أصبحت القمة الحكومية التي تنظمها حكومة الإمارات سنويا محط أنظار العالم الذي ينتظر كل ما هو جديد في «استشراف المستقبل» والذي اتخذته القمة عنوانا لأعمالها في دورتها الحالية.
ويشكل حجم المشاركة العالمية الذي أعلنت عنه اللجنة المنظمة نجاحا حقيقيا لدولة الإمارات يضاف إلى رصيد إنجازاتها فقد أعلنت 87 دولة مشاركة ممثلين عنها في الجلسات للاستفادة من الخبرات والمبادرات التي تطلق ضمن أعمال القمة.
القمة ستعود على شعوب وحكومات العالم بفوائد بالجملة فهي تستعرض التحديات التي يواجهها القطاع الحكومي لتوفير خدمات أكثر وأفضل ملاءمة لتطلعات أجيال القرن الحادي والعشرين، وإدارة تحديات غياب الثقة بالاقتصاد الكلي والأزمات الدولية وتدني مستويات الثقة بالحكومة، ورسم ملامح الجيل القادم من القيادات الحكومية.
والقمة تركز على مفهوم الابتكار الذي يشكل محوراً أساسياً في التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، لتحقيق معدلات غير مسبوقة في السعادة والرفاه، التي تستند في الأساس على رضا المجتمعات.
وحسب القائمين على القمة فإن التنوع في عدد المتحدثين وعناوين الجلسات والمعارض المصاحبة وغيرها، يعكس حرص حكومة دولة الإمارات على أن تكون القمة هي المنصة الأبرز عالمياً في التطوير الحكومي، وأن تكون دولة الإمارات مرجعاً عالمياً رئيساً في هذا المجال.
الجميع من مختلف المستويات الوظيفية مدعوون لمتابعة، جلسات وتوصيات القمة التي تعتبر تجمعاً عالمياً لأهم صانعي السياسات في العالم لتحقيق تقدم نوعي في عمل الحكومات.
يشارك في الدورة الثالثة أكثر من 3 آلاف، بينهم عدد من كبار الشخصيات وقادة القطاع الحكومي والخبراء الدوليين، وأكثر من 100 شخصية من كبار المتحدثين في جلسات تفاعلية تجمع عدداً من القادة وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيين وقادة الفكر في مجال الابتكار الحكومي ومسؤولين وخبراء لعرض آرائهم وأفكارهم ورؤاهم حول مستقبل الخدمات الحكومية، في 50 جلسة متخصصة.
محمد أمجد - أبوظبي
عدد اليوم
