بدأت وزارة البيئة والمياه، تنفيذ سياسة مائية وطنية شاملة لإدارة المياه الجوفية، تعتمد آلية للمحافظة على المخزون الجوفي، وتهدف لإحكام السيطرة على عملية استغلال المياه الجوفية غير القابلة للتجديد والعمل على تنميتها والمحافظة عليها باعتبارها موارد استراتيجية احتياطية·
وتعتمد أكثر من 90 % من المزارع في الإمارات الشمالية على مخزون المياه الجوفية في عمليات الزراعة والري، بينما تشكل تحلية مياه البحر 99% من مصدر المياه المنتجة لغرض الاستهلاك المنزلي والشرب والصناعة على مستوى الدولة·
وقال المهندس عبدالله المعلا وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون المياه والتربة، في تصريح لـ''الاتحاد''، ''تنفذ الوزارة بالتعاون مع جامعة الإمارات دراسة مسحية للمخزون الجوفي من المياه على مستوى الدولة للوقوف على كمية المياه المتوفرة والمدى الزمني الممكن للاستفادة منها خلاله''·
وتخصص المرحلة الأولى من الدراسة المسحية لمواقع في المنطقة الوسطى ودبي، وتغطي المرحلة الثانية باقي مواقع المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية، بالإضافة إلى مراحل أخرى لتغطية كافة مواقع المياه الجوفية بالدولة، وفقاً للمعلا·
وكشف المعلا عن البدء في عمل دراسات بواسطة الأقمار الاصطناعية لمراقبة مواقع تجمع المياه الجوفية، بالتعاون مع منظمات دولية وجهات بحثية بالدولة، مشيرا إلى عمل تقارير سنوية للوقوف على كمية تلك المياه والاستفادة منها مستقبلا، بالإضافة إلى إنشاء آبار مراقبة تتوازى مع السدود الجديدة التي سيتم إنشاؤها لاحقا·
وتعمل آبار المراقبة على قياس منسوب مياه الآبار وتكون موزعة حول السد على بعد مسافة تتراوح بين كيلو و2 كيلومتر·
وأكد المعلا انه سيتم تطوير التشريع والآلية الاقتصادية للمحافظة على المياه الجوفية وإنشاء بنك معلومات خاص بهذا النوع من المياه·
وأشار إلى ترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي كأحد وسائل الوزارة في تنفيذ سياستها باستخدام التقنيات الحديثة والملائمة للري وتطوير ورفع كفاءة طرق الري·
وتستهدف الوزارة ترشيد استهلاك المياه للري بنسبة 20% بنهاية العام الجاري من خلال توعية المزارعين وزراعة محاصيل قليلة استهلاك المياه مثل النخيل وبعض الأعلاف التي تستخدم مياه قليلة تتحمل مستويات عالية من الملوحة·
وقال المعلا، ''سيتم استكمال استخدام شبكات الري الحديث التي تتناسب مع نوعية المحاصيل لتكون بنسبة 100% خلال عامي 2009 و ·''2010
وأوضح أن 85% من الأراضي المزروعة على مستوى الدولة تستخدم في الوقت الحالي شبكات الري الحديث، وهو ما ساعد على ترشيد الاستخدام للمياه·
وذكر المعلا أن سياسة إدارة المياه الجوفية تقوم في جزء منها على استخدام الآليات الاقتصادية لتشجيع استعمال معدات الري ذات الكفاءة العالية وحساب الاحتياج المائي الفعلي للمحاصيل·
ولفت المعلا إلى تطوير الإرشاد الزراعي لمساعدة المزارعين على استخدام التقنية الحديثة في الري وإعادة استخدام موارد المياه البديلة في الري وأيضا اختيار المحاصيل ذات الاستهلاك الأقل والإنتاجية العالية، بالإضافة إلى استخدام وسائل الزراعة المحمية للتقليل من نسبة التبخر العالية·
وترجع المياه المستخدمة في الدولة للعديد من المصادر، أهمها مياه البحر المحلاة ومياه الأمطار والمياه الجوفية بالإضافة إلى المياه المعالجة والتي تستخدم في الغالب في ري المسطحات الخضراء في الشوارع والحدائق·
وعن ظاهرة زيادة ملوحة المياه الجوفية في المناطق الجافة أو شبه الجافة، أعتبر وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للمياه والتربة، انها ظاهرة طبيعية نظراً لشح الأمطار وندرة توفر مياه سطحية دائمة الجريان·
وتوضح بيانات الرصد المائي لوزارة البيئة والمياه أن توزيع نسب ملوحة المياه الجوفية في الدولة تتراوح ما بين 500 و 1500 جزء في المليون في بعض المناطق الشمالية الداخلية ومناطق العين وليوا في إمارة أبوظبي وتزيد عن 50,000 في المناطق الساحلية والسبخات، حيث إنه وبشكل عام تزداد ملوحة المياه الجوفية باتجاه البحر·
ولفت إلى أن عملية وقف تملح المياه الجوفية يتطلب إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية وبالأخص الحد من استنزافها في غرض الزراعة لمدة عقود من الزمن حتى يعود التوازن الطبيعي بين معدل تغذية المياه الجوفية وكمية استهلاكها لتتراجع الملوحة·
عدد اليوم
