الأسهم الخليجية تحقق ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة مع أدنى مستوياتها في 2009

حققت الأسواق الخليجية ارتفاعات كبيرة في مؤشراتها بنهاية إغلاق 10 مارس 2010 مقارنة بالمستويات الأدنى التي وصلت إليها خلال 2009 متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، بحسب تقرير لمركز «معلومات مباشر»، الذي أوضح أن تعزيز الثقة لدى المستثمرين وبدء انحسار الأزمة الاقتصادية العالمية انعكسا إيجاباً على أداء المؤشرات. وأوضح التقرير أن البورصة القطرية كانت الأكثر ارتفاعاً بتحقيقها 61.18% نمواً منذ أدنى نقطة لها في عام 2009 وحتى نهاية جلسة 10 مارس 2010، تلتها السوق السعودية بارتفاع بلغت نسبته 59%، ثم مسقط 58.91%، تلتها سوق أبوظبي بارتفاع 32.74% ثم السوق الكويتية 16.35% ثم سوق دبي 16.20% وبنهاية الارتفاعات كانت السوق البحرينية عند 6.9%. السوق القطرية وسجل مؤشر البورصة القطرية ارتفاعاً خلال الـ52 أسبوعاً الماضية بما تجاوز الـ 61% ليصل بنهاية جلسة 10 مارس 2010 إلى مستوى 6818.3 نقطة مقابل 4230.1 نقطة بنهاية جلسة 3 مارس 2009، والتي تعد أدنى نقطة للمؤشر في مدة تتجاوز السنوات الثلاث. وافتتح المؤشر تداولاته في عام 2010 بارتفاع، إلا أنه لم يستمر إلا لجلسات قليلة ليمنى بعدها بتراجعات متتالية إلى أن بلغ مستوى الـ6502.9 نقطة بنهاية جلسة 27 يناير الماضي، واتخذ من هذا المستوى نقطة انطلاقه إلى مستوى 6833.5 نقطة بنهاية جلسة 4 فبراير 2010، ثم إلى مستوى 6931.5 نقطة بنهاية جلسة 11 فبراير 2010، وسجل بعدها 6957.3 نقطة بنهاية جلسة 22 فبراير، إلا أن هذه الارتفاعات المتتالية لم تستمر طويلاً ليتراجع المؤشر القطري إلى مستوى 6729.2 نقطة، وذلك بنهاية جلسة 4 مارس، إلى أن وصل إلى مستوى 6818.3 نقطة بنهاية جلسة 10 مارس 2010 . أما عن أداء القطاعات فقد جاءت جميعاً على ارتفاع بصدارة البنوك والذي سجل قطاعها ارتفاعاً بـ67.2% لتتجاوز أرباحه الأربعة آلاف نقطة خلال الـ52 أسبوعاً الماضية، ثم جاء بعده قطاع الصناعة مسجلاً ارتفاعاً بـ 62.29% ليصل إلى مستوى 6501.02 نقطة بنهاية جلسة 10 مارس 2010 مقابل 4005.8 نقطة بنهاية جلسة 3 مارس2009، أما المركز الثالث فكان من نصيب قطاع الخدمات الذي سجل ارتفاعاً بـ46.13% ليصل إلى مستوى 4863.2 نقطة لتتجاوز بذلك أرباحه الـ1100 نقطة، وحل قطاع التأمين أخيراً بأقل الارتفاعات بـ35.17% ليصل إلى مستوى 4276.6 نقطة. السوق السعودية وأوضح تقرير مركز معلومات مباشر أن السوق السعودية شهد ارتفاعات ماراثونية بلغت 59% منذ 9 مارس من العام الماضي 2009 وحتى إغلاق السوق في جلسة 10 مارس 2010 عند النقطة 6565.95، بمكاسب تجاوزت 2400 نقطة، وليصاحب ذلك ارتفاعات قياسية وبشكل جماعي لقطاعات السوق بلا استثناء. وأضاف التقرير، أن السوق لامست القاع الشهير 9 مارس بعد سلسلة من التراجعات المستمرة التي عمقت من جراحاتها حتى وجدت الملاذ الآمن عند هذا القاع مغلقة حينها عند النقطة 4130 لتعتبر بمثابة نقطة انطلاق لها لتقليص خسائرها، حيث بدأت في موجة صعودية أساسية