عقيل الحلالي (صنعاء) - انتقد الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أمس، أداء الأجهزة الأمنية معتبرا أنه «ليس على المستوى المطلوب»، وذلك غداة الإعلان رسمياً عن قبول استقالة وزير النفط والمعادن، أحمد دارس، ليرتفع إلى ثلاثة عدد الوزراء المستقلين من حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيها أواخر 2011.
وزار هادي بشكل مفاجئ مقر وزارة الداخلية ومبنى السجن المركزي الذي فر منه 29 سجينا، بينهم 19 من عناصر تنظيم القاعدة بعد هجوم شنه متطرفون على المبنى المحصن بإجراءات أمنية مشددة، وخلف عشرة قتلى بينهم ثمانية جنود.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الرئيس هادي قام بزيارة مفاجئة لوزارة الداخلية بغرض تفقد جاهزيتها «بعد الحادث الإرهابي الفظيع الذي استهدف السجن المركزي» وخلف «نتائج وخيمة وفادحة»، مشيرة إلى أن هادي عقد اجتماعا موسعا مع قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بحضور وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان ونائبه اللواء علي ناصر لخشع.
وخلال الاجتماع انتقد هادي أداء الأجهزة الأمنية، خصوصا في العاصمة صنعاء حيث تزايدت حوادث القتل والاختطاف ضد يمنيين وأجانب، وتعرضت منشآت عسكرية وأمنية لهجمات نوعية من قبل تنظيم القاعدة أبرزها الهجوم على مجمع الدفاع مطلع ديسمبر وأخرها الهجوم على مبنى السجن المركزي.
وقال هادي إن «العمليات الإرهابية لم تكن على هذا النحو إلا لأن أداء الأجهزة الأمنية ليس على المستوى المطلوب»، مؤكدا أن تحقيق الأمن «أولوية مطلقة» في مهام الدولة «ويجب أن يكون كل مسؤول قادر على أداء مسئوليته وواجباته الأمنية على اكمل وجه». ومنذ أسابيع يدور جدل إعلامي في اليمن بشأن احتدام الخلاف بين الرئيس عبدربه منصور هادي وأحزاب «اللقاء المشترك»، التي ترأس وتمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية، على خلفية اعتزام الأول إقالة وزير الداخلية الذي ينتمي إلى هذا التكتل السياسي وتعيين رئيس بلدية صنعاء، عبدالقادر هلال، وهو قيادي بارز في حزب «المؤتمر الشعبي»، الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ووجه هادي وزير الداخلية ورئيسي جهازي المخابرات (الأمن السياسي والأمن القومي) برفع الجاهزية «وتوزيع المهام على النحو المطلوب وبصفة خاصة في العاصمة صنعاء» التي بدأ سكانها يعانون من كثرة الحواجز الأمنية وإغلاق طرقا رئيسيا خصوصا بالقرب من المنشآت الحيوية والمقار الدبلوماسية.
كما وجه هادي بإنجاز خارطة أمنية للعاصمة صنعاء خلال شهر واحد تتضمن تقسيم المدينة إلى 12 منطقة أمنية من أجل «التحرك السريع لمواجهة أي طارئ أو حادث إرهابي». وأمر بتجهيز غرف العمليات الأمنية بأحدث وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية مع توفير بدائل في حال تعطلت الوسائل الرئيسية، مؤكدا أن الإمكانات موجودة ومتوفرة «وعلى الجميع ادراك طبيعة مسئوليته من أجل تلافي القصور وإمكان إيقاف الجريمة قبل وقوعها وهذه مهام امنيه معروفة». وبعد الاجتماع زار هادي ومعه وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المختلفة، مبنى السجن المركزي، شمال العاصمة، حيث اطلعوا على الأضرار الناجمة عن هجوم الخميس الذي تم بوساطة سيارة ملغومة وقذائف صاروخية.
