حقوق الإنسان هي جملة من المعايير الأساسية، وتهدف ليعيش الناس بكرامة متساوين في جميع الحقوق، ومن أجل ذلك فحقوق الإنسان لا تباع ولا تشترى ولا تكتسب ولا تورث، فهي ملك لجميع الناس في الحياة. وهي متأصلة بكل فرد وهي واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الدين أو الجنس أو أي اختلافات أخرى، فهي حقوق عالمية تنبع من الإنسانية.
قديما ساد اعتقاد بأن القرارات ينبغي أن تتخذ في أي منظمة بوساطة فرد واحد سواء كان المدير أو الرئيس أو أي فرد له سلطة أو مركز عال ولكن مع ظهور أسلوب الشورى في الإدارة وكبر حجم المنظمات وتضخم مسؤولياتهم، سرعان ما تلاشى هذا المعتقد، وأصبح الكثير مدركا أن اتخاذ القرار بوساطة مجموعة يكون أكثر دقة وأكثر عمقاً واتساعاً. وغالباً ما تأتي هذه القرارات بأفكار واتجاهات لا يستطيع الفرد وحده أن يأتي بمثلها. ومن هنا يتضح أن عملية اتخاذ القرار هي حصيلة جهد جماعي مشترك.
وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص المادة (21-1) على أن لكل فرد الحق في الاشتراك في الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة أو بوساطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. فدولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر مثال على إعطاء كل فرد حق اختيار من يمثلونه لصنع القرار، فكما نرى مثلاً في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الذي كان نظام تعيين الأعضاء سائداً فيه عند تأسيسه من خلال ترشيح حاكم كل إمارة للأعضاء الذين يمثلون هذه الإمارة ومع إدراك القيادة الحكيمة لأهمية الممارسة الديمقراطية لاختيار ممثلي الشعب، وبقرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصبح اختيار أعضاء المجلس الوطني يتم عن طريق الانتخابات التي يصوت فيها كل الأفراد في المجتمع وفق شروط الترشح والتصويت. وبذلك أصبح لكل فرد في المجتمع رأيه في اختيار العضو الذي يمثله في هذه الانتخابات والذي يراه جديراً بهذه المسؤولية ويمثلهم باتخاذ القرارات ويكون النصف الآخر من الأعضاء معينين من قبل الحكام. وبهذا القرار تم منح الشعب حق إيصال رأيهم والمشاركة في اتخاذ القرار، فهو يعزز لديهم الشعور بالرضا والسعادة والمشاركة في أي قرار يصدر وهذا ما نراه في جميع الإمارات السبع عن رضى الشعب عن كل ما يصدر من قرارات، ويقرب الانسجام والتفاعل ما بين المجتمع والدولة والشعب والقيادة.
زينب حمود خلف العنزي
الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية
عدد اليوم
