30 سبتمبر 2007 23:16
استبعد عدد من المحللين والوسطاء ان يكون لقرار هيئة الاوراق المالية والسلع - والخاص بايقاف 11 شركة وساطة مالية عن العمل لم تلتزم برفع رأس المال والضمان المصرفي - تأثير على مستوى التداولات في اسواق المال المحلية معتبرين ان حصص هذه الشركات من السوق ليست كبيرة ويمكن ان تتوزع بسهولة على الشركات الاخرى ودون وجود اية ارباكات لعملية التداولات·
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع اوقفت امس 11 شركة وساطة لم تستكمل إجراءات توفيق أوضاعها فيما يختص برفع رأس المال والضمان المصرفي إلى 30 مليون درهم وذلك بعد أن انقضت امس المهلة النهائية التي حددتها الهيئة بهذا الشأن· وتضم قائمة الشركات التي تم إيقافها كلا من: شركة أموال العالمية للوساطة المالية ، ميرشنت سيكيوريتيز، المدينة للوساطة المالية ، فيصل للوساطة في بيع وشراء الأسهم والسندات ، إمكو للخدمات المالية ، دلما للوساطة المالية ، المركز الدولي للأسهم والسندات ، دبي للوساطة ، الثقة للخدمات المالية ، جلوبال لتداول الأسهم والسندات ، ومركز الصقر للخدمات المالية·
وفيما يتعلق بشركات الوساطة التي لم تستكمل إجراءات اعتماد كادرها الوظيفي، فقد منحتها الهيئة مهلة شهر من تاريخه لتوفيق أوضاعها·
يأتي هذا القرار انطلاقاً من دور الهيئة في المساهمة في تنظيم ومراقبة ترخيص الشركات العاملة في تداول الأوراق المالية في الأسواق، وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في الكوادر التي تعمل بهذه الشركات، وتشجيع وتأهيل الوسطاء بالسوق بهدف الارتقاء بقدراتهم العلمية والعملية·
وقال وليد الشهابي مدير ادارة البحوث في شعاع كابيتال ان قرار الهيئة مطلوب بهدف الحفاظ على مستوى مقبول لشركات الوساطة،فالشركات التي اغلقت لم تتمكن من الوصول الى الملاءة المالية المطلوبة بهدف تطوير وتشجيع الاستثمار في اسواق المال·
وقال فادي الجوهري مدير التداول بشركة الرمز للاوراق المالية ان لا تاثير على عملية التداول جراء قرار الهيئة فعملية البيع ستبقى مستمرة وهو ما نتوقع ان يتكثف خلال الاسبوع الحالي جراء خروج المستثمرين من هذه الشركات والبحث عن شركات اخرى·واضاف من الممكن ان نرى خلال هذا الشهر تصويب اوضاع عدد من هذه الشركات ولا نستبعد حدوث اندماجات بينها ·
وقالت الهيئة :سيكون ايقاف الشركات المخالفة عن عملية الشراء لمدة شهر فقط مع السماح لها بتنفيذ اوامر البيع للعملاء الذين يملكون حسابات لديها بتاريخ قرار الايقاف·
وقالت الهيئة انه سيتم السماح لهؤلاء بتحويل حساباتهم من الاوراق المالية الى المقاصة او الى شركة وساطة اخرى او سحب مستحقاتهم المالية لدى الشركة·وفي حال عدم زيادة رأسمال والضمان البنكي فسيتم الغاء الترخيص وشطبها من سجل وسطاء الهيئة·
عدد اليوم