تفرعت منها موجات ثانوية نجح المؤشر من خلالها في استعادة المراكز المفقودة وتسجيل مستويات تاريخية كاسراً مستويات قوية والتي كان آخرها مستوى الـ6500 نقطة. ونجح قطاع البتروكيماويات في تحقيق ارتفاعات بلغت 124% منذ قاع 9 مارس من العام الماضي كاسباً 3234 نقطة، تلاه قطاع التأمين والذي ارتفع بنحو 63.7% ليضيف 403 نقاط إلى قيمته، ثم قطاع الزراعة بنسبة ارتفاع بلغت 62.4% وحل قطاع الاستثمار الصناعي في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع بلغت 61.5% بمكاسب تجاوزت 1800 نقطة، وارتفع قطاع الإسمنت 52.4%، أما قطاع المصارف فسجل ارتفاعات بلغت 48.3% وسجل قطاع الإعلام والنشر ارتفاعات على استحياء خلال تلك الفترة بلغت 1.9% كاسباً 33 نقطة فقط ليكون بذلك هو الأقل ارتفاعاً من بين القطاعات السعودية. سوق مسقط قال التقرير إن المؤشر العماني نجح في إنهاء تداولاته في عام 2009 على ارتفاع بعد أن لامس أدنى نقطة له خلال عام 2009 في نهاية يناير من العام نفسه عند مستوى الـ 4,187.81 نقطة، واستطاع أن يرتفع في نهاية العام عن أدنى نقطة له في عام 2009، وواصل هذا الارتفاع ليغلق في 10 مارس 2010 عن مستوى الـ 6,654.71 بارتفاع 58.91% عن تلك النقطة. مؤشر أبوظبي وبين تقرير مركز معلومات مباشر أن مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية وصل إلى أدني مستوياته في عام 2009 في النصف الثاني من شهر يناير ليبلغ مستوى 2130.02 نقطة وهي الأدني له منذ أكثر من أربع سنوات، واستطاع المؤشر العام أن يسلك اتجاهاً صاعداً خلال عام 2009 ليرتفع إلي مستوي 3269.92 نقطة وهي الأعلي له خلال عام 2009 بنسبة ارتفاع قدرها 53.52%. وأضاف التقرير، أنه بعد وصول المؤشر إلى ذلك المستوى عاد مرة أخرى ليتراجع مقلصاً من ارتفاعاته التي حققها في عام 2009 ويصل بنهاية جلسة 10 مارس 2010 إلي مستوى 2827.37 مرتفعاً بذلك عن أدنى نقطة خلال عام 2009 بنسبة 32.74%. السوق الكويتية انتهت الجلسة رقم 45 من العام الجاري بنهاية تعاملات 10 مارس 2010، والتي تراجعت فيها المؤشرات الرئيسة للبورصة الكويتية بنسب متفاوتة، حيث انخفض المؤشر السعري للسوق عند الإغلاق بنسبة 0.05% بإنهائه التعاملات عند مستوى 7436.8 نقطة خاسراً 3.9 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة أكبر بلغت في نهاية الجلسة 0.36% بإغلاقه عند مستوى 431.73 نقطة بخسائر تجاوزت النقطة ونصف النقطة بقليل. وقال التقرير إنه بمقارنة مستويات إغلاق مؤشرات البورصة الكويتية في 10 مارس الجاري مع أدنى مستوياتها في 2009، نجد أن المؤشر السعري ربح 1045.3 نقطة منذ أدنى مستوى له في 2009، وكان ذلك في الأول من مارس من 2009 حيث أغلق في ذلك اليوم عند مستوى 6391.5 نقطة، بما يعني أن قيمته السوقية ارتفعت خلال تلك الفترة (عام تقريباً) بنسبة تُقدر بحوالي 16.35%. على الجانب الآخر، ارتفع المؤشر الوزني للسوق الكويتي بنسبة أكبر من نظيره السعري، حيث حقق نمواً نسبته 36.73% منذ أدنى مستوى إغلاق له في 2009 وحتى الآن، حيث كان أدنى مستوى إغلاق له في 22 من يناير2009 