أنقرة (وكالات) - أقر البرلمان التركي أمس، قانوناً يعزز سيطرة الحكومة على تعيين القضاة والمدعين بعد مناقشات ساخنة وشجار أدخل على أثره عضو بالبرلمان المستشفى.
ووقعت اشتباكات بين عشرات النواب في الجلسة، التي استمرت 20 ساعة، وتبادل أعضاء الأحزاب السياسية في البرلمان الشتائم عندما وصف نائب معارض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأنه مستبد ورد نواب من حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان على النائب المعارض سائلينه: «هل أنت ثمل؟».
وتأتي المعركة من أجل السيطرة على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهو الهيئة التي تعين كبار أعضاء السلطة القضائية في قلب النزاع بين أردوغان ورجل الدين المؤثر المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولين.
وعلى مدى عشرات السنين، أصبح لجولين، الذي يقول أتباعه إنهم بالملايين نفوذ في الشرطة والقضاء.
وينحي أردوغان باللائمة عليه في فتح تحقيق في الفساد يرى أنه يستهدف الإطاحة به.
وقالت أحزاب المعارضة إن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، يستهدف إعاقة تحقيق بدأ في 17 ديسمبر مع عشرات رجال الأعمال الكبار وأبناء ثلاثة وزراء وجرى استجواب مسؤولين حكوميين في إطاره.
وقال أقطاي فورال وهو نائب من حزب الحركة القومية: «الحكومة مستعجلة بشدة وهذا يظهر مدى عمق الاتهامات المتعلقة بالفساد والرشوة». وأضاف: «يحاولون إقرار قانون يزيد من تحكم السلطة التنفيذية في القضاة والمدعين بهذه السرعة وبوسائل غير مشروعة». ويقول مؤيدو الحكومة إن المتعاطفين مع جولين يسيطرون على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وإن القانون سيقوي استقلال القضاء ولن يضعفه.
وينفي جولين أنه هو الذي رتب التحقيقات في اتهامات الفساد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن علي إحسان كوكتورك النائب عن حزب الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة نقل إلى المستشفى مصاباً بكسر في الأنف بينما أُصيب نائب عن حزب العدالة والتنمية بكسر في أصابعه.
ويجيز النص بين التدابير الأخرى فتح تحقيقات بشأن أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أحد أعلى الهيئات القضائية في البلاد المكلف تعيين أرفع القضاة.
كما يسمح أيضا للوزير بفرض إرادته على مجلس القضاء الأعلى.
وهذا التعديل الذي طرح في يناير في أوج الأزمة الناجمة عن الفضيحة السياسية المالية غير المسبوقة، أثار غضب المعارضة وتحذيرات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة القلقين من النيل من «استقلال القضاء». وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أعلن قبل التصويت تجميد المواد الأكثر إثارة للجدل في النص على أمل انضمام المعارضة إلى مشروع معدل.لكنه قرر الجمعة مطمئناً إلى غالبيته في البرلمان، تمرير نص بالكاد معدل يكرس وضع يد السلطة السياسية على قرارات مجلس القضاء الأعلى.
وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عاكف حمزة تشيبي: «إن رئيس الوزراء يريد أن يصبح «القائد الأعلى» للبلاد».
يحاول تطويع مؤسسة قضائية لتصدر قرارات على ذوقه». وفي صدى لهذا القلق أمر القضاء التركي الذي تعرض في الأسابيع الأخيرة لحملات تطهير غير مسبوقة، أمس الأول إطلاق سبيل أول دفعة من المتهمين الموقوفين في إطار التحقيق في قضية الفساد.
وبعد أقل من أسبوعين على تعيين مدعٍ عام جديد للإشراف على هذه الملفات، غادر رئيس مجلس إدارة المصرف العام «خلق بنك» سليمان أصلان، الذي يعتبر في صلب هذا الملف وخمسة شخصيات أخرى السجن بعد اعتقال لشهرين.
ولدى تفتيش منزله عثر عناصر الشرطة على ما يساوي 4, 5 مليون دولار من السيولة مخبأة في علبة أحذية أصبحت الرمز الذي يستخدمه خصومه لانتقاد فساد النظام.
وندد منتقدو النظام على الفور بقرار اتخذ تحت التأثير.
وقال وزير الثقافة السابق أرطغرول جوناي الذي انسحب من حزب العدالة والتمية بسبب الفضيحة «أن المصرفي صاحب 4, 5 مليون عثر عليه في منزله حر طليق.
والقوانين التي ستسمح بالإفراج عن الآخرين في الطريق». ولا يزال عدد ضئيل جداً من المتهمين في السجن، بينهم رجل الأعمال الأذربيجاني رضا زراب وأنجال الوزراء الثلاثة السابقون، الاقتصاد والداخلية والبيئة، المشتبه بقبولهم رشاوى.
وفي الإجمال وجهت التهمة إلى عشرات من أرباب العمل ورجال الأعمال وكبار الموظفين ونواب مقربين من الحكم في إطار هذه القضية، التي تزعزع سلطة أردوغان قبل الانتخابات البلدية في 30 مارس المقبل والرئاسية في أغسطس.
عدد اليوم
