قانون الرياضة «دستور» جديد لكل الألعاب

منير رحومة (دبي) يعتبر قرار الهيئة العامة للرياضة، بإعداد قانون للرياضة الإماراتية خلال المرحلة المقبلة، نقلة حقيقية في مجال تنظيم العمل الرياضي، وتشريع القوانين المحددة للعلاقة بين مختلف الأطراف المعنية، وذلك بتحديد ماهية الرياضة والهدف منها والأدوار والمسؤوليات بين الجهات الاتحادية والاتحادات الرياضية، وذلك حتى تخطو رياضة الإمارات بثبات في الطريق الصحيح، وتتجاوز السلبيات التي برزت في العديد من القضايا القانونية خلال الفترة الماضية. ويأتي المشروع، ضمن المبادرات التي أدخلت التفاؤل في الوسط الرياضي، بعد مقترح إنشاء صندوق لدعم المواهب، نظراً للنتائج الإيجابية المتوقعة في المستقبل، وأبدى العديد من المختصين في المجال القانوني للرياضة ارتياحهم للرغبة الحقيقية في تنظيم العمل الرياضي، واعتماد «دستور رياضي» يكون السلطة العليا والضامن الأول لحقوق مختلف الأطراف. ووصف البعض القانون الرياضي بأنه المشروع الذي طال انتظاره، لسد الثغرات التشريعية الموجودة، كما اعتبره البعض الآخر مكسباً كبيراً لتقليل الخلافات وتنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف المعنية بالمجال الرياضي. وأكد المحامي سالم عبيد بن ساحوه، أن القانون الرياضي الجديد سيكون عبارة عن دستور لكل الاتحادات، لأن المشرع سيوجد قانوناً لحماية الأطراف كافة، من رياضيين وأندية واللجان المتفرعة من هيئات الاتحاد، حيث سيكون اللاعب واعياً بما يقوم به خلال ممارسة الرياضة بصفته رياضياً، وما يرتكبه من سلوكيات خلال المباريات، وسيقيد القانون تصرفات اللاعب والإداري في آن واحد، بالإضافة إلى وضع اللجان الإدارية المنبثقة من الاتحادات تحت مظلة القانون الرياضي. وأضاف: الفترة الحالية في رياضتنا تعتمد على اللوائح، التي تعتبر قرارات إدارية لا ترقى إلى المرسوم، وليست قرارات قضائية معتدة في المحاكم، بينما القوانين يتم العمل بها في مختلف مراحل التقاضي، أما فيما يتعلق بالإيجابيات المنتظرة من هذا القانون، فقال: «بالتأكيد هي كثيرة وأبرزها أنه سيتم الحد من التخبط بخصوص القرارات الصادرة في لجان الاتحادات، ليتم توحيدها وتأخذ المجرى القانوني بتشكيل اللجنة القضائية». أما المحامي عبد الله الغيلاني، فأكد أهمية اعتماد قانون للرياضة بالدولة خلال المرحلة المقبلة، يكون موحداً لكل الألعاب والأنشطة الرياضية، معتبراً أنه مشروع طال انتظاره لأنه خطوة مهمة لتنظيم المجال، وحماية مختلف الأطراف المعنية من اتحادات وأندية وأفراد، معتبراً أن القانون في أي دولة هو سيادة على غرار القوانين الأخرى. وأضاف: أي لاعب أو مدرب أو جهة رياضية سيكون محمياً بالقانون لأنه الفاصل في أي نزاع قد يحصل، مشيراً إلى أن اللوائح المعمول بها سابقاً لا ترتقي إلى مستوى ومكانة القانون الذي سيطبق في المرحلة المقبلة، لأن اللوائح يمكن أن تتغير بتعليمات مثلما يحصل في مختلف اللجان العامة بالاتحادات، بينما القانون ثابت وواضح يفصل في النزاعات بدقة كبيرة. وأشاد الغيلاني بالجهد الذي تبذله الهيئة العامة للرياضة، من أجل تطوير الجانب التشريعي في إدارة مختلف الألعاب، من خلال اعتماد قانون الرياضة بالدولة، مؤكداً أن الخطوات التي قام بها معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة، في هذا المجال، سيكون لها الأثر الإيجابي في مزيد من تنظيم العمل في القطاع الرياضي، وتفادي الإشكاليات القانونية التي عرفتها الرياضة في الفترة الماضية. وأشار المحامي يوسف خليفة حماد إلى أن اعتماد قانون للرياضة بالدولة، يسد ثغرة كبيرة في الجانب التشريعي بالرياضة، لأننا كنا بحاجة إليه منذ فترة طويلة، بعد الإشكاليات التي كانت تظهر من فترة إلى أخرى، معتبراً أن المجال الرياضي متشعباً، من ألعاب مختلفة وهيئات واتحادات وأندية، وبوجود القانون تكتمل المنظومة وتحقق الأهداف المرجوة. واعترف بأن العمل في المجال الرياضي خلال السنوات الماضية، كان يقتصر على بعض الاجتهادات، إلا أنه باعتماد القانون، ووجود النصوص فلن يكون هناك مجال للاجتهاد، حيث سيلتزم الجميع بحرفية النص. أما فيما يتعلق بالإيجابيات التي ستنعكس على القطاع الرياضي بفضل هذا القانون فأكد حماد، بأن الخلافات ستقل بدرجة كبيرة، لكنها لن تختفي تماماً، وسيساهم القانون في حل مختلف الإشكاليات التي قد تحصل، مشيراً إلى أن القانون الرياضي سيخلق توازناً في العلاقات القانونية، التي تربط بين أطراف المنظومة الرياضية بالدولة، على عكس اللوائح التي كان معمولاً بها، والتي تعتبر أقل درجة من القانون، وتضع وتغير تبعاً للأهواء بشكل أو بآخر. وأكد المحامي يوسف خليفة حماد أن اللوائح المعمول بها حالياً مثل اتحاد الكرة تفسر بأكثر من شكل، وهي على نقيض من بعضها البعض وتجعل اللجان القانونية بين نارين، لذلك تنعدم الثقة، ويؤثر ذلك سلباً على واقع الرياضة. وختم أنه مع القانون لا مكان للوائح ولن يكون هناك تشكيك لأي تطبيق واضح وصريح.