30% فجوة بين العرض والطلب في قطاع المقاولات

قدرت مصادر في قطاع المقاولات النقص في احتياجات السوق المحلي من المقاولين بما يتراوح بين 30% إلى 40%، مشيرة إلى أن تغطية النقص سيحتاج إلى وقت كما يتطلب تسهيلات بدخول الشركات العالمية للسوق المحلي بشروط ميسرة ومرونة أعلى· وقال المهندس وليد عباس، مدير عام شركة الحباي للمقاولات، إن فتح الأسواق المحلية أمام شركات المقاولات الخارجية أصبح ضرورة قصوى لتغطية العجز الذي يشهده السوق، ولكن بشروط تحمي السوق من دخول المغامرين أو ناقصي الخبرة، لافتاً إلى أن تحرير قطاع المقاولات بدخول الشركات ذات السمعة العالمية أحد الوسائل المطلوبة في هذه المرحلة دون النظر لشرط وجود شريك مواطن، بما أن الأمر يتطلب السماح لدخول شركات المقاولات كمنفذين لتغطية حاجة السوق الذي يشهد نمواً كبيراً، على أن يتم السماح لهذه الشركات وفقاً لخبراتها وسجل أعمالها السابق بدخول السوق لتنفيذ مباني ذات ارتفاعات مختلفة واستبعاد شرط تشييد (أرضي وأول) على الشركات عند الدخول الأول لها في السوق· وأشار عباس إلى أن سوق المقاولات في الإمارات تضاعف خلال السنوات الأخيرة بما يتراوح بين 500% و700%، مع توقعات باستمرار حجم الطلب على قطاع المقاولات على مدى 10 سنوات مقبلة في دبي وسيتجاوز هذا في أبوظبي ومختلف إمارات الدولة، لافتاً إلى أن تكبير حجم الشركات وتوسيع أعمالها أحد الوسائل التي ستغطي العجز الراهن في السوق والذي يصل إلى 40% على أقل تقدير، منوهاً إلى أن شركته تقوم بهذا الإجراء منذ ثلاث سنوات، حيث تضاعف حجم أعمالها من 40 مليون درهم قبل ثلاث سنوات إلى 800 مليون درهم خلال العام الجاري ،2007 كما تنوع حجم النشاط لكافة أنواع المشروعات العقارية· وأضاف المدير العام لشركة الحباي ردا على أسئلة من ''الاتحاد'' خلال لقاء اعلامي أن حجم أعمال الشركة سيتضاعف أربع مرات خلال السنوات الخمس المقبلة ليرتفع من 800 مليون إلى 5 مليارات درهم، لافتاً إلى أن مقومات الشركة ونمو السوق العقاري والطلب على قطاع المقاولات عوامل مساعدة للوصول إلى هذه التوقعات، خاصة أن الشركة كانت تستهدف الوصول بحجم أعمالها خلال العام الجاري إلى 400 مليون درهم، إلا أن حجم الأعمال ارتفع إلى 800 مليون درهم، في الوقت الذي رفضت فيه العديد من العروض التزاماً منها بالمصداقية في التنفيذ ومع المستثمرين والمطورين العقاريين· وقال وليد عباس: إن زيادة الطلب على أعمال المقاولات وارتفاع أسعار المواد الخام أدت إلى ارتفاع التكاليف في سوق المقاولات والتطوير العقاري بنسب مختلفة وصلت إلى 50%، مشيراً إلى أن بعض أسعار المعدات ارتفعت ما بين 30% إلى 50%، إضافة إلى الارتفاع المستمر الذي يكاد يكون اسبوعياً في أسعار الديزل والذي بلغ 7 و10 للجالون بزيادة 30% منذ بداية العام، مشيراً إلى أن الديزل عنصر رئيسي من عناصر تكلفة المقاولات· وأوضح وليد عباس أن المشروعات العقارية تحت التنفيذ شهدت انخفاضاً كثيراً في العوائد بالنسبة لشركات المقاولات لوجود فروق في التكلفة الإجمالية تتراوح بين 15 - 20%، وهو ما دفع شركات المقاولات أن تضع في اعتبارها أسعاراً تواكب التكاليف في المستقبل وتغطي ارتفاع الأسعار· وحول مستقبل قطاع المقاولات بعد سنوات الطفرة، يرى مدير عام شركة الحباي أنه وبعد 10 سنوات من الآن سيتم غربلة قطاع المقاولات بالكامل وستبقى الشركات المنتظمة ذات القاعدة المؤسسية، أما الشركات الصغيرة وغير المنتظمة فستخرج من السوق لتبقى شركات القمة والمستوى الأول والثاني، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القوانين التي شهدتها دبي مؤخراً ستؤدي هي الأخرى إلى تنظيف جزئي لشركات التطوير العقاري وبعض شركات المقاولات· واعترف أن هناك أزمة حقيقية في توفير العمالة ذات الكفاءة العالية والتي تعاني منها شركات كثيرة خاصة التي كانت تعتمد على مقاولي الباطن في توريد معظم احتياجاتها من العمالة، موضحاً بأن شركته اعتمدت سياسة في توفير العمالة تقضي بالاعتماد على 90% من العمالة على العمالة الثابتة و10% فقط من عمالة الباطن· وحول معالجة مشاكل نقص العمالة وانعكاساتها على تأخير تنفيذ المشروعات، أوضح وليد عباس أن الحل يتطلب توفير تسهيلات من جانب المؤسسات الحكومية باستخدام العمالة عن طريق تخفيف الأعباء المالية مع اتخاذ ضمانات أخرى لحماية حقوق العاملين إضافة إلى ضرورة وجود تسهيلات في آليات التعاون مع مقاولي الباطن إضافة إلى إيجاد مرونة في انتقال العمالة فيما بين الشركات· وحول توسعات شركة الحباي، قال وليد عباس: إن برنامج التوسعات الذي تنتهجه الشركة يعتمد بالأساس على توفير مقومات النجاح وعلى رأسها قطاع العمال حيث تعتزم الشركة مضاعفة عملها ويسبق هذا خطوات تمهيدية، ونقوم حالياً بتشييد مجمع سكني للعمال بشكل مناسب ووفق المواصفات من الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الشركة تعاقدت في الشهور الأربعة الأخيرة على مشروعات بقيمة 400 مليون درهم، بينها برج لشركة دبي العالمية على طريق دبي الشارقة بقيمة 170 مليون درهم وجار تنفيذه وهو بارتفاع 30 طابقاً·