تحسن الأسواق والإصلاحات يبشران بنشاط مرتقب في قطاع الإصدارات الأولية

توقع خبراء ماليون أن تستفيد سوق الاصدارت في منطقة الخليج من استقرار الأوضاع في أسواق الأسهم الخليجية وميلها الى التحسن التدريجي، الى جانب الإصلاحات العديدة التي يتم إقرارها في العديد من دول المنطقة وآخرها السماح للشركات العائلية في الإمارات بالاحتفاظ بما يصل الى 70% من الأسهم إذا ما أرادت التحول الى شركات مساهمة عامة الأمر الذي يبشر بنشاط ملحوظ في قطاع الإصدارات الأولية في المرحلة المقبلة بعدما كان قد تأثر بشدة خلال أزمة الأسهم· وتوقعت شركة المستثمر الوطني أن يحفز التعديل القانوني الجديد في الإمارات المجموعات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة مع أحقية الاحتفاظ بحصص الأغلبية، فيما قالت شركة ''تراورز آند هاملنز'' انه ومع عودة الاستقرار إلى أسواق الأسهم الإقليمية، أصبح المستثمرون على استعداد لإضافة أسهم جديدة إلى محافظهم الاستثمارية من خلال الإصدارات، كما أصبحت الشركات أكثر ارتياحاً إزاء القيم التي يمكن طرح الإصدارات الجديدة من خلالها قال تقرير حديث لشركة ''تراورز آند هاملنز'' العالمية العاملة في مجال الاستشارات القانونية إن قطاع إصدارات الحقوق بدأ يتعافى في منطقة الخليج في أعقاب تراجعه الشديد جراء الأزمة التي عانت منها أسواق الأسهم الخليجية الأمر الذي هبط بإجمالي إصدارات الحقوق الخليجية بنسبة 69% إلى 4,6 مليار دولار في الفترة من يوليو 2006 إلى يونيو 2007 مقابل 14,7 مليار دولار في فترة السنة المقبلة· وقال التقرير برغم التراجع الشديد لإصدار الحقوق في الخليج في فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2007 إلا أن إجمالي قيمة تلك الإصدارات يظل أعلى من مثيله في 2004 - 2005 الذي بلغ 4,36 مليار دولار، كما أنه أعلى بكثير من مثيله في 2003 - 2004 الذي بلغ 147 مليون دولار فقط· وأشارت ''تراورز آند هاملنز'' إلى أن أكبر إصدارين للحقوق في العام 2007 تم الإعلان عنهما في الأسابيع الأخيرة، حيث أعلن بنك الرياض السعودي عن خطة لجمع 3,5 مليار دولار من خلال إصدارات الحقوق، كما أعلن بنك الكويت الوطني في نهاية شهر أغسطس الماضي عن نيته الاستفادة من إصدارات حقوق جديدة لزيادة رأس المال بنسبة 20% وبما يوازي 1,45 مليار دولار، علماً بأن البنك نفسه أنجز إصداراً سابقاً في أكتوبر من العام الماضي· وتعليقاً على تلك التطورات قال روبرت كوبمان هيل الشريك في تراورز آند هاملنز ''إن التصحيح الذي عانت منه أسواق الأسهم الخليجية في العام الماضي مثل ضربة لقطاع إصدارات الحقوق، فمع تراجع أسواق الأسهم لا يبدي المستثمرون رغبة في الاستثمار في أسهم إضافية بينما الأسعار تعاني من التضخم'' ويضيف: ''علاوة على ذلك فإن الشركات بدورها لم تكن راغبة في إصدار أسهم جديدة بخصومات مغرية تجتذب المستثمرين، الأمر الذي أدى إلى جفاف العروض، وبدأت العديد من الشركات تفضل في تلك المرحلة أسواق الدين من خلال إصدارات السندات والصكوك''· يقول ''الآن ومع عودة الاستقرار إلى أسواق الأسهم الإقليمية، أصبح المستثمرون على استعداد لإضافة أسهم جديدة إلى محافظهم الاستثمارية من خلال