مصرفيون يطالبون بتأسيس وكالة عربية للتقييم وتشكيل لجنة تنسيق لمواجهة الأزمة

دعا مسؤولون في القطاع المصرفي العربي إلى ضرورة توحيد الجهود العربية في مواجهة الأزمة المالية العالمية الراهنة وتشكيل لجنة طوارئ للتنسيق بين دول المنطقة، إضافة إلى أهمية الإسراع في تأسيس وكالة عربية للتقييم الائتماني· وفيما أشاد هؤلاء بالإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومات العربية لدعم القطاع المصرفي في بلدانها وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة وتجاوز مشكلة نقص السيولة في الأسواق، طالبوا بضرورة بلورة حلول عربية خالصة للخروج من الأزمة وعدم استنساخ الحلول القادمة من البلدان الغربية التي تسببت في الأزمة وصدرتها إلى المنطقة· وقدر مشاركون في قمة المصارف العربية التي اختتمت أمس في دبي إجمالي السيولة التي قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتوفيرها وضخها في شرايين القطاع المصرفي بما يصل إلى 59,3 مليار دولار (217,6 مليار درهم) إضافة إلى 16 مليار دولار ضختها حكومة أبوظبي في بنوك الإمارة، ليصل المجموع إلى 75,3 مليار دولار (276,3 مليار درهم)· وقال الدكتور الهادي شايب عينو المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب خلال المؤتمر انه من المهم في هذه المرحلة أن يتم بلورة الجهود التي تتخذها الحكومات العربية لعلاج الأزمة المالية العالمية إلى واقع وأن يتم تشكيل لجنة طوارئ عربية للتنسيق بين لجان الطوارئ الوطنية التي شكلتها بلدان المنطقة بهدف الخروج برؤية عربية واحدة في مواجهة هذه الأزمة· ودعا إلى أهمية اعتماد منهج عربي وحلول عربية خالصة لتجاوز هذه الأزمة وعدم استنساخ الحلول التي تتخذها الدول الغربية المتسببة فعلياً في الأزمة وقامت بتصديرها إلى العالم· وكالة تقييم ائتماني وبدوره، طالب محمد بن يوسف رئيس المؤسسة المصرفية الليبية وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية بتأسيس وكالة تقييم ائتماني عربية، والتخلي عن اللجوء إلى الوكالات العالمية التي منحت تقييمات عالية للمؤسسات العالمية التي أدت الأزمة إلى زوالها، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لديها معايير تقييم خاصة بها غير المعايير العالمية، فلماذا لا يكون لدى الدول العربية معايير خاصة تتقارب مع المعايير الدولية· إلى ذلك، استعرض الدكتور علي قندح المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الجهود والإجراءات التي قامت بها غالبية الدول العربية لمواجهة الأزمة، لافتاً إلى أن القطاعات المصرفية العربية كانت الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية حتى الآن، وان وعدد البنوك التي تأثرت بالأزمة مباشرة قليل جداً، وهو ما عكسته النتائج المالية للعديد من المصارف للعام المالي ·2008 وقال إن ذلك يعود إلى محدودية تعاملات البنوك بالأوراق المالية المسمومة ومحدودية ارتباطها المباشر مع الأسواق المالية العالمية· ومع ذلك، يلاحظ أن العديد من البنوك تتبع الآن سياسية ائتمانية حذرة ومتحفظة عند اتخاذ قراراتها الإقراضية وبعضها الآخر أصبحت تعاني من جفاف في قدرتها الائتمانية· وأوضح قندح أن العديد من الحكومات العربية اتخذت إجراءات وسياسات وخططاً تقليدية وغير تقليدية لمواجهة الأزمة تمثلت في تخفيض أسعار الفائدة الرسمية، إلى جانب توفير سيولة للمصارف من قبل البنوك المركزية على شكل ودائع بمختلف الآجال بعد الانخفاضات في البورصة وبهدف التأثير على أسعار الفائدة السوقية، مقدراً إجمالي التسهيلات التي وفرتها الحكومات العربية وتحديداً الخليجية للقطاع المصرفي بما يصل إلى 75,3 مليار دولار (48,8 مليار دولار) منها في الإمارات عبارة عن تسهيلات حكومية بقيمة 32,6 مليار دولار (120 مليار درهم) من قبل الحكومة الاتحادية والمصرف المركزي، إضافة إلى 16 مليار دولار أخرى قامت حكومة أبوظبي بضخها في 5 بنوك بالإمارة لتعزيز ملاءتها المالية· كما تضمنت الإجراءات التقليدية الأخرى التي قامت بها الحكومات ضخ سيولة في الأسواق المالية والشركات مباشرة من الحكومات وغير مباشرة من مصادر أخرى كهيئات الاستثمار، إلى جانب ضمان الودائع المصرفية بشكل جزئي وكلي ولمدد تتراوح ما بين 1-3 سنوات· وتمثلت الإجراءات والسياسات غير التقليدية في إصدار قوانين للاستقرار المالي في بعض الدول العربية وضمان نسبة معينة من القروض الجديدة التي يمنحها الجهاز المصرفي إلى جانب ضمان بعض الحكومات لأي