الدوحة (مواقع إخبارية)
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات القطرية عن تعديلات لقانون الاتصالات، بهدف تعزيز الصلاحيات التنفيذية للهيئة من خلال تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي.
وقالت، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تتولى إدارة وتخصيص الموارد الوطنية مثل، الطيف الترددي، والترقيم، وأسماء نطاقات الإنترنت، وتضع معايير لجودة الخدمة وتراقب عملية الامتثال، وتدير نظام تسوية النزاعات. وتضمنت التعديلات إلغاء المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وحسب البيان الذي نقله موقع «بوابة العين» الإخبارية، فقد آلت صلاحيات مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وزير المواصلات والاتصالات.
ونص التعديل على صلاحية وزير المواصلات والاتصالات بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات، وصلاحية الهيئة بإصدار اللوائح الفنية، والقرارات والأوامر، والقواعد والتعليمات، والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. وقال رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن التعديلات الجديدة ستعزز الصلاحيات التنفيذية للهيئة، الأمر الذي يسهم في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومراقبة عملية الامتثال بطريقة أكثر فعالية. وكانت الأرباح السنوية لمجموعة أوريدو للاتصالات في قطر هوت 10%، وتأثرت إيرادات المجموعة سلبا بانخفاض قيمة الريال القطري في بعض الأسواق.
عدد اليوم
