جبهة العمل الإسلامي المشاركة في الحكومة الجديدة مصرا على تنفيذ الإصلاح السياسي والاقتصادي بعيدا عن المطالب الخاصة إلى جانب حل البرلمان الجديد. وفي المقابل أفادت مصادر الحركة الإسلامية ان الجماعة جددت أمس رفضها للبخيت المشاركة في حكومته رغم تجديد عرضه عليهم خمس حقائب وزارية، معللة قرارها بأن مشاركتها “لا تزال غير ناضجة إلا في حكومة برلمانية منتخبة تتداول السلطة”. وربط حزب جبهة العمل الإسلامي تعاونه مع حكومة البخيت الثانية باستجابتها لـ 14 مطلباً أهمها: الشروع “فوراً” بتعديل قانون الاجتماعات العامة، والشروع “فوراً” بالحوار “الجاد” حول قانون الانتخاب، إحداث “نقلة نوعية” على صعيد الحريات العامة، و”رفع اليد” عن وسائل الإعلام، والتخلص من قانون منع الجرائم، وتفعيل دور القضاء، ووضع حد للمضايقات على المنافذ الحدودية، وتسهيل عقد المؤتمرات الشعبية الأردنية والعربية، ورفع القبضة الأمنية عن المساجد والجامعات والجمعيات ولجان المساجد والأندية. وطالب بمعالجة “المشكلات الناجمة عن حرمان أعداد كبيرة من المواطنين من مواطنتهم بسحب الرقم الوطني بغير وجه حق وأكد ضرورة “وضع حد للجدل الدائر حول نقابة المعلمين، واتحاد الطلبة، ووقف التطبيع مع العدو. ووعدت الحكومة الجديدة في كتاب ردها أمس على كتاب التكليف السامي بمحاربة الفساد، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي والسياسي الشامل وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. وتضم التشكيلة الوزارية :د.معروف البخيت رئيسا للوزراء وزيرا للدفاع، سعد هايل السرور نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية، سمير الحباشنة وزير دولة ووزيراً للزراعة، المهندس خالد طوقان وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، الدكتور هاني الملقي وزيرا للصناعة والتجارة،عبد الرحيم العكور وزيرا للاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية،”محمد ناصر” سامي حسن جودة وزيرا للخارجية، الدكتور محمد ناصر سالم محمد ابو حمور وزيرا للمالية،الدكتور وجيه عويس وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، طاهر العدوان وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال ،المهندس يحيى الكسبي وزيرا للأشغال العامة والإسكان، هيفاء ابو غزالة وزيرا للسياحة ،المهندس مهند القضاة وزيرا للنقل،حسين مجلي وزيرا للعدل، الدكتور ياسين الحسبان وزيرا للصحة. وعين الدكتور طاهر الشخشير وزيرا للبيئة، طارق مصاروة وزيرا للثقافة، مازن الساكت وزيرا لتطوير القطاع العام ووزيرا للتنمية السياسية، المهندس حازم قشوع وزيرا للشؤون البلدية، الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، د.تيسير النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، الدكتور محمود الكفاوين وزيرا للعمل، محمد جميل موسى النجار وزيرا للمياه والري،عاطف التل وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد عدينات وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، رياض ابو كركي وزيرا للشؤون البرلمانية، سلوى المصرى وزيرة للتنمية الاجتماعية. اعتصام لأهالي معتقلين أردنيين في الخارج عمان (الاتحاد) - اعتصم أهالي المعتقلين الأردنيين في الخارج أمس في عمان أمام مبنى رئاسة الوزراء مطالبين الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور معروف البخيت بالعمل على إطلاق سراحهم”. ورفع المعتصمون شعارات تعبر عن معاناة أبنائهم المعتقلين في سجون عربية وأجنبية ومطالبين بسرعة الإفراج عنهم. وقال رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في الخارج المحامي عبد الكرم الشريدة إن “قضية المعتقلين لا تحظى بالاهتمام المطلوب من قبل الحكومات المتعاقبة “، مشيرا إلى أن “بعض المعتقلين أمضوا في معتقلاتهم لأكثر من عشر سنوات دون ان يحولوا للمحاكمة”. وطالب الشريدة بتفعيل بنود اتفاقية الرياض التي تنص على تبادل المساجين بين الدول، والإيعاز لسفاراتنا بالخارج لتولى متابعة شؤون المعتقلين في تلك البلدان. وأضاف أن المعتقلين في سجون العراق وإيران وأميركا يتعرضون للضرب والتعذيب والإهانة إلى جانب إدانتهم بأحكام قضائية جائرة.