جلوبل تطرح صندوقاً عقارياً للإجارة في الشرق الأوسط

أعلن بيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' عن طرح صندوق جلوبل العقاري للإجارة وذلك بهدف الاستفادة من زخم نمو قطاع العقار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى الاستثمار في مقدرات التمويل الإسلامي· وقال سمير الغربللي نائب الرئيس التنفيذي في جلوبل ان الصندوق الجديد يتمتع بعنصرين فريدين يعتبران عمودين من أعمدة الرخاء الاقتصادي الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ألا وهما الاستثمار العقاري وأدوات التمويل الإسلامية· وأضاف ان جلوبل ''تؤمن بأن الاستثمارات العقارية تبقى حصان السبق في النمو الاقتصادي، على الرغم من تقلبات السوق الدورية وكذلك الانخفاضات السوقية إضافة إلى أزمة العقارات الحالية التي تشهدها الولايات المتحدة الأميركية''، مشيرا إلى أن الإقبال تجاه هذا القطاع يظل قويا وصحيا في المنطقة· وأوضح الغربللي أن إنشاء الصندوق الجديد أتى ليحقق الأهداف الاستثمارية وذلك من خلال توفير عوائد ثابتة وآمنة نسبيا للمستثمرين حيث إن هذا الصندوق يأتي متوافقاً مع مبادئ التمويل والإجارة حسب الشريعة الإسلامية، مع الأخذ بعين الاعتبار خبرة جلوبل الواسعة في إدارة الصناديق· وأشار إلى أن صندوق جلوبل العقاري للإجارة يحقق عوائد تنافسية وكذلك يحفظ رأس المال من خلال استخدام بنية إجارة متطورة· وبين الغربللي في هذا السياق أن العوائد الإيجارية في دول مجلس التعاون الخليجي استمرت في الارتفاع وتخطت نسبة 8 بالمئة أي بعوائد أعلى مما هي عليه في المملكة المتحدة وأوروبا وهونج كونج حيث تتراوح العوائد بين 3 - 6 بالمئة· وذكر أن الحجم الإجمالي للصندوق هو 300 مليون دولار أميركي، وسوف يستثمر رأس ماله في العديد من أنواع الأصول العقارية (تجارية وسكنية وصناعية) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعائد نقدي متوقع بين 8 إلى 10 بالمئة سيتم توزيعها ربع سنويا، مشيرا إلى ان شركة الراية الدولية للاستشارات والتدريب ستكون لجنة الرقابة الشرعية للصندوق· ومن الجدير بالذكر أن النمو العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد نموا مستمرا، وذلك لأن الدخل القومي الإجمالي في المنطقة يعتبر الأعلى مقارنة مع المناطق الأخرى· إضافة إلى ان حجم الصناديق العقارية المستثمر فيها في دول مجلس التعاون شهد ارتفاعا ملحوظا حتى وصل الى 55 مليار دولار عام ،2005 مقارنة مع 22 مليار دولار عام ·2004 من جهة أخرى أفاد فواز البدر مدير أول وحدة العقار في إدارة الصناديق الاستثمارية في جلوبل، في معرض حديثه عن استراتيجية الاستثمار في الصندوق، أن الصندوق سيوفر التمويل لشراء الأصول مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة للعقار طوال فترة الإجارة، ومن ثم تأجير هذه الأصول في ظل وجود مقدم سداد الإجارة بما يعادل حوالي 30 بالمئة من قيمة الممتلكات· وأضاف ''أنه من خلال طلب سداد مقدم الإيجار، فسوف يقلل الصندوق قيمة التغطية فيما يتعلق بأي أصل إلى حوالي 70 بالمئة من قيمة هذا الأصل ويحافظ على نسبة تغطية تبلغ تقريبا 140 بالمئة من الاستثمار الذي قام به الصندوق فيما يتعلق بهذا الأصل، وهي نسبة تغطية آمنة في ظل الأوضاع الحالية· ومضى البدر قائلا ''في نهاية مدة الإجارة فسوف تنتهي الإجارة ''بوعد شراء'' وهذا يماثل ''ضمان إعادة الشراء''· مما يعني أن الأصل سوف يباع إلى المؤجر بسعر شراء يماثل استثمار الصندوق ناقص أي سداد لقيمة الإجارة تم تسلمه خلال الإجارة· وأوضح أن الجهات القيادية المديرة لرأس المال ومديري الصناديق في منطقة الشرق الأوسط يعملون على إعادة توزيع استثماراتهم العقارية في المنطقة لتخفيف التركيز والاعتماد على الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وذلك وفقا للنمو الذي تشهده حاليا السوق الآسيوية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا·