بدء تسليم شيكات المرحلة الأولى لتصفية «جولدن جيت» اليوم

يبدأ اليوم تسليم شيكات المرحلة الأولى لتصفية شركة جولدن جيت سيكيوريتيز، إلى الدائنين البالغ عددهم نحو 275 شخصاً، بحسب غسان الصاحب المصفي المعين من قبل اللجنة القضائية. وقال الصاحب لـ”الاتحاد” إن الغرماء سيحصلون على جميع أموالهم من خلال آلية توزيع مقسمة على مرحلتين، تبدأ الأولى اليوم على هيئة شيكات تتضمن 65.58% من إجمالي المبالغ المطالبة، والتي تنتهي مدتها بعد ثلاثين يوماً، في حين سيتم توزيع المبالغ المتبقية في مرحلة لاحقة. وأوضح الصاحب أن آلية توزيع أموال المرحلة الثانية مرتبطة بتحصيل بقية المبلغ، ولكنه لم يحدد موعدها. ولم يتسن الحصول على قيمة المبالغ المتنازع عليها في قضية “جولدن جيت”، إلا أن أنباء سابقة أوردت أن قيمة المبالغ المترتبة في ذمة الشركة بلغت نحو 34 مليون درهم منها نحو 20 مليون درهم للعملاء. وتم تعيين المصفي القضائي غسان الصاحب من قبل اللجنة القضائية التي تم تشكيلها من قبل ديوان حاكم دبي بعد صدور الحكم في القضية التي تكشفت خيوطها في يناير من عام 2007. وجاء في نص الحكم “أن توزع أموال الشركة على الدائنين الذين تحققت ديونهم وتقسم قسمة غرماء، بحيث يختص كل منهم بمبلغ يتناسب مع دينه، وأن يتم هذا الإجراء بمعرفة المصفي القضائي وتحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع، كما قضى الحكم بإلزام الشركاء متضامنين بأن يدفعوا المبلغ المالي المتمم لإجمالي مستحقات العملاء”. وأكد الحكم على القرار السابق بمنع الشريك غير المواطن من السفر إلى حين سداد كامل المبلغ المستحق للعملاء. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع أوقف “جولدن جيت” عن التداول في أسواق المال المحلية في يناير 2007 لعدم التزامها بأحكام قانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه، وذلك بهدف تأمين أقصى درجة ممكنة من الحماية للمستثمرين حفاظاً على حقوقهم. وسمحت في أعقابها لعملاء الشركة بتحويل أسهمهم إلى أي وسيط آخر أو المقاصة، وكذلك سحب مستحقاتهم المالية بعد إيقافها عن التداول في الأسواق. وجاء الإجراء المتخذ في حينه قبيل قيام الهيئة برفع قضية على شركة “جولدن جيت سيكيوريتيز” أمام محاكم دبي في مارس 2007، تطالب بحلها وتصفيتها وتعيين مصف لها تكون مهمته جرد أصولها والتزاماتها وحقوقها وتسديد ما عليها من ديون وتحصيل مالها من حقوق وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والنظام الخاص بالوسطاء. وتأسست شركة “جولدن جيت” في 13 يونيو 2005 بين شريكين مواطن (ا.ر.ع) وشريك أميركي (ا.ش.ا) شغل منصب المدير التنفيذي للشركة. وفي 18 أغسطس 2005، قام المواطن (ا.ر.ع) ببيع حصته في الشركة إلى موطن آخر (خ.ح.ص)، وبقي الأميركي (ا.ش.ا) يشغل منصب المدير التنفيذي للشركة إلى أن تم توقيفه في 12 ديسمبر 2006 بناء على بلاغ تقدم به الشريك الجديد، الذي تقدم إلى الهيئة لتعيينه مديراً تنفيذياً للشركة بدلاً منه. وكشف تقرير التفتيش الصادر عن دائرة المراجعة المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي عام 2007 عن قيام الشريك الأميركي بشراء أراضٍ وعقارات ومكاتب بتمويل من أموال العملاء، فضلاً عن تحويل مبالغ نقدية من حساب الشركة (المختلط بحساب العملاء) إلى حساباته الشخصية. وبحسب التقرير، فإن الشريك الأميركي قام بتحويل 2.8 مليون درهم إلى حساب المدفوعات الخاص بالشركة، وحول أيضاً 2.8 مليون درهم من أموال العملاء إلى حسابه في بنك أجنبي في مملكة المغرب، وحول 2.1 مليون درهم إلى حساب خاص له في المعادي بمصر، فضلاً عن إجرائه قيداً محاسبياً وهمياً في حساب إحدى السيدات (يدار لحسابه لخاص) يتضمن دفع 20 مليون درهم لتحويل الرصيد من مدين بمبلغ 14.5 مليون درهم إلى دائن بقيمة 5.5 مليون درهم. وتعتبر قضية “جولدن جيت” ثانية القضايا التي تم حلها خلال العام الحالي بعدما قضت محكمة الجنايات بأبوظبي في 15 فبراير الماضي بأحكام سجن تتراوح بين عام و11 عاماً لستة متهمين عرب في قضايا اختلاس مالية بقيمة تصل إلى نحو 500 مليون درهم خلال فترة عملهم في شركة “جلوبال جيت فاينانشال سيرفز” المتخصصة بالوساطة المالية.