يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع الطلب على الدرهم الإماراتي لدى شركات الصرافة العاملة بالدولة بنحو 10% خلال الربع الأول من عام 2016، بدعم من النمو الكبير لحركة السياحة القادمة للدولة، في حين استقرت حركة التحويلات المالية للخارج مع اتجاه طفيف للنمو خلال نفس الفترة، مقارنة مع الربع الأول من 2015، بحسب مديري ومسؤولي شركات صرافة في السوق المحلية.
وأوضح صيارفة أن سوق التحويلات تماسك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، حيث قدرت قيمة التحويلات بنحو 35 مليار درهم، قريبة من مستوياتها للفترة المقابلة من عام 2015، فيما قدر البعض أنها حققت نمواً يصل إلى 5%، وذلك على عكس التوقعات بتراجع التحويلات المالية من الدولة، نتيجة انخفاض أسعار النفط، ما يؤكد استمرار الزخم الاقتصادي بدعم ديناميكية الاقتصاد الوطني وتنوعه.
وقال محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة إن التحويلات المالية، عبر شركات الصرافة العاملة بالدولة خلال الربع الأول كانت تقريباً مستقرة عند مستوى 35 مليار درهم دون تغيير يذكر عن الفترة المقابلة من 2015، في حين زاد الطلب على صرف العملات بنحو 10% خلال نفس الفترة.
وأوضح أن الربع الأول من العام الحالي شهد عموماً استقراراً في أسعار العملات مقابل الدرهم، وذلك تبعاً للربط مع الدولار الأميركي الذي ظل تقريباً مستقراً دون تغيير كبير في سعره.
وأوضح أن أسعار عملات التحويل الرئيسة في السوق المحلي، مثل الروبية الهندية، ظلت أيضاً مستقرة تقريباً خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن تحويلات الجالية الهندية تشكل جزءاً مهماً من إجمالي تحويلات العاملين بالدولة.
وأكد أن أكثر من 50% من التحويلات للخارج تتم بالدولار الأميركي.
وأشار إلى أن إحدى العملات التي شهدت تذبذباً كبيراً خلال الربع الأول من العام الحالي، كان الجنيه المصري، الذي انخفض سعره بشكل واضح مقابل الدولار، وتبعاً لذلك مقابل الدرهم، الأمر الذي زاد طلب الجالية المصرية على الدولار، وسط توقعات بأن سعر العملة الأميركية سيرتفع مقابل الجنيه، لكن السوق عاد للاستقرار خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد تدخل البنك المركزي المصري، ما أدى لعودة سعر صرف الجنيه المصري للاستقرار مجدداً.
وقال الأنصاري: إن الطلب في السوق المحلي على صرف العملات، أي تبديل العملات الأجنبية مقابل الدرهم (بيعاً وشراءً)، زاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2016 بنحو 10%، مقارنة مع الربع الأول من عام 2015، وذلك بدعم من الزيادة الملحوظة في عدد السياح للدولة خلال هذه الفترة.
من جهته، قال أسامة آل رحمة، مدير عام شركة الفردان للصرافة، شهد الربع الأول استمراراً في نشاط سوق الصيرفة بشكل عام، واستمرت التحويلات للخارج قريبة من مستوياتها خلال الفترة المقابلة من عام 2015، رغم كل الظروف والعوامل الاقتصادية، بل إنه، وفقاً لبعض التقديرات، هناك نمو في قيمة التحويلات يتراوح بين 3% إلى 5%، وذلك على عكس التوقعات التي كانت ترى أن التحويلات ستتراجع.
وأشار إلى أن هذا يعتبر مؤشراً مهماً على الزخم الاقتصادي الذي يتمتع به اقتصاد دولة الإمارات، بغض النظر عن انخفاض أسعار النفط.
ولفت إلى أن بعض العملات سجلت تذبذباً بأسعارها مقابل الدرهم، في حين استمرار قوة الدولار، وتبعاً لذلك قوة الدرهم، مقابل العملات الأخرى، ما شجع الكثيرين على التحويل لبلدانهم.
