محللون: الاستثمارات المؤسسية الجديدة تدعم مسار صعود الأسهم

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - أكد محللون ماليون أن دخول استثمارات مؤسساتية جديدة، محلية وخارجية، تدعم الأسواق في مسارها الصاعد خلال الفترة المقبلة. وأجمع هؤلاء على أن الأسواق تمكنت غالبية جلسات الأسبوع الماضي، من احتواء تأثيرات عمليات جني الأرباح التي تعتبر طبيعية، في ضوء المكاسب القياسية التي تحققت على مدار أكثر من أسبوعين. وقال مروان شراب نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة، إن كافة المؤشرات تشير إلى أن الأسواق ستحافظ على إيجابياتها، خصوصاً في حال جاءت نتائج الشركات القيادية أكبر من التوقعات، ستكون حافزة للاستثمارات الدولية خصوصا صناديق الاستثمار الأوروبية على العودة من جديد للأسواق. وبين أن نتائج البنوك وتوزيعات أرباحها خصوصا بنوك العاصمة أبوظبي، وبالتحديد أرباح بنك أبوظبي التجاري ( ارتفاع بـ 390%) وتوزيعات أرباح بنك الخليج الأول (100% نقداً ومثلها أسهم منحة) أعطت إشارة بدء مرحلة جديدة لأسواق الأسهم المحلية، حيث شجعت هذه النتائج صغار المستثمرين على العودة للأسواق، للاستفادة من توزيعات الأرباح. وأوضح أن الأسواق بدأت العام 2012 بعمليات شراء، تركزت على أسهم منتقاة، خصوصا أسهم شركات العقارات، وبالتحديد أسهم الدار وصروح في سوق أبوظبي، وأسهم أرابتك وإعمار في سوق دبي، حيث لاحظنا عمليات مضاربة على غالبيتها، كما لاحظنا صعوداً غير مسبوق على سهم أرابتك، بدعم من الإشاعات التي تتردد في السوق، حول قيام مستثمر استراتيجي، بشراء حصة كبيرة من السهم. وحول قدرة الأسواق على الاستمرار في النشاط، أوضح شراب أن الأسواق اعتادت على أن تشهد نشاطاً قوياً بدايات كل عام جديد، وحدث ذلك بدايات العامين الماضيين 2010 و2011 غير أن هذا النشاط تأثر سلباً بمشاكل محلية وداخلية، ففي بدايات العام 2010، عانت الأسواق من أزمة ديون شركة دبي العالمية، وفي بدايات العام الماضي اندلعت الثورات العربية، الأمر الذي ترك تداعيات سلبية على أسواق المال. وأضاف أن حجم النشاط يتصاعد في الأسواق منذ نهاية شهر يناير الماضي، وارتفعت أحجام وقيم التداولات إلى 400 مليون درهم يومياً في سوق دبي، مقارنة مع أقل من 100 مليون درهم طوال العام الماضي، وكل المؤشرات ايجابية، ونأمل ألا تكون هناك أخبار سلبية تتأثر بها الأسواق. وقال شراب إن عوائد الأسهم الدفاعية، تجتذب المستثمرين مثل أسهم البنوك، والاتصالات، وحتى سهم إعمار الذي دخل قائمة الأسهم الدفاعية، بحكم تكوين الشركة الذي لا يقتصر على الدخل من العقار، بل يمتد إلى الدخل من الفنادق ومراكز التسوق، وهو ما يعزز من نشاط الأسواق. وأوضح أنه رغم الظروف التي يمر بها السوق العقاري، لا تزال التوقعات إيجابية بشأن شركات العقار، حيث وفرت حكومة أبوظبي الدعم لشركة الدار، وهو شيء إيجابي يعزز من أداء الشركة، وفي حال جاءت نتائج شركات العقارات جيدة، فإنها ستعطي أريحية للمستثمر، خصوصاً الراغب في الاسثمار على المدى الطويل. ويتوقع شراب أن تشهد الأسواق في المرحلة المقبلة عودة قوية للمستثمرين الدوليين، خصوصاً من قبل محافظ وصناديق الاستثمار الأوروبية، التي ستتشجع على ضخ سيولة في الأسواق، في حال اعلنت