الإصدارات، كما أصبحت الشركات أكثر ارتياحاً إزاء القيم التي يمكن طرح الإصدارات الجديدة من خلالها''· ويعتقد كوبمان أنه إذا ما واصلت أسواق الأسهم الإقليمية أداءها الجيد سيكون من الأكيد أننا بصدد مرحلة جديدة تقدم خلالها الشركات على استخدام سوق الأسهم لجلب السيولة· ويشير كوبمان إلى أن العديد من الشركات ستكون في المرحلة المقبلة أكثر استعداداً للاستفادة من القيمة التي تمثلها لجلب السيولة عوضاً عن الاستدانة المباشرة، كما أن الطلب على الأسهم ينبغي أن يظل قوياً خاصة في ظل حفاظ أسعار النفط على مستوياتها الحالية· ويضيف: ''جزء كبير من الأموال التي تم جمعها من خلال إصدارات الحقوق أو السندات في السنوات الأخيرة تم توجيهها لتمويل عمليات تملك واندماجات سواء في الأسواق المحلية أو الإقليمية، والآن بدأت تلك الشركات توسع نطاق اهتمامها إلى آسيا وأوروبا، وأميركا الشمالية، وبالتالي فإن هذا التوجه مرشح للاستمرار''· وأشار التقرير إلى أن إعلان شركة سابك السعودية في مايو الماضي تملكها لشركة ''جي إي بلاستكس'' التابعة لشركة جنرال إلكتريك مقابل 11,6 مليار دولار، كما أعلن بنك الكويت الوطني في يوليو استحواذه على 40% من أحد المصارف التركية مقابل 160 مليون دولار، وأعلنت شركة طاقة عن صفقة للاستحواذ على صندوق برايم ويست الكندي، وهي ثالث صفقة استحواذ تنفذها في السوق الكندية خلال سنة· وتشير ''تراورز آند هاملنز'' إلى أن قطاع الخدمات المالية يستحوذ على الجانب الأكبر من إصدارات الحقوق في منطقة الخليج بنسبة 70% من أجمالي القيمة يليه قطاعا النقل والعقارات بنسبة 11% لكل منهما· ومن جهة أخرى قال تقرير شركة المستثمر الوطني حول قطاع الإصدارات الأولية إن التعديل القانوني الإماراتي الذي أتاح للشركات العائلية الاحتفاظ بما يصل إلى 70% من شركاتهم عند التحول إلى شركات مساهمة عامة، لا يزال الحدث الأكبر الذي يسيطر على القطاع لما له من تأثير كبير في تحفيز العائلات للتحول إلى شركات مساهمة عامة مع أحقية الاحتفاظ بحصص الأغلبية· ولفت التقرير الانتباه إلى تزايد أعداد الشركات العائلية الإماراتية التي أبدت رغبة في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام الأولي، مما يعزز التوقعات بارتفاع أعداد وأحجام الإصدارات الأولية في الخليج بشكل عام وفي الإمارات بشكل خاص· واستبعد التقرير رغم ذلك الإعلان عن إصدارات عامة أولية خلال شهر رمضان، متوقعا أن يشهد الربع الأخير من العام تحركا نحو طرح شركات جديدة في الإمارات على وجه الخصوص· طرح 22 شركة في النصف الاول من العام شهدت دول الخليج إصدارات عامة أولية لنحو 22 شركة في النصف الأول من العام الجاري تركزت معظمها في السعودية حيث اقفل الاكتتاب بنجاح على أسهم 17 شركة في السوق السعودية منها 14 شركة تعمل في قطاع التأمين· وفي استعراض لآخر تطورات الإصدارات الأولية في المنطقة، كشفت شركة أمانة للتخزين الكويتية أخيراً أن الشركة أوقفت بيع أسهمها في طرح أولي بعد أن صدر أمر رسمي بوقف الطرح· وكانت شركة أمانة، وهي شركة تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتتخصص في مجال الإمدادات والتوريد قد أعلنت قبل فترة أنها تعتزم طرح