وأشار إلى أن الربع الأول من العام الحالي، وخاصة شهر مارس 2016، سجل زيادة في الطلب على الدولار من الجالية المصرية، نظراً لتوقعاتهم بأن الدولار سيرتفع، لكن وجود فرق كبير بلغ نحو 15% بين أسعار الصرف الرسمي في السوق المصري، مقارنة مع أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي، قلص من حجم تحويلات الجالية المصرية إلى مصر، لكن ذلك كان لفترة مؤقتة قصيرة نسبياً، حيث عاد السوق للاستقرار بعد تدخل البنك المركزي المصري، وطرح منتجات أدت لزيادة التحويلات من جديد للسوق المصري.
وقال: إن طرح البنوك المصرية منتجات مثل الشهادات الدولارية، شجعت التحويلات، وخلال شهر مارس زادت التحويلات، نظراً لارتفاع العائد على تلك الشهادات، والبالغ 3,5% إلى 5,25% سنوياً.
وأوضح أن سعر التكلفة للجنيه المصري (سعر التحويل) مقابل الدرهم يبلغ 2,425 جنيه لكل درهم سعر الشراء، و2,408 جنيه مقابل الدرهم سعر البيع.
ولفت إلى أن سعر الجنيه المصري شهد انخفاضاً واضحاً خلال شهر مارس 2016، حيث كان سعر تكلفة الجنيه (أسعار التحويل للكميات الكبيرة) يبلغ 2,124 جنيه لكل درهم مطلع شهر مارس الماضي، وبتاريخ 15 مارس 2016 انخفض إلى 2,4367 جنيه لكل درهم، أي بنسبة 14% تقريباً، لكنه استقر حالياً عند 2,4176 بعد تدخل المركزي المصري.
ومع ذلك، قال: إن شركات الصرافة مازالت تفرض هامشاً واسعاً بين سعري الشراء والبيع، وذلك لأسباب تحوطية، إذ تشتري شركات الصرافة في السوق المحلي الجنيه المصري بسعر 3,33 جنيه لكل درهم، بينما تبيعه بسعر 2,232 جنيه لكل درهم في التعاملات النقدية مع عملائها حالياً. وأوضح أن السوق الهندي يستحوذ على الحصة الأكبر من قيمة التحويلات المرسلة من الدولة للخارج، تليها الفلبين، ثم باكستان وبنغلاديش، وبعد ذلك مصر والأردن من الجاليات العربية.
وأشار إلى أن سعر الدولار مقابل الدرهم مستقر عند 3,6730، وهو السعر الرسمي.
أما بخصوص عمليات الصرافة والبيع والشراء نقداً للعملات، فإن سعر الشراء يبلغ 3,65 درهم لكل دولار، في حين يبلغ سعر البيع 3,695 درهم لكل دولار.
أما العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، فيبلغ سعر الشراء 4,155 وسعر البيع 4,22 درهم لكل يورو.
وبلغ سعر الروبية الهندية للشراء 17,89 روبية للدرهم، في حين يبلغ سعر البيع 18,044 روبية لكل درهم، ويبلغ سعر الدينار الأردني للشراء 5,172 درهم لكل دينار، في حين يبلغ سعر البيع 5,185 درهم لكل دينار.
الطلب على الدولار
أبوظبي (الاتحاد)
قال زراعت حسين مدير عام الشركة الوطنية للصرافة، إنه لوحظ ارتفاع الطلب على الصيرافة وتبديل العملات بيع وشراء في السوق المحلية خلال الربع الأول من 2016، وزاد الطلب على الدولار الأميركي من بعض الجاليات والعملاء، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل اليورو وبعض العملات الوطنية الأخرى، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2015، لكن التحويلات للخارج سجلت بعض الانخفاض.
وأوضح أن سعر اليورو مقابل الدرهم سجل تراجعاً بنحو 5 فلوس ليبلغ 4,10 درهم لكل يورو حاليا .
وبالنسبة للدولار، فقال يبلغ سعر الشراء 3,66 درهم للدولار، ويبلغ سعر البيع 3,68 درهم للدولار، وذلك للبيع والشراء نقداً للعملاء.
عدد اليوم