الشركات القيادية عن نتائج تفوق التوقعات، الأمر الذي سيعزز من أحجام وقيم التداولات في الارتفاع التدريجي. وقال إن شريحة المضاربين ستتراجع في الأسواق، مع دخول الاسثمارات المؤسساتية، سواء من داخل الدولة، أو من خارجها والتي ستتشجع على الدخول خلال المرحلة المقبلة. وشدد مجد معايطة مدير أول دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي االوطني، على أهمية التواصل مع شريحة جديدة من المستثمرين، مختلفة عن تلك التي كانت تحرك الأسواق في السابق، وذلك لتوفير دعم اضافي للأسواق لتتمكن من مواصلة مسارها الصاعد. وقال معايطة إن رؤوس الأموال التي كانت تحرك الأسواق في السابق، لم تعد موجودة حالياً، بسبب الأعباء المالية التي تثقل كاهلها، والتي حرمتها من فرصة العودة للأسواق، لتعويض خسائرها كما أن شريحة كبار المستثمرين لا تريد المجازفة حالياً بالعودة للأسواق، لعدم توافر الضمانة التي تؤكد استمرارية الصعود. وأوضح أن رؤوس الأموال الجديدة التي يمكن أن تدفع الأسواق نحو الاحتفاظ بزخمها، تتمثل في الاستثمار المؤسسي، المتوافر في صناديق التقاعد ومحافظ الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والتي يجب أن تدخل على أساس تجاري، وفي حال دخلت الأسواق سوف تعيد الثقة للمساهمين. وبين معايطة أن دخول الاسثمار المؤسسي، عادة ما يلحق به مجموعة من المستثمرين الأفراد الذين يجدون في مستويات الأسعار الحالية، قياسا إلى النتائج الجيدة للشركات، وتوزيعات أرباحها، فرصاً مغرية للشراء، مضيفا أن الكثير من الشركات العامة تعافت من تداعيات الأزمة المالية، ونتائجها المالية تؤكد ذلك. وأوضح أن موجة الصعود التي تعيشها الأسواق حاليا، جاءت كرد فعل لارتفاع الأسواق المالية العالمية، وبدأت أحجام وقيم تداولات في الارتفاع، لكن نلحظ في ذات الوقت تحركات قوية للمضاربين على أسهم معينة، للاستفادة من تحسن أسعارها. وبين أن ارتفاعات الكثير من أسهم الشركات، يأتي متزامناً مع اعلانات الشركات عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها التي جاءت قياسية، وفاقت توقعات المستثمرين، وهو ما كان سبباً جوهرياً في ارتفاع الأسواق. بيد أن معايطة قال “ لا نريد أن تكون الارتفاعات التي تشهدها الأسواق حاليا، مقصورة على “هبة مضاربين” يريدون تحقيق أرباح سريعة، والخروج من الأسواق”. وأكد أن هناك أموالاً جاهزة لدخول الأسواق، لكن في الوقت الذي ترتاح إلى أن الطلب لا يزال مستمراً، وتأتي الاستثمارات المؤسساتية في المقدمة، وتعتبر الفترة الحالية مثالية لعودتها للأسواق، حيث لا تزال أسعار الأسهم رخيصة، مقارنة بالعوائد التي تدفعها الشركات، والنمو الاقتصادي المتوقع في كل من أبوظبي ودبي. وأوضح أن الاستثمار المؤسسي، يتبع سياسة استراتيجية تختلف عن تلك التي يعتمدها المضاربون، حيث يطمح هذا النوع من الاستثمار إلى تحقيق عوائد جيدة من الاستثمار على المدى الطويل. وقال معايطة إن تحسن السوق الثانوي، من شأنه أن يعيد الانتعاش للسوق الأولي الذي شهد العام الماضي 3 اكتتابات أولية في سوق أبوظبي، هي دار التأمين ووطنية للتأمين التكافلي التي جرى تغطيتها أكثر من 7 مرات، اضافة إلى شركة اشراق العقارية، وهى الاكتتابات التي ادارها بنجاح بنك أبوظبي الوطني. وأوضح