الخبراء يتوقعون زيادة النمو الاقتصادي خلال 2008

توقع محللون اقتصاديون أن يشهد العام الجاري زيادة في معدلات نمو الاقتصاد الوطني، وأن تزيد مساهمة قطاعي الصناعة والسياحة في الدخل القومي في إطار سياسة تنويع الاقتصاد، كما توقعوا تزايد الاستثمارات في قطاع الخدمات والاتصالات· وتوقع ماجد الغرير ''رجل أعمال'' أن يشهد العام الجديد العديد من المؤشرات الايجابية على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم، خلال عام 2007 يعود لتراجع الدولار أمام العملات العالمية وبالتالي ارتفاع فاتورة الواردات من السلع الغذائية والمواد الخام فضلاً عن ارتفاع الإيجارات، لافتا إلى أن كل دولة لديها من الوسائل والسياسات ما يجعلها تحد من كبح جماح التضخم، وعدم ترك الأمور كلها لمعطيات السوق· ورفض الغرير الارتكاز على عنصر إعادة تقييم الدرهم فقط كحل لمشكلة التضخم موضحا أن هناك وسائل عادية منها: زيادة الرواتب، دعم بعض السلع وبعض القطاعات، وتقليص السيولة للقطاعات التي تعاني من التضخم، وتدخل وزارة الاقتصاد عبر تشريعات تدفع إلى الخروج من مأزق التضخم· من جانبه قال علي الكمالي ''رجل أعمال'' إن بوصلة الاستثمارات ستشهد تغيرا طفيفا، حيث تتجه معظمها إلى قطاعات أخرى غير العقارات لوصولها إلى مرحلة التشبع متوقعا ان يحتل قطاع الخدمات الريادة في النشاط الاقتصادي خلال العام ·2008 وأشار إلى أن سوق الأسهم المحلية ستشهد حالة من تصحيح المسار، واصفا العام الجديد بعام التصحيح لقطاع الأسهم وأن تستمر في الوقت نفسه معدلات الأداء الجيدة لسوق الأسهم المحلية التي بدأتها في النصف الثاني من العام ·2007 ونوهت الدكتورة فاطمة الشامسي الأمين العام لجامعة الإمارات الى أن المؤشرات الأولية لمنطقة الخليج والإمارات تشير إلى استمرار عملية النمو وخلق مشاريع جديدة خاصة في النشاط العقاري· ووصفت عام 2008 بمرحلة النمو الايجابي للاقتصاد الوطني والخليجي، متوقعة استمرار ارتفاع أسعار النفط مما يحقق توفر سيولة نقدية تساهم في عملية التطور الجارية بسبب ارتفاع أسعار النفط· وقالت د· فاطمة الشامسي إن الجانب السلبي المتوقع للعام الجديد، استمرار التضخم بدول المجلس، خاصة قطر وتليها الإمارات، كما أن ربط العملات الخليجية بالدولار وخاصة الدرهم يؤدي الى زيادة التضخم في ظل تراجع قيمة الدولار· من جانبه توقع خلفان الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي استمرار معدلات النمو الاقتصادي القوية في ،2008 فضلا عن استقرار معدل التضخم في ضوء الإجراءات الحكومية المحلية الأخيرة للجم الإيجارات، منوها الى أن قطاعي الصناعة والسياحة يمتلكان عوامل دفع للتطور وجذب المزيد من الاستثمارات لإقامة الفنادق وزيادة شركات الطيران وتخصيص مدن صناعية· وتوقع أن تتجه الاستثمارات الجديدة إلى قطاعي الطاقة والغذاء، مع تزايد ارتفاع الطلب على السلع الأساسية وأبرزها المواد الغذائية التي ستشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار لمحدودة المساحة المزروعة وقلة وضعف المساحات المراد زراعتها على مستوى العالمي·