أكدت دراسة حديثة أن حصة مستثمري الشرق الأوسط في أصول صناديق التحوط ستبلغ نحو 194 مليار دولار بحلول عام ،2013 أو ما يقدر بنحو 7,5% من إجمالي أصول صناديق التحوط العالمية، بنسبة زيادة تبلغ 30% مقارنة بعام 2007 والذي بلغت استثمارات الشرق الأوسط فيه قرابة 109 مليارات دولار أو 5,8% من أصول صناديق التحوط·
وقالت الدراسة التي جاءت بعنوان ''صناديق التحوط غداً: إقامة مؤسسة راسخة'' ونشرها بنك أوف نيويورك ميلون أمس بالتعاون مع مؤسسة كايسي كويرك وشركاه الشريحة ذات الملاءة المالية هي التي سوف تشكل المصدر الأساسي للتدفقات المستقبلية· سوف تأتي الغالبية العظمى من التدفقات للفترة من عام 2010 إلى 2013 في الشرق الأوسط من المستثمرين ذوي الملاءة المالية؛ وخاصة المؤسسات العائلية· وبينت ان حصة الشرق الاوسط في التدفقات الخارجة خلال عامي 2008 و ،2009 بلغت أقل من 3% من إجمالي التدفقات الخارجة العالمية· حيث تركزت طلبات الاسترداد على مستوى الشرائح ذات الملاءة المالية سواء كانت المؤسسات العائلية أو البنوك·
ومع ذلك يبدو المستثمرون في الشرق الأوسط على المستويين الفردي والمؤسسي معرضين بصورة كبيرة لتفاوت أسعار النفط، وعليه فقد يكون هناك تفاوت كبير في استثماراتهم في صناديق التحوط المستقبلية· وتقدر الدراسة في الأساس النتائج المختلفة في سيناريوهات السوق الصاعدة أو المتراجعة، حيث من المحتمل أن يزيد إجمالي الأصول في صناديق التحوط لعام 2013 بنسبة تتعدى 65% عن سيناريو السوق المتراجعة·
وبوجه عام فإن الشرق الأوسط يتجه نحو الاستثمار المباشر أكثر من الاستثمار في صناديق التحوط· ومما يسهل الاستثمارات المباشرة تركز الأصول المؤسسية بين بعض الصناديق السيادية وأغلبية الثروات الخاصة بين مجموعة محدودة من كبرى المؤسسات العائلية·
وطبقاً لنتائج الدراسة عالمياً، فإن أصول صناديق التحوط سوف تنخفض إلى الحد الأدنى، لتقترب من 1 تريليون عام ،2009 لترتفع بحلول عام 2013 إلى 2,6 تريليون دولار نتيجة لتحسن الأسعار ولضخ 800 مليار دولار من السيولة الجديدة على مدى الأربعة أعوام التالية·
كما توصلت الدراسة الى أن المؤسسات مازالت تلتزم باستثمارات صناديق التحوط، حيث يشكل استرداد المستثمرين المؤسسيين أقل من 20% من قيمة استرداد صناديق التحوط بين عامي 2008 و ·2009
ويحتمل أن تصل مشاركة المستثمرين العالميين ذوي الملاءة المالية إلى 60% من صافي التدفقات الجديدة في الأعوام القليلة القادمة، على الرغم من أن عودتهم إلى استراتيجيات صناديق التحوط سوف تعتمد على الظروف السائدة في الأسواق المالية وأداء صناديق التحوط·
كما أن الصناديق التي تستثمر في مجموعة من صناديق التحوط سوف تعزز دورها باعتبارها قناة التوزيع الرئيسية لصناديق التحوط، حيث ستستحوذ على نحو 60% من صافي التدفقات خلال الفترة بين عامي 2010 و ،2013 وستستمر في تقديم الخدمات التي يصعب على معظم المستثمرين توفيرها بأنفسهم، مثل معاينة الاستثمارات وتحديد مديري الاستثمار المناسبين·
وطبقاً لما ورد في الدراسة، فإن صناعة صناديق التحوط تواجه ''أزمة تحول'' ويجب أن تتناول أوجه التقصير الرئيسية في نماذج العمل والتشغيل· وكنتيجة لذلك، فإن صناديق التحوط سوف تعتمد بشكل أكبر على أطراف أخرى للحصول على مزيد من الدعم الإداري· كما سيلعب مديرو الصناديق دوراً أكبر في عمليات صناديق التحوط؛ وهو الأمر الذي يتطلب تكاملاً أقوى بين خدمة صناديق التحوط والوصاية التقليدية والنقدية·
عدد اليوم
