استبعد عدد من المحللين والوسطاء ان يكون لقرار هيئة الاوراق المالية والسلع - والخاص بايقاف 11 شركة وساطة مالية عن العمل لم تلتزم برفع رأس المال والضمان المصرفي - تأثير على مستوى التداولات في اسواق المال المحلية معتبرين ان حصص هذه الشركات من السوق ليست كبيرة ويمكن ان تتوزع بسهولة على الشركات الاخرى ودون وجود اية ارباكات لعملية التداولات· وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع اوقفت امس 11 شركة وساطة لم تستكمل إجراءات توفيق أوضاعها فيما يختص برفع رأس المال والضمان المصرفي إلى 30 مليون درهم وذلك بعد أن انقضت امس المهلة النهائية التي حددتها الهيئة بهذا الشأن·
عدد اليوم