ان لدى البنك ملفات لشركات راغبة في الطرح العام، لكن تنتظر تحسن السوق الثانوي، حيث لا تريد هذه الشركات، أن يتداول أسهمها بعد الطرح العام، بأقل من قيمتها الاسمية، مضيفاً أنه في حال تحسنت أوضاع الأسواق، سوف نرى عدداً كبيراً من الشركات الجديدة، في قطاع متنوعة، تطرح للاكتتاب العام، وتزيد من عمق الأسواق الثانوية. ويتوقع المحلل المالي وضاح الطه، أن تنتقل الأسواق من مرحلة النشاط حاليا إلى مرحلة الهدوء، بعد أن تستنفد زخمها من نتائـج الشـركـات وتوزيعات أرباحها، مضيفاً أن عمليات جنـي الأربـاح التي تمر بها الأسـواق مطمئنة، حيث لم نشهد عمليات بيع قويـة. وقال إن عمليات جني الأرباح لا تزال جزئية، ويتم احتواؤها بسبب النشاط الذي تعيشه الأسواق، والذي بدأ قبل اعلان النتائج المالية للشركات، مضيفاً أن اطفاء مديونيات المواطنين، وقرارات حكومة أبوظبي، بشأن مشاريع البنية التحتية، أسهمت في امتصاص حالة القلق التي انتابت المستثمرين لفترة طويلة. وأضاف أن الارتدادات القوية للأسواق على مدار الأسبوعين الماضيين، جاءت نتيجة لما يمكن وصفه بالتطرف في انخفاض أسعار الأسهم، فقد شهدنا موجة سلبية طالت الأسواق على مدار 6 أرباع كاملة، ولذلك بدأت الأسواق ترتد بقوة، وشهدنا 17 جلسة من الصعود حتى الآن، وأخذت أحجام وقيم التداولات في التحسن التدريجي. وأكـد أن توزيعـات أربـاح البنوك والشركات، جاءت مغرية ومفرطـة في ذات الوقت، الأمر الذي أدى إلى مـزيـد من التفاؤل في الأسواق، اضافة إلى الشراء المكثف، لأسـهم منتقـاة خصوصاً سهم ارابتك الذي يسجل قفزات سعرية غير مسبوقة، ليس على خلفية أداء الشركة في الدولة، بل على العوائد المرتقبة لمشاريعها في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح الطه أن الارتفاعات المستمرة خلقت حالة من النقاط القوية للأسواق، وأصبح التحدي اليوم هو قدرة الأسواق على الاستمرار في نشاطها، وعدم العودة إلى المسار الهابط الذي استمر شهورا طويلة، مضيفاً أن ذلك يتوقف على حركة الأسواق الدولية. وبين أن أسواق الأسهم المحلية، نجحت في تحييد العامل الخارجي بشكل مؤقت، خصوصا الأسواق الأميركية والأوروبية، وتمكنت أسواقنا المحلية من فك ارتباطها مؤقتاً على الأقل، ذلك أن احتمال ارتباطها القوي بالأسواق الدولية وارد للغاية، في ضوء الوضع الهش للاقتصاد الأميركي. وأضاف أن أزمة الديون الأوربية، خصوصا اليونان لا تزال تراوح مكانها، ولم تحل بعد، وفي حال عدم التوصل إلى حل لها، سوف تظل تترك تداعيات سلبية على الأسواق المحلية، ولهذا السبب يجب على المستثمرين، توخي الحذر وعدم الاندفاع، والتأني في تقييم الأسواق. وفيما يتعلق بحركة الاستثمار الأجنبي في الأسواق، قال الطه إن محافظ الاستثمار الأجنبية لم تعد مؤثرة في الأسواق المحلية، كما كان في فترات الطفرة، مضيفاً أن محصلة الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي لا يزال سلبياً، وتأُثيره محدود للغاية، بسبب صغر حجمه. وأضاف أن أسواق الإمارات ناشئة وصغيرة، وقد تكون محافظ الاستثمار وجدت في أسواق أخرى، فرصاً أفضل، لكن يتوقع خلال الفترة المقبلة عودة قوية لها، حيث يترقب الاستثمار الأجنبي المؤسسي وضع أسواقنا المحلية، وفي حال اطمأن أن الوضع في طريقه للتحسن سيعود بقوة.