عجز في المخصصات التي تحددها البنوك لموجهة الديون السابقة، بالتزامن مع إجراء عمليات إعادة هيكلة ورفع رؤوس أموال للشركات المقترضة وقيام بعض البنوك المركزية بشراء محافظ استثمارية للبنوك· التحديات فرص ونبّه متحدثون إلى وجوب إدراك حجم الصعوبات والمخاطر الراهنة، داعين إلى إمكان تحويل التحديات إلى فرص من شأنها وضع الأسس والقواعد للإفادة من الدروس والعبر المترتبة عن استفحال الأزمة، مع مراعاة الانخراط المدروس في الاقتصاد الدولي سعياً للتقدم والازدهار خصوصاً بعدما ثبت أن الأسواق الأكثر انفتاحاً دون ضوابط سليمة هي الأكثر تضرراً والأكثر تعرضاً للانتكاسات· ويستوجب ذلك إحداث تغييرات هيكلية عميقة في بنية النظام المالي الدولي وكذلك اعتماد معالجات جادة للحيلولة دون استمرار حالة الركود الاقتصادي وتراجع حركة التجارة وانكماش الأسواق وتداعي البورصات، بحيث يمكن النأي ما أمكن بالاقتصادات العربية عن هذه التداعيات المتمادية عن طريق تفعيل دور المؤسسات المعنية، كمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتنشيط الاستثمار في الاقتصادات العينية والحقيقية، وصولاً إلى إرساء قواعد ومبادئ كفيلة بإدارة اقتصاد بلا أزمات، وجديرة بضبط عمل ومسيرة النظام المالي والنقدي بصيغه ومؤسساته المختلفة، بحيث تسوده، على الأمد المتوسط والطويل، منظومة متكاملة من القيم والضوابط الأخلاقية، ومن ثم السعي حثيثاَ إلى إيجاد بيئة عربية استثمارية جاذبة للإسراع في إقامة السوق العربية المشتركة· وناقشت جلسات عمل المؤتمر في اليوم الثاني مضاعفات الأزمة المالية على الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ومدى تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصادات العربية مستقبلاً، وكذلك على دور المصرفية الإسلامية المتزايد في ظل تحوّل الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية عالمية·وكذلك الأمر بالنسبة إلى خطط الدول العربية لاحتواء تفاعلات الأزمة وانعكاساتها على قطاعات العقارات والبورصات والاستثمارات، والتي تطرق إليها عدد وافر من مسؤولي المصارف والخبراء المختصين بشؤون المال والاقتصاد والاستثمار· 76 مليار دولار حجم الأصول العقارية المجمدة لدى المصارف العربية دبي (الاتحاد) - طالب الاتحاد العربي للتنمية العقارية البنوك العربية بضرورة العمل على الإفراج عن الأصول العقارية المحبوسة لدى أكثر من 496 بنكاً ومصرفاً عربياً والتي تقدر بنحو 76 مليار دولار وبيعها بأسعار السوق العادلة وتحويلها إلى سيولة نقدية يتم ضخها في شرايين الجهاز المصرفي العربي· ويأتي هذا الاقتراح ضمن حزمة تتضمن ستة اقتراحات عرضها الاتحاد على المشاركين في اجتماع اتحاد المصارف العربية امس، إذ دعا الدكتور أحمد يحيى مطر الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية إلى أهمية تعزيز قدرة البنوك على توظيف الودائع المتراكمة والمخزونة والمنسية والمهملة والمتروكة، مشيراً إلى أن الحد الأدنى المقبول لتوظيف الودائع يجب ألا يقل عن 60% من إجمالي الموجودات المجمعة للمصارف والتي تبلغ 1,9 تريليون دولار· ولفت إلى ان أن قدرة البنوك العربية على توظيف ودائعها في مشروعات استثمارية لا تزيد على 45% في أحسن الأحوال· ودعا الاتحاد العربي للتنمية العقارية إلى التنسيق مع اتحاد المصارف العربية لتنظيم مزاد عالمي لبيع الأصول العقارية المحبوسة لدى البنوك إلى المستثمرين العرب من المطوريين العقاريين بالاشتراك مع الكونسورتيوم العالمي للاتحادات العقارية الدولية· وتضمنت الاقتراحات كذلك تحويل البنوك التجارية إلى البنوك الشاملة الاستثمارية تتبنى طرح آلاف المشروعات الإنتاجية الجديدة التي تنتج السلع بأنواعها، إلى جانب التحول من تركيز الائتمان إلى تفتيت الائتمان إلى أقصى درجة ممكنة، بمعنى أن تكون الأولوية للمشروعات متناهية الصغر، بنوك الفقراء ثم يأتي بعدها المشروعات الصغيرة ثم المتوسطة· كما تضمنت المقترحات كذلك عدم إعطاء البنوك أموالاً سائلة للمستثمرين، لكن تعطيه ماكينات وأجهزة ومعدات وآلات وأدوات ومستلزمات إنتاج وخامات وقطع غيار، بل يمكن أن تعطيه أصولاً في شكل أرض أو عقار أو منشأ بحيث يتم سداد أموال البنك إلى الجهات الموردة مباشرة دون أن تمر على المستثمرين، أما إذا احتاج المستثمر إلى مصاريف تشغيل أو مصاريف إدارية أو دعائية فيجب أن يديرها بنفسه· كما طالب الاتحاد العربي للتنمية العقارية بأن تشارك البنوك في إدارة المشروعات أو متابعتها·