أسهم قيمتها 31,5 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 111,7 مليون دولار، في طرح أولي عام كان من المقرر أن يستمر حتى 17 سبتمبر· وذكرت مصادر السوق أن 23 ألف طلب اكتتاب تقدم بها مستثمرون للاكتتاب في الأسهم الأولية قبل إلغاء الاكتتاب· وفي الأردن، أعلن كابيتال بنك عن نجاح أول اكتتاب إلكتروني في فروعه حيث تلقى البنك طلبات اكتتاب شركة باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل المساهمة العامة المحدودة خلال الفترة ما بين 19 و 30 أغسطس· وتم الاكتتاب من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمركز إيداع الأوراق المالية· وفي مبادرة فريدة تحدث لأول مرة في الأردن، تم قبول بطاقات الدفع المدفوعة مسبقاً كوسيلة دفع للاكتتاب· ومن جهة أخرى عينت شركة فيلكان إنيرجي، شركة الطاقة المدرجة في يورونيكست، بنك دبي الوطني للاستثمار لإدارة اكتتاب خاص للأسهم بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو، أمام المستثمرين المؤهلين في دول مجلس التعاون الخليجي· نشاط في السندات الاسلامية أشار تقرير المستثمر الوطني الى أن تباطؤ سوق الإصدارات العامة الأولية خلال شهور الصيف وما سبقها نتيجة التذبذب في أداء الأسواق الثانوية في المنطقة رافقه نشاط في سوق السندات الإسلامية أو الصكوك، حيث أعلن مركز دبي المالي العالمي انه يدرس طرح ما تصل قيمته إلى 200 مليون دولار من الصكوك بصفة فصلية اعتبارا من العام المقبل· وكان المركز قد باع صكوكا بقيمة 1,25 مليار دولار في يونيو الماضي لتمويل عمليات استحواذ تقوم بها إدارة المركز المالي والشركة الاستثمارية التابعة لها في البورصات والمؤسسات العالمية· ويذكر أن مركز دبي المالي العالمي قام بشراء حصص في دويتشه بنك في شهر مايو وبقيمة بلغت 1,35 مليار يورو· وفي قطاع الصكوك، أعلنت شركة الراجحي للأسمنت، المسجلة في مركز دبي المالي العالمي، أنها بصدد إصدار صكوك إسلامية بقيمة 595 مليون دولار أميركي، لتمويل توسعات تريد الشركة إضافتها على نشاطها الاستثماري· وتعد تلك الصكوك أول إصدار لصكوك في قطاع الأسمنت في الشرق الأوسط، حيث ستقوم شركة الراجحي بالاستثمار في المنطقة، وسيشتمل استثمارها على إنشاء مصانع جديدة وتوسيع مصنع للأسمنت تمتلكه الشركة حاليا· وبإصدار شركة الراجحي للأسمنت لصكوك إسلامية تصبح هناك خمس شركات سعودية حتى الآن اتخذت ذات الخطوة وهي سابك، دار الأركان، الكهرباء السعودية، وشركة ألبان محلية· كما كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة انها تسعى لاقتراض ما لا يقل عن 10 مليارات درهم أي ما يعادل 2,72 مليار دولار لتمويل مشروع طاقة في دولة الامارات، لافتة إلى أن الهيئة قد تلجأ إلى جمع التمويل عبر إصدار صكوك· كما تنوي هيئة كهرباء ومياه دبي إصدار صكوك بقيمة 2,5 مليار دولار· وعلى صعيد آخر، ارتفع حجم عمليات الاندماج والاستحواذ في جميع أنحاء العالم بمعدل 50% إلى 2780 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري· وشكلت منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا 44% من الحجم العالمي للصفقات خلال الأشهر الستة الأولى بقيمة 1230 مليار دولار·