2 أكتوبر 2007 01:08
قررت محكمة جنح بولاق امس تأجيل قضية رئيس تحرير صحيفة ''الدستور'' المصرية إبراهيم عيسى المتهم فيها بنشر معلومات كاذبة حول صحة الرئيس حسني مبارك مما تسبب في الاضرار بالاقتصاد المصري· واصدرت المحكمة الواقعة بوسط القاهرة حكما بتأجيل قضية عيسى رئيس تحرير صحيفة ''الدستور'' المصرية إلى 24 أكتوبر الجاري وذلك لاستدعاء محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة سوق المال للاستماع إلى أقوالهما·
وكان ابراهيم عيسى اتهم بنشر شائعات حول صحة مبارك دون الاعتماد على مصادر موثوق بها مما أثر سلبا على الاقتصاد المصري وأدى إلى سحب مجموعة من الاستثمارات الاجنبية من البلاد· وفوجئ محامو عيسى بأن المحكمة تنظر امس كذلك في ثماني دعاوى اخرى اقامها محامون ضد عيسى تتضمن الاتهامات نفسها، اضافة الى القضية التي حققتها النيابة· وعقدت الجلسة وسط إجراءات امنية مشدددة اذ تمركزت عدة شاحنات لقوات مكافحة الشغب حول المحكمة الواقعة في منطقة الجلاء بوسط القاهرة·
وتأتي هذه المحاكمة فيما تشهد مصر أزمة بين الصحفيين والحكومة بسبب ما تعتبره نقابة الصحفيين المصريين ''حربا على الصحافة الحرة''·
وقال عيسى إن القضية التي بدأت امس هي ''قضية حرية الصحافة في مصر وليست قضية رئيس تحرير الدستور''· واضاف عيسى ''إنني مندهش من تحويل المحكمة الى حصن عسكري وهذه دلالة على أن الدولة منشغلة بي بشكل شخصي''· وتابع ''أنا متأكد أن هذه القضية ستتحول الى قضية يتم فيها مناقشة صحة الرئيس في كل جلسة بشكل علني امام الرأي العام وهذا يثير تساؤلات لدي عما اذا كان من اقام هذه الدعوى يريد أن يناقش صحة الرئيس علنا''·
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
