أهالي «الغربية» يحذرون من توافر ألعاب وأدوات خطرة على الأطفال في الأسواق

حذر عدد من أهالي المنطقة الغربية من خطورة بيع بعض المحال الخاصة بلعب الأطفال بعض الألعاب التي لا تتناسب مع المرحلة العمرية للمستخدمين أو التي تتنافى مع القيم التربوية والسلوكيات القويمة التي يتم تربية النشء عليها. وطالبوا بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على تلك المحال التي تهتم فقط بالربح دون أي اعتبارات أخلاقية أو تربوية نظراً لما يمكن أن تشكله تلك الأدوات من خطورة على حياة الأطفال وثقافتهم وتأثيرها السلبي على القيم الأخلاقية التي يتم غرسها في نفوسهم. وأكد أحمد شلويح، أحد أهالي المنطقة الغربية، أن محال بيع ألعاب الأطفال يمكن أن تشكل خطراً كبيراً على حياة الأطفال وثقافتهم إذا لم يتم وضع رقابة شديدة ومستمرة عليها من قبل الجهات المعنية، موضحاً أنه فوجئ بابنه يحمل خنجراً حقيقياً ذا سلاح معدني بين يديه، وكان قد اشتراه من أحد محال بيع لعب الأطفال، حيث كان الخنجر يحمل شكلاً تراثياً عبارة عن رأس حصان وبداخله سلاح معدني مدبب يمكن أن يصيب أي إنسان إذا ما تعرض له. ويشير شلويح إلى مدى الخطورة التي يمكن أن تسببها هذه الألعاب الخطرة إذا ما لعب بها الأطفال مع بعضهم بعضاً خاصة إذا كانوا من صغار السن. ومن جهته، أكد المواطن غانم المزروعي أنه فوجئ بوجود لعبة تحتوي على رسومات تخدش الحياء بين ألعاب الأطفال في أحد المحال المتخصصة في مدينة زايد لبيع لعب الأطفال، وهو ما أثار استغرابه من كيفية وصول هذه الألعاب وما تحتويه من هذه الرسومات إلى تلك المحال التي تعرضها بكل بساطة لمن يرغب في شرائها من الأطفال صغار السن. وطالب علي إسماعيل بضرورة تشديد الرقابة على تلك المحال بشكل أكثر كثافة نظراً لتعاملها مع فئة عمرية تحتاج إلى غرس القيم والسلوكيات الحميدة لديها. من ناحيته، نفى مصدر مسؤول بدائرة التنمية الاقتصادية انتشار هذه الألعاب الخطرة في المنطقة الغربية بما يمكن أن يطلق عليه ظاهرة، مؤكداً أن مفتشي الدائرة قاموا بحملات تفتيشية مكثفة على تلك المحال لمراقبة أي مواد مباعة أو لعب أطفال مخالفة للعادات والتقاليد أو تسبب خطورة على حياة الأطفال ولم تسفر هذه الحملات عن ضبط أي محال مخالفة. وطالب المصدر بضرورة تعاون الأهالي مع الدائرة والإبلاغ عن أي مخلفات يتم اكتشافها داخل المحال التجارية والإبلاغ فوراً عنها من خلال الرقم المجاني المخصص لتلقي شكاوى الأهالي والمستهلكين، خاصة أن جميع البلاغات التي ترد للدائرة يتم التعامل معها بمنتهى الجدية والسرعة، وذلك من خلال انتقال المفتش المختص إلى موقع البلاغ للتأكد من مدى صحته واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق أي محال يتم ضبطها مخالفة للنظم واللوائح