عواصم (وكالات) - أعلن الأخضر الإبراهيمي الوسيط الدولي العربي لدى دمشق في جنيف أمس، انتهاء مفاوضات الجولة الثانية من مؤتمر «جنيف - 2» بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين التي انطلقت الاثنين الماضي، بعد وصولها إلى طريق مسدود لم تحقق فيه أي تقدم، لكنه أشار إلى أجندة سيتم بحثها في جولة ثالثة بينها العنف والإرهاب وتشكيل هيئة حكم انتقالية والمؤسسات الوطنية والمصالحة الوطنية، دون تحديد موعد جديد، وعزا هذا الإخفاق إلى رفض وفد النظام السوري جدول الأعمال، معتذراً للشعب السوري لعدم تحقيق نتيجة تذكر خلال جولتي المباحثات. ووسط تبادل طرفي النزاع الاتهامات بشأن المسؤولية عن فشل المفاوضات الرامية لوضع حد لحمام الدم المستمر منذ نحو 3 سنوات، أكد مفاوضون مناهضون لنظام الرئيس بشار الأسد ومصدر دبلوماسي أمس، أن دمشق أضافت أعضاء وفد المعارضة في محادثات السلام بجنيف إلى «قائمة الإرهابيين» وصادرت ممتلكاتهم بما في ذلك منزل أحدهم.
من جهته، أبلغ الرئيس الأميركي باراك أوباما العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله له في مزرعة في رانشو ميراج جنوب شرق لوس أنجلوس أمس الأول، أنه يريد تعزيز الضغط على النظام السوري، في ضوء إخفاق مفاوضات جنيف للسلام، قائلاً «لا نتوقع حل ذلك في الأمد القريب، لذلك ستكون هناك خطوات مرحلية فورية علينا اتخاذها لممارسة مزيد من الضغط على الأسد لمساعدة الوضع الإنساني هناك»، دون مزيد من التفاصيل. وبدوره، اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيج فشل مفاوضات جنيف يشكل «إخفاقاً كبيراً»، محملًا النظام مسؤولية الوصول إلى هذا المأزق، في حين أعلن نظيره الفرنسي لوران فابيوس أن بلادها «تدين موقف النظام السوري الذي عرقل أي تقدم» في المفاوضات بالمدينة السويسرية.
وفوجئ وفد المعارضة المفاوض بإدراجهم على «قائمة الإرهابيين» السورية. وأكدت مصادر دبلوماسية ومفاوضون أن وفد المعارضة لم يعلم بالقرار إلا عندما تم تسريب نسخة من قرار وزارة العدل الأسبوع الماضي إلى موقع «كلنا شركاء» الإلكتروني التابع للمعارضة السورية. وقال دبلوماسي، إن مفاوضي المعارضة اكتشفوا قبل بضعة أيام أن معظمهم مدرج على قائمة الإرهابيين التي تضم 1500 من النشطين والمعارضين للرئيس الأسد.
وكان الإبراهيمي أبلغ الصحفيين بقوله «أعتقد أنه من الأفضل أن يعود كل طرف إلى دياره ويفكر بمسؤولياته ويقول ما إذا كان يريد أن تستمر هذه العملية». وكان من المتوقع أن تنتهي أمس الجولة الثانية من المفاوضات التي بدأت الاثنين الماضين، وأن يحدد الإبراهيمي بالتوافق مع الوفدين موعداً لاجتماع جديد. ولكن بعد رفض وفد الحكومة السورية جدول الأعمال، قرر الإبراهيمي أن يعود كل طرف إلى دياره لإعطاء الوقت للجميع للتفكير. وقال «إن الحكومة تعتبر أن أهم مسألة هي الإرهاب في حين ترى المعارضة أن الأهم هو سلطة الحكومة الانتقالية... اقترحنا أن نتحدث في اليوم الأول عن العنف ومحاربة الإرهاب وفي الثاني عن السلطة الحكومية، مع العلم أن يوماً واحداً غير كاف للتطرق إلى كل موضوع».
وأضاف الوسيط الأممي «للأسف رفضت الحكومة، مما أثار الشك لدى المعارضة بأنهم لا يريدون التطرق إطلاقاً إلى السلطة الحكومية الانتقالية». واعرب الإبراهيمي عن «الأسف» واعتذر «من الشعب السوري الذي علق آمالًا كبيرة» على هذه المفاوضات. وتابع «أمل في أن يفكر الجانبان بشكل أفضل وأن يعودا لتطبيق إعلان جنيف الأول» الصادر نهاية يونيو 2012 من قبل الدول العظمى كتسوية سياسية للنزاع.
وأضاف «أمل في أن تدفع فترة التأمل الحكومة خصوصاً إلى طمأنة الجانب الآخر أنه عندما يتم التحدث عن تطبيق إعلان جنيف أن يفهموا أن على السلطة الحكومية الانتقالية أن تمارس كل السلطات التنفيذية. بالتأكيد محاربة الإرهاب أمر لا غنى عنه».
من ناحيته، صرح الناطق باسم وفد المعارضة السورية لؤي صافي أمس، أن جولة ثالثة من المفاوضات مع الحكومة السورية بدون حديث عن انتقال سياسي ستكون «مضيعة للوقت»، معتبراً أن «النظام ليس جدياً... لم نأت لمناقشة بيان جنيف بل لتطبيقه». وأكد صافي للصحفيين «يجب أن نتأكد من أن النظام يرغب في حل سياسي، ولا يناور لكسب الوقت». في المقابل، صرح رئيس الوفد الحكومي المفاوض السفير بشار الجعفري أن «الاعتراض كان على القراءة الاستنسابية الانتقائية من الطرف الآخر لمشروع جدول الأعمال». وأضاف: «نحن وافقنا على جدول الأعمال الذي تقدم به الوسيط الدولي، الخلاف بدأ عندما قدم الطرف الآخر تفسيره الخاص لجدول الأعمال بحيث يخصص يوم واحد لمكافحة الإرهاب ومن ثم يوم آخر لهيئة الحكم الانتقالية دون أن ننهي موضوع الإرهاب»، قائلاً: «من يرفض مكافحة الإرهاب يعني أنه جزء من الإرهاب»، واعتبر أن «وفد الائتلاف غير قادر على وقف الإرهاب».
عدد اليوم
