مؤجرون ومستأجرون يثمنون إصدار قانون لتعديل تنظيم العلاقة الإيجارية

ثمن مستأجرون ومؤجرون إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، قانوناً لتعديل تنظيم العلاقة الإيجارية في أبوظبي، لما فيه من ترسيخ أسس الاستقرار لدى المستأجرين لاسيما مع حالة ارتفاع الإيجارات التي شهدتها الإمارة في الآونة الأخيرة، وتحكم السماسرة في رفع القيمة الإيجارية· ورأى مستأجرون في تحديد نسبة الزيادة المقررة وفقا للقانون بـ 5% وعدم طلب إخلاء العين المؤجرة إلا بعد مضي أربع سنوات خطوة باتجاه وضع حد لاستبداد بعض الملاك والسماسرة أو مكاتب العقارات ممن يؤجرون العقار بضعف القيمة، كما يوقف عمليات الالتفاف على المستأجرين الحاليين لإخلائهم من سكنهم متخذين حججا واهية، بغية إعادة طرح الشقق بأسعار تفوق السابقة بأضعاف· وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' أصدر أول أمس بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانوناً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 المتعلق بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي· ونص القانون على عدم جواز زيادة المؤجر للأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة وبنسبة لا تزيد على 5% من تلك الأجرة إضافة إلى نصوص قانونية تنظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر· واعتبر المؤجر محمد علي أن في هذه التعديلات ضمان لحق المؤجر في المطالبة بالزيادة السنوية المقررة قانونا من جهة، وثانياً فيه ضمان بتبليغ المستأجر برغبته بإخلاء العين المؤجرة قبل مدة حددها القانون وفقا لنوع العين· وأعرب مستأجرون عن خالص شكرهم وامتنانهم لصاحب الســــمو الشــــيخ خليفـــة بــــن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' على التعديلات التي أجراها على القانون ، معتبرين أنها ستساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمادي لسكان الإمارة، والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تثقل كاهلهم ، خاصة فئة محدودي الدخل· وثمن المستأجر عبدالله يونس التعديلات التي أوردها رئيس الدولة على قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، معتبراً أنها تضع حداً للارتفاع الجنوني الذي تشهده أسعار العقارات في أبوظبي· ويقول يونس ''أعتقد أن الكثيرين من ساكني مدينة أبوظبي، مواطنين ووافدين، يشاركونني الاستغراب والتعجب إلى حد الدهشة، لما وصلت إليه أسعار الإيجارات من ارتفاع، حتى باتت تتغير حسب ''مزاج'' المالك أو الوكيل· وقد لمست ذلك بنفسي من خلال رحلة البحث عن سكن امتدت لشهر كامل· ويحق لنا كمستأجرين، باعتبارنا متضررين، أن نستغرب هذا الارتفاع الجنوني الذي وصل في بعض الأحيان إلى نسبة 100%''، مشيرا إلى أن تطبيق القانون بتعديلاته سيضع حدا لهذا الارتفاع وسيحقق الاستقرار العائلي والاجتماعي· وتشهد أبوظبي نشاطا عقاريا متزايدا في ظل ارتفاع معدلات الطلب عن المعروض من الوحدات السكنية، حيث تشير دراسة صادرة عن شركة ''كوليرز انترناشيونال'' إلى أن نسب إشغال الوحدات السكنية بالإمارة تصل الى 98%، فيما أشارت دراسة سابقة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى أن احتياجات السوق تصل الى حوالي 20 ألف وحدة سكنية· وأدى الوضع القائم الى ارتفاع قياسي في الإيجارات، وأشارت دراسة صادرة عن دائرة التخطيط والاقتصاد إلى أن معدل الزيادة في الإيجارات خلال الربع الأول من العام 2008 بلغ حوالي 17%، فيما يقدر متعاملون في السوق الزيادة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام نفسه بما يتراوح بين 30% و60%· وأكد المستأجر صالح الكردي أن المستأجرين يضطرون في أغلب الأوقات إلى الموافقة على ما يطلبه المؤجر نظرا لصعوبة الحصول على وحدات سكنية أخرى، متمنيا أن يساهم القانون في وضع حد لحالة الارتفاع التي تشهدها العقارات في الإمارة· ويشكو مستأجرون من استغلال السماسرة لهم عند البحث عن مساكن بغرض التأجير، فيما الكثير من المساكن المعروضة تفتقر إلى شروط صحية وتنظيم، وبعضها لا يصلح للسكن على الرغم من ارتفاع قيمة إيجاراتها· وأشاروا الى أن قطاع العقارات السكنية المؤجرة يفتقر إلى وجود جهة حكومية تعمل على ضبط الأمور التفصيلية في المباني السكنية المؤجرة، مشيرين إلى أن ذلك تسبب في حالة من ''الفوضى'' نتيجة تحكم الملاك في الأسعار ونوعية الخدمات التي يقدمونها· وأكد معنيون بالقطاع العقاري في أبوظبي أن القانون الجديد من شأنه أن يحقق التوازن في سوق العقارات في الإمارة و يساعد على تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين· وقال عتيبة العتيبة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس لجنة العقارات في الغرفة إن عدة عوامل تؤثر في أسعار الايجارات وإنه من الضروري أن يكون هناك مؤشر معتمد لتحديد مستويات الايجارات بإنصاف للمؤجرين والمستأجرين· وأوضح العتيبة أن وجود مؤشر لأسعار الإيجارات يعتبر ضرورة ملحة للمساعدة على تنظيم السوق، لافتا إلى أن عملية تحديد أسعار الإيجارات يجب أن تأخذ بالحسبان المنطقة والتشطيبات والخدمات والبناء والموقع ومعدلات التضخم وغيرها من العناصر التي تعتبر ضرورية في هذا المجال· لكنه لفت إلى أن السماح للمؤجرين بإنهاء العقود وإخلاء العقارات المؤجرة يمكن أن يؤدي الى عدم استقرار عند المستأجرين، وخاصة إذا كانت العين المؤجرة لغرض تجاري و قام المستأجر بالإنفاق على العين المؤجرة، بإضافة الديكورات وغيرها من مستلزمات وضرورات الاستثمار· وقال إن القطاع العقاري بحاجة إلى قوانين لتنظيمه بما يخدم المصلحة الاقتصادية الوطنية· من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة فرساي العقارية وليد الهدهد إن القانون الجديد يمكن أن يساعد على تحقيق التوازن في السوق من حيث إنصاف أصحاب العقارات المؤجرة بأسعار قديمة، وفي الوقت ذاته يحد من ارتفاع أسعار الإيجارات الجديــــدة بالنسب التي سجلتها خــــلال العام الماضي· وأضاف ''إن السوق تحتاج الى قانون لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وهي العلاقة التي شهدت الكثير من الإشكالات خلال الفترة الماضية، إذ إنه لم يكن من الواضح ماذا يحق للمالك أن يفعل بعد مضي فترة السنوات الثلاث التي حددت سابقا في موضوع الزيادات التي يحق للمالك إضافتها عند تجديد العقد''· وقال إن القانون سيؤدي إلى التوازن مالم يساء استخدام المؤجرين للبند الذي يعطيهم حق إخلاء المأجور لأن هذا يمكن أن يؤدي الى ارتفاع في الاسعار، وبالتالي ارتفاع في أسعار الكثير من السلع وستكون نتائجه سلبية لصالح زيادة معدلات التضخم·