غدا في وجهات نظر..السياسة الخارجية في الانتخابات الفرنسية

السياسة الخارجية في الانتخابات الفرنسية:
يقول باسكال بونيفاس: في يوم 7 مايو 2017، ستختار فرنسا رئيس دولة جديداً، هو الثامن في الجمهورية الـ5. وفي هذا النظام، الذي أرساه الجنرال ديغول سنة 1958، فرئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو من يقرر التوجهات الاستراتيجية الكبرى للبلد. وفي هذه اللحظة، تركز الحملة الانتخابية على شخصيات المرشحين، والمسائل الاقتصادية والاجتماعية، في حين تكاد تغيب الشؤون الدولية، حتى الآن، ولا تكتسي صفة مركزية في سجال الحملة. ومع ذلك فستنال مع الوقت اهتماماً كبيراً لا محالة، بالنظر إلى حساسية الفرنسيين المعتادة لمكانة بلادهم على الساحة الدولية.
ومع أن المسائل الاستراتيجية ليست كافية وحدها عادة لتحقيق الفوز في انتخابات رئاسية، فإنها يمكن أن تتسبب أيضاً في خسارتها. وأي مرشح لا يبدو محل مصداقية في عيون الفرنسيين، لكي يمثلهم أحسن تمثيل على المستوى الدولي، ويدافع عن مواقف بلدهم في المحافل العالمية، تبقى فرصه في الانتخاب محدودة للغاية.
والسياسة الخارجية الفرنسية ليست محل استقطاب بين اليمين واليسار، وإنما الاستقطاب فيها قائم بين أنصار الخط الديجولي- الميتراني، من جانب، وأنصار الخط الأطلسي أو «الغربوي» Occidentaliste من جانب آخر.
ويرى الديجوليون- الميترانيون أن فرنسا لا يمكن اختزالها في وضعيتها كدولة غربية: ولئن كانت كذلك بالفعل، فليس هذا هو كل شيء عن مكانتها الدولية، فلها دور ذو خصوصية يتعين عليها لعبه مع دول الجنوب سابقاً، الدول البازغة اليوم. وبهذه الطريقة يمكن توسيع هوامش تحركها، وزيادة تأثيرها وثقلها على المسرح الدولي. وهذا يعني أن عليها الاحتفاظ بخط مستقل، لا أن تنخرط في منظومة تحالف جامد يفرض، لواجب التضامن في كل الأحوال، من المواقف ما يحرمها من التصرف والتفكير بصفة مستقلة. وفرنسا لا تكون قوية إلا عندما تضع في الاعتبار المصالح العامة المنسجمة مع الحلفاء ومصالحها الخاصة المستندة إلى خصوصية حالتها: بلد، ذو رؤية بعيدة، ومقاربة دولية شاملة بحكم التاريخ، ولكنه لم يعد أيضاً يستبطن أوهام القدرة على فرض رؤيته على الآخرين. وعلى سبيل المقارنة، فالولايات المتحدة مثلاً تحاول فرض رؤيتها على الغير، ولذلك تثور في وجهها المواقف المعارضة، في كثير من الأحيان. وكذلك ألمانيا، لأسباب تاريخية، لا تتبنى رؤية دولية شاملة، وروسيا والصين لا تستبطنان القيم العالمية الجامعة.