وبث التلفزيون اليمني الحكومي، أمس، صور وأسماء السجناء الذين فروا من السجن المركزي وغالبيتهم من تنظيم القاعدة، ثلاثة منهم متهمون بمحاولة اغتيال الرئيس هادي العام الماضي.
وأمرت لجنة أمنية خاصة، مكلفة بالتحقيق في حادثة اقتحام السجن المركزي وفرار السجناء باحتجاز عدد من العاملين في السجن وبعض سكان المنازل المجاورة، حسبما ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية.
وكانت وزارة الداخلية اليمنية دعت في بيان، أصدرته ليل الجمعة السبت، اليمنيين إلى التعاون من الأجهزة الأمنية والإبلاغ فورا عن أمكان وجود السجناء الفارين.
وذكرت صحيفة «اليمن اليوم» الأهلية، في رسالة نصية عبر الجوال، إن رجال قبائل أطلقوا النيران بكثافة في الهواء الليلة قبل الماضية ابتهاجا بوصول ثلاثة من السجناء الفارين إلى قراهم في منطقة «عبيدة» وسط محافظة مأرب.
من جهة ثانية، قتل 31 مسلحا باستمرار القتال بين المقاتلين الحوثيين الشيعة ورجال قبائل في محافظة الجوف شمال البلاد، حيث تهمين الجماعة المذهبية على مناطق واسعة منذ سنوات.
وقال مصدر قبلي في البلدة لـ(الاتحاد) إن القتال احتدم ليل الجمعة السبت بين الحوثيين ومسلحين قبليين بقيادة حسن بن حمود القحم، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
وأحصى المصدر 31 قتيلا، غالبيتهم من الحوثيين، جراء هذه المعارك منذ اندلاعها، واصفا الوضع في بلدة «برط العنان» بأن «لا يبشر بخير». وكانت مصادر قبلية اتهمت في وقت سابق «الحوثيين» بالسعي إلى تفجير صراع مسلح جديد في محافظة الجوف الواعدة بالنفط بعد أن خسرت إمكانية السيطرة عليها في ظل التقسيم الجديد للأقاليم، حيث ألحقت الجوف بإقليم سبأ الذي يضم محافظتي مأرب والبيضاء.
وأعاد الجيش انتشاره في مناطق النزاع بين الجانبين في أرحب، كما أشرف على تبادل جثامين القتلى وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى طرفي الصراع.
وقال عضو لجنة الوساطة الرئاسية، قائد قوات احتياط الجيش اليمني اللواء علي الجائفي، إنه سيتم تسيير لجان رقابة لمتابعة سير تنفيذ الاتفاق الذي يجرم التحريض المذهبي والطائفي واستحداث نقاط مسلحة وإغلاق الطرقات، مؤكدا أن لجنة الوساطة «لن تتهاون في الإعلان عن مسؤولية أي طرف يقوم بارتكاب أي خروقات أمام السلطات العليا والرأي العام». من جهة ثانية، أكدت الرئاسة اليمنية أمس قبول استقالة وزير النفط والمعادن، أحمد دارس، وذلك بعد يومين من إعلان موقع وزارة الدفاع تراجع الوزير عن استقالته التي قدمها الشهر الماضي.
وقال مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، إن الاستقالة التي قدمها وزير النفط والمعادن السابق أحمد عبد الله دارس إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي «قد قبلت في حينه»، مستغربا في تصريح لوكالة «سبأ» الحكومية تقارير إعلامية «مغلوطة» تحدثت عن عدول الوزير، الذي ينتمي إلى حزب الرئيس السابق، عن استقالته.
وبذلك يكون دارس هو ثالث وزير يقدم استقالته من الحكومة الانتقالية التي تشكلت مطلع ديسمبر 2011، مناصفة بين حزب صالح وتكتل «اللقاء المشترك»، بموجب خارطة طريق قدمتها دول الخليج العربية لتنظم المرحلة الانتقالية في اليمن بعد تنحي الرئيس السابق تحت ضغط حركة الاحتجاجات الشعبية في 2011.
عدد اليوم
