أبوظبي (الاتحاد)- يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و 13 فبراير الجاري، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس يناقش خلالها مشروع قانون الشركات الذي يتكون من 383 مادة ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ويطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن طلب الموافقة على مناقشة موضوع “ تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة “ حيث أوضح مقدمو طلب المناقشة أنه ونظرا لأهمية التقارير الدولية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتأكيد سمعة ومكانة الدول إضافة إلى أثرها على الخطط الاستراتيجية لأي دولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، تصدر المؤسسات الدولية العامة والمتخصصة تقارير سنوية في ترتيب دول العالم وفق مؤشرات ومعايير معتمدة لموضوعات هامة تشمل التنمية البشرية الاستثمار والبيئة الاستثمارية والتنافسية الحريات الاقتصادية وغيرها.
وأشاروا إلى أنه ووفقا لما ورد في هذه التقارير فقد سجلت دولة الإمارات تقدما ملحوظا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة وتبوأت في العديد منها المراكز الأولى عربيا وعالميا الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تضافر جهود مختلف قطاعات المجتمع للحفاظ على هذه المكانة المتميزة تجسيدا لرؤية الإمارات لعام 2021 الرامية إلى بناء دولة عصرية قائمة على التنمية المستدامة.
وطالبوا بمناقشة الموضوع وفق أربعة محاور هي مدى ملائمة الخطط والبرامج التي تتبعها الدولة مع المعايير والمؤشرات الدولية للحفاظ على ترتيب الدولة المتقدم ودور وزارة الخارجية في الحفاظ على مصالح الدولة إقليميا ودوليا في ضوء الاستفادة من هذه التقارير وإبراز برنامج التمكين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المعزز لمكانة الدولة في التقارير الدولية والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لتلافي السلبيات الواردة في هذه التقارير.
وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة يحيل المجلس إلى لجانه مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي ورد من الحكومة بتاريخ 29 يناير 2013.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي يتكون من 23 مادة فإن للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة دورا بارزا في البنية العامة لاقتصاد دولة الإمارات وأن إصدار قانون اتحادي ينظم الأحكام المتعلقة بهذه المشاريع والمنشآت يمثل خطوة متقدمة لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية في شأن الاهتمام بشريحة مهمة من أصحاب الشركات من شباب الوطن.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعما أساسيا للتنمية الاقتصادية في الدولة وتسهم في نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية وتسهم بدورها في تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة..مما يعزز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت وإيجاد شركات جديدة بأسواق الدولة مستقبلا.
وفي بند الأسئلة يوجه أحمد محمد الشامسي عضو المجلس سؤالا إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة حول “ إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية “، فيما يوجه علي عيسى النعيمي سؤالا إلى معالي العويس بصفته رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار حول “ تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها”، بينما يوجه حمد أحمد الرحومي سؤالا إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حول “ دور الوزارة في تثبيت أسعار السلع”.
وينص سؤال الشامسي على “ يعتبر الدواء من أهم مستلزمات الحياة التي تحتاج إلى رقابة جيدة لما لها من تأثير كبير على صحة الإنسان، لماذا لا يتم الاقتراح على مجلس الوزراء إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية أخذا ببعض التجارب الإقليمية والدولية في هذا الشأن”.
وسؤال النعيمي هو” يعتبر تنشيط وترويج وتنمية السياحة داخليا وخارجيا من أهم الاختصاصات التي يسعى المجلس الوطني للسياحة والآثار إلى تحقيقها منذ إنشائه بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2008 ما هي المبادرات والأنشطة التي يقوم بها المجلس من أجل تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها”.
فيما ينص سؤال الرحومي على “على الرغم من أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تتولى مراقبة حركة الأسعار وتعمل على الحد من ارتفاعها وتعهد الوزارة في تصريحاتها الإعلامية بمنع الزيادات غير المبرر لها في الأسعار إلا أن أسواق الدولة شهدت زيادة واضحة في الأسعار في الفترة الأخيرة فما هو الدور الذي تقوم به الوزارة لتصحيح تلك الأوضاع”.
ويهدف مشروع قانون الشركات الذي يتكون من 383 مادة إلى مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ودعم سياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي لدولة الإمارات بما يحافظ على نمو مستمر ومتوازن في جميع القطاعات الاقتصادية ويعزز المنظومة التشريعية العصرية في الإمارات ويحفز رجال الأعمال ويحمي استثماراتهم ويعبر عن النقلة النوعية التي شهدتها الدولة على مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية بما ينسجم مع أفضل القوانين والمعايير المطبقة على مستوى العالم.
وتتوزع مواد مشروع القانون على 12 بابا هي الأحكام العامة للشركات ونظم شركات الأشخاص بأنواعها المختلفة وتنظيم الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة العامة من مختلف جوانبها وشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات التنظيم الخاص ونظم الأحكام المتعلقة بتحول الشركات واندماجها والاستحواذ عليها والأحكام الخاصة بانقضاء الشركة والأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية والرقابة والتفتيش على الشركات وفرض الغرامات والعقوبات على مخالفة الأحكام الواردة بالمشروع والأحكام الانتقالية والختامية الخاصة بمشروع القانون.
وفي بند التقارير الواردة من اللجان يطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات موضوع “ سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان “ الذي ناقشه المجلس في جلسته السادسة المعقودة بتاريخ 22 يناير 2013 ووافق على عدد من التوصيات حوله وأحالها إلى اللجنة لإدخال بعض التعديلات عليها. وناقش المجلس الموضوع من ثلاثة محاور وهي الخطة المستقبلية للبرنامج وزيادة المبلغ المخصص من الحكومة بما يتوافق مع الأعداد الكبيرة من الطلبات وزيادة قيمة القرض والمساعدات السكنية الممنوحة.
ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة السادسة المعقودة بتاريخ / 22 / يناير 2013 .
عدد اليوم