استراتيجية خليجية:
 يقول د. محمد العسومي: مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط قبل أكثر من سنتين، مورست ضغوط كبيرة على دول مجلس التعاون الخليجي لخفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار، إلا أن دول المجلس قاومت هذه الضغوط على اعتبار أن منطقها يقول، إن تخفيض إنتاج منظمة «أوبك» سيؤدي إلى زيادة إنتاج البلدان من خارج المنظمة، وهو ما سيساهم في تراجع حصة «أوبك»، خصوصاً أن البلدان غير الأعضاء رفضت في ذلك الوقت التعاون لخفض الإنتاج.
هذه الرؤية الخليجية الصائبة أرغمت الدول من خارج المنظمة على التعاون والاتفاق لخفض إنتاج النفط بعد أن شعرت بحجم التراجع في عائداتها، وأنها لا تملك قوة التحمل التي تتمتع بها دول الخليج بفضل أفضلية أوضاعها المالية.
لقد أدت هذه الاستراتيجية الخليجية الناجحة إلى تضاعف أسعار النفط لتقفز من 27 دولاراً للبرميل إلى ما فوق الخمسين بعد اتفاق خفض الإنتاج بين البلدان من داخل وخارج منظمة «أوبك»، والذي تسري فعاليته حتى شهر يونيو المقبل، وهو ما زاد من العائدات النفطية لمجموع هذه البلدان.
أما الاستراتيجية الحالية لدول المجلس، فتكمن في المحافظة على المكاسب التي تحققت ومقاومة الضغوط مرة أخرى الداعية إلى العمل على رفع أسعار النفط لمستويات عالية، فوصول الأسعار إلى ما فوق 70 دولاراً للبرميل سيؤدي إلى طفرة في إنتاج النفط الصخري، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تهاوي الأسعار مرة أخرى.
وتقوم السياسة النفطية الخليجية على المحافظة على أسعار للنفط تتراوح ما بين 55 و65 دولاراً للبرميل، مما سيحقق زيادة مقبولة في إنتاج النفط الصخري تتناسب وارتفاع متوسط الطلب السنوي العالمي على النفط، في الوقت الذي يتعين على دول «أوبك» أن تراجع مستويات الإنتاج وحصص التوزيع لديها، وفقاً لمعدل الطلب في الأسواق الدولية والأوضاع الاقتصادية العالمية.
هذا الفهم الخليجي الصحيح جاء نتيجة لتراكم سنوات من الخبرة والدراية بتقلبات ودهاليز أسواق النفط والاعتدال في معالجة تقلبات الأسعار، وهو ما قاد إلى تحقيق مكاسب مهمة، ولو ترك الأمر لأهواء الدول المتطرفة، كإيران وفنزويلا لاستمرت عملية انهيار الأسعار ولتكبدت البلدان المصدرة كافة للنفط خسائر جسيمة لا يمكن تعويضها.

أفق التعاون الصيني- الخليجي:
يقول جوناثان فولتون: خلال الأسبوع الماضي، بدأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز زيارة لآسيا تستمر شهراً. وكانت ماليزيا محطته الأولى، وجاءت بعدها إندونيسيا مع توقفات مقبلة في اليابان والصين وجزر المالديف. وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زياراته على أعلى مستوى بين دول مجلس التعاون الخليجي ومسؤولين في الحكومة الصينية، وهي دليل على الرغبة بتعزيز العلاقات بين دول الخليج العربي وشرق آسيا. وبالرغم من أن التبادل التجاري سيكون محوراً أساسياً بالنسبة للوفد السعودي، فإن الدور الآسيوي في أمن الخليج سيستأثر بالاهتمام الرئيسي للزيارة.
وتم التأكيد على العلاقات الأمنية الصينية – السعودية المشتركة خلال زيارة قام بها ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الصين في شهر أغسطس الماضي، حيث قال وزير الدفاع الصيني تشانغ وانكوان خلال تلك الزيارة: «ترغب الصين في دفع العلاقات العسكرية مع المملكة العربية السعودية إلى مستوى أعلى».
وبعد شهرين، بدأت هذه المهمة بالتبلور والتحقق على أرض الواقع من خلال مناورات عسكرية مشتركة استمرت 15 يوماً قرب مدينة «تشينجدو» عاصمة إقليم سيشوان جنوب شرقي الصين، اشتركت فيها قوات خاصة سعودية مع نظيرتها الصينية، وتهدف للتدرّب على مهاجمة إرهابيين وممارسة عملية لأساليب تحرير الرهائن والعمل تحت ظروف جوية بالغة القسوة.
كما تهدف هذه المناورات لبناء علاقات صداقة بين الجيشين. وبالرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها القوات الصينية في تدريب عسكري مع دولة عربية، إلا أن الضباط الصينيين أظهروا رغبتهم في تحسين علاقاتهم مع ضباط دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأخيرة.