آل صالح: الحكومة تعتزم تطوير القوانين المنظمة للاستثمارات الأجنبية

أكد عبدالله آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية عزم الحكومة على تطوير القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمارات الأجنبية بما يؤدي إلى زيادة حجمها في السوق المحلية انسجاما مع التطورات النوعية التي يشهدها اقتصاد الإمارات واضاف خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية في أبوظبي أمس أن البيئة الاستثمارية في أسواق دولة الإمارات جذابة· وشدد على أهمية التركيز على المشاريع الاستثمارية النوعية التي تضيف قيمة مضافة عالية إلى مكونات الاقتصاد الوطني، منوها إلى سعي دولة الإمارات للتركيز على الصناعات التي تساهم في دفع عملية النمو والتطور في الإمارات· ولفت إلى سعي وزارة التجارة الخارجية من خلال قيامها برصد وفهم التوجهات التجارية الدولية والفرص والمخاطر التي تؤثر على اقتصاد الدولة، الى التواصل بفاعلية مع القطاع الخاص المحلي وإبداء النصائح والاقتراحات المستندة على المعلومة الدقيقة والمفيدة التي تعزز وتخدم مصالحه بالخارج· وشدد على أهمية توحيد الجهود بين وزارة التجارة الخارجية والملحقيات التجارية في سفارات الدولة في الخارج من أجل التواصل والتنسيق وتقديم البيانات والمعلومات الحديثة عن مقومات اقتصاد الإمارات والفرص التجارية والاستثمارية القائمة فيها· ونظمت وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الخارجية أمس ورشة عمل خاصة لممثلي الملحقيات التجارية في سفارة دولة الإمارات في بعض الدول الأوروبية والآسيوية بهدف تفعيل دور الملحقيات التجارية في الخارج· وقدم عبدالله آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية وجمعة أحمد الكيت المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية وهالة لوتاه مديرة الاتصال الحكومي بوزارة التجارة الخارجية عرضا مفصلا حول دور وزارة التجارة الخارجية وأهدافها واستراتيجياتها في تنمية التجارة الخارجية لدولة الإمارات ودور الملحقيات التجارية الإماراتية في الخارج والتعريف بالقوانين التجارية والاستثمارية والفرص المتنوعة في دولة الإمارات أمام ممثلي الملحقيات التجارية في سنغافورة وفرنسا والهند واسبانيا وتركيا والصين· واستعرض آل صالح خلال الورشة خطة عمل وزارة التجارة الخارجية ودورها المحوري في تعزيز المكاسب التجارية للجهات الحكومية والقطاع الخاص الإماراتي من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وفتح الأسواق أمام الصناعات الإماراتية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية بالدولة وإزالة المعوقات التي قد تواجه زيادة المبادلات التجارية والاستثمارية· واستمع مسؤولو وزارة التجارة الخارجية إلى اقتراحات ممثلي الملحقيات التجارية في سفارات الدولة وأفكارهم حول وسائل تطوير دورهم التجاري والتعريفي في الخارج بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالدولة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق الدولة· وسيقوم ممثلو الملحقيات التجارية في سفارات الدولة في الدول الأوروبية والآسيوية خلال زيارتهم الحالية للدولة والتي تستمر حتى 23 ابريل الجاري بجولات ميدانية في بعض الدوائر والجهات الحكومية والخاصة في أبوظبي ودبي والشارقة وبعض الشركات الاستثمارية والغرف التجارية للتعرف على خططهم وإستراتيجياتهم المستقبلية بما يساهم في توصيل المعلومات إلى المستثمرين العالميين عن أسواق دولة الإمارات وتعزيز التواصل بين هذه الدوائر والمؤسسات الإماراتية ونظرائهم في الخارج·