29 سبتمبر 2007 01:32
نفى مصدر قضائي رسمي مصري محاكمة رئيس تحرير صحيفة ''الدستور'' المستقلة ابراهيم عيسى بموجب قانون الطوارئ امام محكمة استثنائية، مؤكدا أن محاكمته ستتم امام القضاء الطبيعي الذي يمكن استئناف احكامه· وقال مصدر قضائي مسؤول ان قضية الصحفي ابراهيم عيسى سوف تنظرها محكمة جنح بولاق يوم الاثنين المقبل وليس محكمة الطوارئ وذلك لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس حسنى مبارك على نحو أضر باقتصاد البلاد''·
وشدد المصدر على ان ''تلك القضية تم قيدها برقم جنح طوارئ، إلا أن النيابة العامة قدمتها الى محكمة جنح بولاق التي يجوز للنيابة وللمتهم الطعن في أحكامها بالاستئناف''· وكانت وكالة أنباء الشرق الاوسط ذكرت امس الاول أن عيسى سيحاكم امام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ· واعلنت نقابة الصحفيين المصريين في بيان رفضها استخدام قانون الطوارئ لاول مرة ''للتنكيل بالصحفيين'' و''قمع'' حرية الصحافة·
وكانت نيابة امن الدولة العليا أحالت عيسى للمحاكمة بعد أن حققت معه في ما نشرته صحيفة ''الدستور'' تعليقا على شائعة سرت في مصر خلال النصف الثاني من اغسطس الماضي حول اصابة مبارك بأزمة صحية· وتأتي محاكمة عيسى بعد صدور احكام بالسجن ترواح بين عامين وشهرين على عشرة صحفيين خلال الايام العشرة الاخيرة، غير أنها احكام قابلة للاستئناف· وقرر رؤساء تحرير 15 صحيفة معارضة ومستقلة الاحتجاب عن الصدور في السابع من اكتوبر المقبل ''احتجاجا على الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الصحافة الحرة في مصر''·
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
