قررت وزارة الاقتصاد تنفيذ حملات تفتيشية يومية بمختلف مناطق الدولة، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة، لسحب السلع التي ترتفع أسعارها دون موافقتها، وذلك بعد أن تلقت شكاوى بهذا الخصوص، وفقاً للدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.
وقال النعيمي لـ «الاتحاد» إن الوزارة تقوم حالياً بحملات تفتيشية لمختلف الأسواق، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والبلديات لضبط الأسواق والحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع، لافتاً إلى أن خطة الوزارة للعام الحالي تتضمن السحب الفوري للسلع مرتفعة الأسعار، وتغريم المتسببين في زيادة الأسعار بقيمة تتراوح بين 5 و100 ألف درهم.
وكانت وزارة الاقتصاد قد سحبت الشهر الماضي 8 أصناف من السلع الغذائية والاستهلاكية من السوق المحلية بسبب زيادة أسعارها وفرضت غرامة 100 ألف درهم لكل مورد من هذه السلع، للمرة الأولى.
كما خاطبت الوزارة منافذ البيع الكبرى بعدم قبول السلع التي تم سحبها إلا بالأسعار السابقة.
وأكد النعيمي أن السلع التي سيتم سحبها لن يسمح بطرحها للبيع مرة أخرى إلا بعد دفع الغرامة وبيعها بالأسعار السابقة.
وأفاد النعيمي بأن خطة رقابة الأسواق التي تنفذها الوزارة تعتمد على معلومات مركز شكاوى المستهلكين الذي تم تدشينه سبتمبر الماضي، وبرنامج مراقبة السلع إلكترونياً الذي تم إطلاقه والجولات التفتيشية، ومبادرات خفض الأسعار.
وأكد أن الخطة تهدف إلى تحقيق استقرار في الأسواق من خلال توفير السلع والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، إلى جانب توعية المستهلكين والتجار.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت خلال العام 2011 في خلق توازن في الأسواق، وتوفير بيئة تنافسية عادلة بين جميع منافذ البيع في الدولة، حيث يتم ذلك بالتنسيق مع ممثلي هذه المنافذ والدوائر المحلية وجميع الجهات المعنية.
وطالب النعيمي المستهلكين بالقيام بدورهم في التواصل مع إدارة حماية المستهلك بالوزارة عبر الخط الساخن والفاكس والهاتف لمزيد من تفعيل الرقابة والمتابعة والحفاظ على حقوق المستهلكين، مؤكداً أن رضا المستهلك يمثل الهدف الرئيسي من قانون حماية المستهلك وجهود الجهات المختصة بتنفيذ ذلك القانون.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد تثبيت أسعار نحو ألف صنف، مشيداً بتلك التجربة التي حققت تراجعاً في الأسعار تراوح بين 15 و20%، إضافة للعروض والتخفيضات التي تطرحها مراكز التسوق خلال الأعياد والمواسم.
كما تعمل الوزارة على تنفيذ مبادرات وعروض وتخفيضات للسلع والمواد الأساسية بنسب تتراوح بين 20 و40 حتى نهاية العام الحالي.
ولفت إلى أن الوزارة وقعت في نوفمبر الماضي اتفاقاً مع عدد من كبريات الشركات الموردة للحوم على استيراد كميات كبيرة من اللحوم الأسترالية، بهدف زيادة المعروض، مؤكداً أن هذه الشركات بدأت بالفعل في توريد اللحوم، ما أسهم في خفض الأسعار بنسب تراوحت بين 20 و30%.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد التزام الوزارة بتطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك واتخاذ التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك، ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار.
وقال إن الوزارة تتعامل مع التجار والموردين بمنطق الشراكة والمسؤولية، وذلك من خلال إطلاق الخطط والمبادرات الفعالة التي من شأنها تعزيز استقرار السوق وتوعية المستهلكين لاتباع السلوكيات الاستهلاكية الفعالة.
وأوضح النعيمي أن إطلاق نظام مراقبة حركة أسعار السلع إلكترونياً لنحو 650 سلعة جاء ضمن خطة الوزارة لتفعيل آلية المراقبة على الأسواق، وتزويد واضعي السياسات ومحلليها بأحدث المعلومات المتاحة عن الجوانب الخاصة بنقص الكميات المعروضة والمطلوبة وحالات الأسعار للسلع الأساسية، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
يشار إلى نظام مراقبة السلع إلكترونياً يهتم بمراقبة أداء السلع الرئيسية في الأسواق، مثل الأرز والقمح والسكر والحليب والشاي واللحوم على أنواعها والزيوت النباتية والدواجن والأسماك.
ويتيح المشروع للمستهلك التعرف إلى أسعار تلك السلع في مختلف منافذ الدولة، إضافة إلى توافر جميع البيانات المتعلقة بالمنفذ والسلع المطروحة وأسعارها ليتعرف المستهلك إلى سعر السلعة في كل منفذ.
عدد اليوم
