مصر: رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء

قضت المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة أمس برفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة في مصر· ورفضت المحكمة برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد الطعن المحال من القضاء الإداري بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذي يقضي بتعيين رؤساء اللجان الفرعية في حالات إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور من العاملين في الدولة أي من غير أعضاء الهيئات القضائية· واكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الطعن بعدم دستورية التعديلات الدستورية يخرج عن نطاق ولاية المحكمة واختصاصها، حيث لا يندرج في مفهوم القوانين التي تباشر تلك المحكمة الرقابة عليها في حدود ولايتها· واوضحت أن الطعن على قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء والإدعاء ببطلان هذا الاستفتاء وعدم دستورية نص المادة 115 من اللائحة التنفيذية للبرلمان المصري ـ كلها طلبات جاءت مجاوزة نطاق الاحالة وبالتالي تخرج عن نطاق الدعوى وتصبح غير مقبولة أمام المحكمة الدستورية العليا لرفعها بغير الإجراءات التي حددها قانون المحكمة· وفي سياق متصل قررت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة حجز الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ضد الحكومة على محكمة القضاء الإداري باختصاصه بنظر دعوى الإفراج الصحي عن أيمن نور رئيس حزب'' الغد'' السابق والمحبوس بتهمة تزوير توكيلات الحزب للحكم لجلسة 5 نوفمبرالقادم بينما قررت ذات المحكمة تأجيل طعن الحكومة المصرية على حكم القضاء الإداري بعدم قانونية إحالة 40 من قيادت جماعة الإخوان على رأسهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة للقضــاء العسكري لجلسة 21 يناير القادم·