قيمة الدرهم تتراجع 5,3% خلال الربع الثالث وتحذيرات من استمرار الهبوط

في الوقت الذي حسم فيه المصرف المركزي الإماراتي الجدل حول فك الارتباط بالدولار وتأكيده أنه لا توجد نية حالياً لاتخاذ مثل هذه الخطوة، قدر خبراء ماليون قيمة تراجع الدرهم أمام اليورو خلال الربع الثالث من العام الحالي بنحو 5,3% ، وبنحو 7,9% منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر ،2007 وذلك نتيجة الارتفاع التاريخي للعملة الأوروبية مقابل الدولار الأميركي· وقال خبراء ومحللون ماليون إن الهبوط الكبير الذي سجله الدولار الأميركي خلال الفترة الماضية وخاصة أمام اليورو والإسترليني، انعكس سلباً على أداء الدرهم الإماراتي الذي فقد خلال عام كامل 11,9% من قيمته الحقيقية أمام اليورو وذلك كمحصلة طبيعة لارتباطه بالعملة الأميركية التي ترفض الخروج من دوامة الهبوط منذ فترة متأثرة بأداء الاقتصاد الأميركي والضغوطات التي شهدها سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة مؤخرا· واتفق الخبراء على ان السعر الحالي للدرهم لا يعكس القوة الحقيقية للاقتصاد الوطني، محذرين من استمرار هبوط الدرهم وأثار ذلك على زيادة مستوى التضخم وارتفاع كلفة الواردات، داعين في الوقت ذاته إلى ضرورة ان يتم النظر مجددا في السياسة النقدية للدولة وإعادة تقييم العملة الوطنية للوصول إلى مستواها الحقيقي· وأوضح الخبراء انه بالرغم من وجود بعض الايجابيات لتراجع قيمة الدرهم، إلا ان سلبيات التراجع أكثر بكثير وتنعكس على الوضع الاقتصادي بشكل عام، حيث يقلل ضعف الدرهم من الميزات التنافسية للشركات ويحد من جاذبية الاستثمار إلى قطاعات غير تقليدية بعيدا عن العقار والأسهم· ولفتوا إلى انه نتيجة التراجع القياسي للدولار مقابل الدولار والين الياباني، فقد ارتفعت كلفة الاستيراد من الدول الأوروبية واليابان بنسبة تتراوح بين 10 الى 15% خلال الفترة الماضية وسط توقعات باستمرار ارتفاع تلك الكلفة في حال استمر التراجع الحاد للدولار الأميركي أمام اليورو والين والإسترليني· وقال عيسى الأنصاري نائب رئيس شركة الأنصاري للصرافة ان سعر الدرهم حاليا لا يعكس واقع الاقتصاد الإماراتي الذي يحقق أفضل معدلات النمو في المنطقة، معتبرا ان المسؤول الأول عن الضعف الحالي لقيمة الدرهم هو الارتباط بالدولار الأميركي· وأوضح الأنصاري ان كلفة الاستيراد من الدول الأوروبية واليابان والبلدان التي لا تسعر بضائعها بالدولار، قد ارتفعت بما يتراوح بين 10 إلى 15% على الأقل نتيجة هبوط الدولار الأميركي وعدم اتجاهه للصعود خلال الفترة الماضية، كما يتوقع كذلك ان يؤدي تراجع الدولار إلى زيادة الطلب على البضائع من الدول التي تقييم عملتها بالدولار وذلك لزيادة تنافسيتها· وعلى الرغم من استبعاد الأنصاري قيام المصرف المركزي الإماراتي بفك الارتباط بالدولار أو رفع قيمة الدرهم حاليا، في ظل البيانات الصادرة عن المصرف والتي تؤكد عدم وجود تلك الرغبة، إلا أنه أشار إلى أهمية دراسة ايجابيات وسلبيات تلك الخطوة لاتخاذ القرار المناسب بما يتوافق ومصلحة السياسة النقدية للدولة· ولفت إلى أنه وعلى الرغم من وجود عدد من الايجابيات لموضوع الارتباط بالدولار، مثل زيادة إقبال السياح إلى الدولة وزيادة مبيعات الأراضي والعقارات و تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا انه أشار إلى ضرورة رصد سلبيات هذا الارتباط ، مثل التضخم الذي يمثل الهاجس الأكبر للشركات والأفراد· وأوضح الأنصاري ان تراجع الدولار كان له أثره على مسألة تحويلات الأموال، بعد ان أصبحت قيمة التحويل إلى البلدان التي تستقبل التحويلات بالدولار اقل من المتوقع من قبل الزبون، فيما لم يلاحظ تأثر تحويلات الشركات بالدولار لأن تحويلاتها كثيرا ما تعتمد على أنشطتها الإنتاجية والتجارية· ويتفق أسامة حمزة آل رحمة، مدير عام الفردان للصرافة مع رأي الأنصاري فيما يتعلق بعدم عكس القيمة الحالية للدرهم لقوة الاقتصاد الوطني، إلا أنه أكد أهمية استعراض أسباب هبوط الدولار الأميركي التي تستدعي من وجه نظرة التفكير مرة أخرى في مسألة ارتباط الدرهم بالدولار، وإعادة النظر في تقييم الدرهم للوصول إلى مستواه الحقيقي· وقال آل رحمة إن الأداء المتذبذب للدولار الأميركي منذ بداية العام وتراجعه الكبير خلال الفترة الأخيرة افقد الدرهم الإماراتي أكثر من 5% مقابل العملات الاخرى التي سجلت ارتفاعاً كبيراً بدورها أمام الدولار· وأضاف: ''السياسة النقدية مطالبة بإعادة النظر في تقييم الدرهم، حيث لا يوجد سبب لضعف القيمة النقدية الحقيقية للدرهم سوى الارتباط بالدولار، فكل المؤشرات تؤكد قوة الاقتصاد الوطني الذي نجح في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، لهذا ليس من العدالة ان يكون الاقتصاد قوياً والعملة التي هي مرآة هذا الاقتصاد ضعيفة''· وأشار آل رحمة إلى أن توقعات خفض معدلات الفائدة مرة أخرى في الولايات المتحدة وما سيتبع ذلك من تخفيض محتمل للفائدة في الإمارات قد يزيد من الضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي في هذه المرحلة وسوف يفاقم من التضخم وربما تكون آليات معالجته في المستقبل أصعب بكثير، لافتاً إلى ان السياسة الاميركية تعول حاليا على قيام المركزي الأوروبي بإعادة التوازن لليورو وكبح ارتفاعه القوي عن طريق تعديل الفائدة الأوروبية· وقال إن ضعف الدرهم ربما يكون عاملاً مهماً في زيادة التضخم وانعكس ذلك على قيام الشركات بزيادة أجور موظفيها لمجارة الغلاء وزيادة النفقات التشغيلية لتلك الشركات، الأمر الذي قد يفقدنا إحدى الميزات التنافسية لاستقطاب الشركات والاستثمارات، على عكس ما يقال من أن ضعف الدرهم يزيد من الجاذبية الاستثمارية· وأشار إلى أنه'' يجب ان تكون هناك رؤية واضحة وألا يكون هناك خلط في الأمور فالاستثمارات معظمها في العقارات وأسواق الأسهم بنطاقها المحدود، أما الاستثمارات في القطاعات غير التقليدية فهي محدودة للغاية''· وفيما يتعلق بانعكاس ضعف الدولار على الحركة التجارية وسوق العملات، أوضح آل رحمة أن المتعاملين مضطرون لشراء العملات الاخرى مثل اليورو والإسترليني على الرغم من قيمتها المرتفعة، لكن على المستوى التجاري فلا اعتقد أن المستثمرين الكبار قد تأثروا كثيرا بتراجع الدولار على المدى القصير،لأن معظم التجار يشترون بضائعهم عن طريق التحوط او الشراء الآجل لتجنب حركة التغيرات في أسعار الصرف، لهذا فإن المخاطر بالنسبة له تكاد تكون محدودة·