بغداد وأنقرة توقعان اتفاقاً لمكافحة العمال الكردستاني

وقعت تركيا والعراق أمس اتفاقا لمكافحة الإرهاب يستهدف المسلحين الانفصاليين الأكراد الأتراك المتمركزين في شمال العراق لكنهما لم يتوصلا الى اتفاق بشأن خطة كانت ستسمح للقوات التركية بمطاردتهم عبر الحدود فيما سارعت حكومة كردستان العراق إلى رفض أي اتفاق أمني بين بغداد ودولة أخرى ما لم يمر بالمؤسسات الدستورية·وأضاف الوزير ان الاتفاق يهدف الى ''منع تحركات المنظمات الإرهابية ، خصوصا حزب العمال الكردستاني'' الذي يحارب نظام أنقرة منذ 1984 متخذا من شمال العراق قاعدة خلفية له· وتقول أنقرة ان من حقها بموجب القانون الدولي إرسال قواتها عبر الحدود الجبلية لمطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور لكن الأكراد العراقيين اعترضوا على أي تنازل من جانب بغداد بشأن هذه المسألة· وقال وزير الداخلية التركي بشير أتالاي بعد مراسم توقيع الاتفاق ''لم نتمكن من التوصل الى اتفاق بشأن البند المتعلق بتحسين التعاون الأمني على الحدود· مفاوضاتنا بشأن هذه القضية ستستمر''· ويستخدم ما يقدر بنحو 3 آلاف متمرد من حزب العمال الكردستاني، شمال العراق قاعدة انطلاق لشن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية داخل الأراضي التركية· وبموجب الاتفاق تعهد البلدان باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما فيها الاجراءات المالية والقانونية والاستخباراتية لمحاربة مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومتشددين آخرين· وسيعقد الجانبان اجتماعات كل 6 أشهر لتنسيق عملهما· وقال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني ان الاتفاق بالغ الأهمية بالنسبة للعراق ، مضيفا ان حكومته ستفعل كل ما في وسعها لتنفيذ هذه الاجراءات· وفيما يتعلق بقضية الملاحقة قال البولاني انه يريد اختيار أكثر الآليات فاعلية بالنسبة للجانبين· وكانت مسودة سابقة للاتفاقية قد ذكرت انه يتعين على أنقرة ان تطلب تصريحا من بغداد في كل مرة تريد فيها القيام بأي عملية ملاحقة داخل الأراضي العراقية· وتقول أنقرة ان طلب تصريح من بغداد في كل مرة سيعرقل عملياتها ضد المقاتلين الأكراد· وتم التوصل الى الاتفاق أمس بعد 3 أيام من المحادثات ويجسد وعودا بمحاربة حزب العمال الكردستاني قطعها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أثناء زيارة للعاصمة التركية الشهر الماضي· من جهته، قال جمال عبدالله المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان في بيان صحفي إن ''أي اتفاق أمني بين العراق وأي دولة أخرى لايمكن القبول به دون أن يمر عبر المؤسسات الدستورية في البلاد''· وأضاف :''إذا كان الاتفاق يتعلق بشأن من شؤون الإقليم، فيتوجب مروره عبر مؤسساتنا الدستورية في كردستان مثل البرلمان والحكومة الإقليمية، ومن دون ذلك فكل اتفاق يبرم مع أي دولة أخرى من وراء ظهر حكومة الإقليم والبرلمان الكردستاني، مرفوض تماما''· ونفى عبدالله وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق قائلا ان ''هذا الحزب ليس جزءا من الحياة السياسية في الإقليم، لأنه ببساطة حزب غير مجاز من قبل حكومة الإقليم''، مبينا ان''مسألة حزب العمال مسألة داخلية و لسنا طرفا فيها، لأننا لا نريد التدخل في شؤون تركيا الداخلية''· وفي ذات السياق قال محمود عثمان عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني في تصريحات صحفية إن ''الدستور العراقي لا يجيز التوقيع على مثل هذه الاتفاقات وان هذا الأمر سيؤثر على إقليم كردستان وعلى استقرار العراق''·