أبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة تمام سلام النور أمس، بعد أن توافقت التيارات والأحزاب السياسية على تذليل العقبات والشروط والشروط المضادة، متسببة بمأزق حكومي وجمود سياسي على مدى أكثر من 10 أشهر، وأسفرت عن شلل في البلاد التي فشلت في منع تداعيات النزاع السوري وامتدادها إلى أراضيها رغم تبنيها «رسمياً» سياسة «النأي بالنفس».
وتواجه الحكومة الوفاقية الجديدة استحقاقاً رئيسياً يتمثل بالإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستشغر بنهاية ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان في مارس المقبل، بينما ينص الدستور اللبناني على أن يتحول مجلس النواب إلى هيئة ناخبة قبل 3 أشهر من انتهاء الولاية الرئاسية، لانتخاب رئيس الجديد للبنان في مايو المقبل.
وفي أول تصريح له بعد إعلان تشكيل الحكومة، قال سلام «بعد 10 أشهر من المساعي الحثيثة التي انطلقت إثر تكليفي بإجماع 124 نائباً والتي تطلبت الكثير من الجهد والصبر والتأني والمرونة، ولدت حكومة المصلحة الوطنية التي هي حكومة جامعة تمثل في المرحلة الراهنة الصيغة الأنسب للبنان». وأضاف أن حكومته ستعمل على «تشكيل شبكة أمان سياسي وإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وترسيخ الأمن الوطني والتصدي لكل أنواع الإرهاب»، إضافة إلى «تسهيل معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة وأبرزها تنامي أعداد النازحين من الأخوة السوريين وما يلقيه من أعباء على لبنان». ودعا سلام جميع القيادات في لبنان إلى التنازل لمشروع الدولة ومعالجة الخلافات داخل المؤسسات الدستورية، واصفاً حكومته بأنها حكومة المصلحة الوطنية الجامعة.
كما أكد رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة على «ضرورة خلق مناخات إيجابية لإحياء حوار وطني حول القضايا الخلافية برعاية رئيس الجمهورية.
وقال «إني أمد يدي إلى جميع القيادات وأعول على حكمتها لتحقيق هذه الغاية، وادعوها جميعاً إلى التنازل لصالح مشروع الدولة والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية وإبقائها بعيداً من التجاوزات السياسية»، بحسب الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام. وأضاف« إننا ندرك أن المهمة استثنائية وضمن الامكانات المتاحة ولكن الثقة بتجاوب الجميع تدفعنا إلى التفاؤل». وتابع أن الحكومة الجديدة متحررة من القيود الطائفية والمذهبية وأنها سوف تسعى لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت.
وبعد تفرد قوى الثامن من مارس بالحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، تشكلت الحكومة الجديدة بمشاركة قوى الثامن والرابع عشر من مارس على حد سواء. وبالإضافة إلى رئيسها، تضم حكومة سلام 23 وزيراً بينهم سيدة واحدة، وهي الرابعة خلال عهد الرئيس الحالي ميشال سليمان.
وضمت الحكومة سلام، وهو نجل رئيس الحكومة الراحل صائب سلام، معظم التيارات السياسية في لبنان باستثناء حزب «القوات اللبنانية» (المسيحي) الذي يتزعمه سمير جعجع الذي رفض المشاركة في الحكومة، ما لم يقدم «حزب الله» الذي انخرط في القتال السوري إلى جانب قوات حليفه الرئيس بشار الأسد، موعداً محدداً للانسحاب من تلك البلاد المضطربة.
ودخل إلى حكومة سلام 11 وزيراً لأول مرة، أبرزهم إلى جانبه، وزير الداخلية نهاد المشنوق، ووزير العدل اللواء المتقاعد أشرف ريفي، الذي كان يشغل منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي. وعاد إلى الحكومة الجديدة 6 وزراء من حكومة نجيب ميقاتي المستقيلة، أبرزهم وزير الخارجية، جبران باسيل، إلى جانب وزيري حزب الله محمد فنيش، وحسين الحاج حسن.
كما ضمت حكومة سلام 6 وزراء سبق لهم أن شغلوا مناصب وزرارية في حكومات سابقة. وكانت ولادة التشكيلة الوزارية تعطلت أمس الأول، بسبب «عقدة حقيبة الداخلية» بعد اعتراض قوى 8 مارس على إسنادها إلى أشرف ريفي المدير السابق لقوى الأمن الداخلي المقرب من تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، الذي طرح عوضاً عنه اسم النائب نهاد المشنوق. اللواء ريفي الذي كان يشغل منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي، معروف بأنه ساهم كثيراً في كشف كثير من المعلومات التي ساعدت في توجيه الاتهام إلى عناصر من «حزب الله» بالتورط في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
وعين اللواء ريفي في نهاية الأمر وزيرا للعدل.
وحسب التشكيلة التي أعلنها أمين عام مجلس الوزراء، سهيل البوجي، في قصر الرئاسي بعد لقاء بين سلام وسليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فإن ريفي تولى عوضاً عن وزارة الداخلية حقيبة العدل. ورغم أن الحكومة ولدت بعد توافق فريقي 14 مارس بزعامة الحريري رئيس تيار المستقبل و8 مارس بقيادة «حزب الله»، إلا أن عليها تخطي عقبة البيان الوزاري قبل التوجه إلى مجلس النواب لنيل الثقة. وكان تيار المستقبل وحلفاؤه، باستثناء القوات اللبنانية بزعامة جعجع، وافقوا على المشاركة في حكومة وحدة وطنية تجمعهم مع «حزب الله»، رغم اعتراضهم على انخراط الأخير في الحرب السورية، وذلك وفقاً لصيغة «8-8-8» وتداول الحقائب السيادية بين المذاهب الرئيسية. وتنص صيغة 8-8-8 على تقاسم الحقائب الوزارية بين الوسطيين وفريق 14 مارس وتكتل 8 مارس الذي حصد 8 وزراء ينتمون إلى «حزب الله» و«حركة أمل» بزعامة بري، و«التيار الوطني الحر» برئاسة النائب ميشال عون الذي حصل على وزارة الخارجية التي أسندت لصهره جبران باسيل.
أما الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة وزعيم الحزب الاشتراكي، النائب وليد جنبلاط، فاختاروا الوزراء «الوسطيين» الثمانية، في حين تقاسم تيار المستقبل مع حلفائه وعلى رأسهم «حزب الكتائب» حصة 14 مارس.
إلى ذلك، رحب الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية بعد فراغ استمر حوالي 11 شهراً. وأصدر قصر الإليزيه بياناً أعلن فيه أولاند تهنئته للرئيس سليمان ورئيس الوزراء وكل الذين ساهموا في تأليف الحكومة، مقدمين المصالح العليا للبنان.
كما أثنى على جهود رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي عمل على احترام لبنان لالتزاماته الدولية.
وقال أولاند إنه بات للبنان حكومة كاملة الصلاحيات من أجل مواجهة التحديات، مشدداً على أهمية دعم المجتمع الدولي للبنان على الأخص من خلال المجموعة الدولية لدعم لبنان التي ستجتمع قريباً في باريس.
عدد اليوم