وأنهى جلسة ذلك اليوم عند مستوى 315.76 نقطة، بما يعني أن مكاسبه خلال تلك الفترة اقتربت من 116 نقطة. وشهد العام الماضي 247 جلسة تداول في السوق الكويتية، وكانت أعلى مستويات المؤشر السعري في 2009 قد تحققت في جلسة 3 يونيو 2009 عندما أقفل عند مستوى 8371.1 نقطة، بينما وصل المؤشر الوزني في 30 أغسطس الماضي إلى أعلى مستوياته خلال العام عندما أقفل عند مستوى 469.28 نقطة. وخلال الـ 45 جلسة التي انقضت من عمر التداولات في 2010، كانت مؤشرات السوق الكويتية تصعد تارة، وتتراجع تارة أخرى، ولكن كانت الغلبة للارتفاع على حساب التراجع، حيث استطاع المؤشر السعري للبورصة أن يُحقق ارتفاعاً في 26 جلسة مقابل 18 جلسة تراجع فيها واستقر في واحدة فقط أما المؤشر الوزني، فحقق الرصيد السعري نفسه في عدد جلسات الارتفاع، ولكنه تراجع في الـ 19 جلسة المتبقية بزيادة جلسة تراجع واحدة فقط عن نظيره السعري. وتحقق أعلى مستوى للمؤشر السعري للبورصة الكويتية هذا العام في جلسة الاثنين الموافق 22 فبراير 2010، وفي تلك الجلسة أغلق المؤشر عند مستوى 7441 نقطة رابحاً 22.1 نقطة شكلت نمواً نسبته 0.3%، أما أدنى مستوى للمؤشر السعري هذا العام فتحقق في أولى جلسات 2010 وكانت بتاريخ 4 يناير الماضي، وفيها أغلق المؤشر عند مستوى 6890.9 نقطة متراجعاً بنسبة 1.63% بخسائر تجاوزت الـ 114 نقطة. الجلسة الوحيدة التي استقر فيها المؤشر السعري هذا العام كانت الخميس الموافق 21 يناير الماضي، وأنهاها المؤشر عند مستوى 7061.9 نقطة. وعلى الجانب الآخر، حقق المؤشر الوزني للسوق الكويتية أعلى مستوى له في جلسة يوم الخميس الموافق 4 مارس2010 ، وفيها أغلق المؤشر عند مستوى 433.54 نقطة مُرتفعاً بنسبة 0.87% رابحاً 3.73 نقطة. وكان أدنى مستوى للمؤشر الوزني قد تحقق هذا العام في جلسة يوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2010، وفي تلك الجلسة أغلق المؤشر عند مستوى 373 نقطة خاسراً 6.26 نقطة شكلت تراجعاً نسبته 1.65%. مؤشر دبي بلغ المؤشر العام لسوق دبي المالي أدنى مستوياته خلال عام 2009 مع بدايات شهر فبراير من العام ذاته بعدما انحدر إلى مستويات 1427.93 نقطة، إثر موجة تراجع شديدة آتية من عام 2008 ضربت الأسواق المالية في العالم أجمع، إلا أن السوق استطاعت أن تستجمع قواها مرة أخرى خلال عام 2009 محرزة الكثير من المكاسب، ولكنه لم تمكث على وتيرة الصعود كثيراً، حيث إن مع اقتراب نهاية العام المنصرم فرطت في الكثير من مكاسبها لتنحدر قرب أدنى مستوياتها خلال العام. ومع بداية عام 2010 شهد المؤشر العام تراجعاً كبيراً ظل يصاحبه حتى أواخر شهر يناير لينحدر إلى أدنى مستوياته خلال 2010 حتى الوقت الراهن عند 1540.27 نقطة، وليصل بنهاية جلسة 10 مارس 2010 إلى مستوى 1659.89، مرتفعاً بذلك عن أدني نقطة خلال عام 2009 بنسبة 16.2 % . مؤشر البحرين على عكس أغلب الأسواق، أنهى مؤشر البحرين عام 2009 قرب أدنى نقطه له، حيث وصل مؤشر البحرين الرئيسي إلى النقطة 1403بتاريخ 13 ديسمبر 2009 والتي مثلت أدنى نقطه له خلال عام 2009 وأخذ منها في الارتفاع التدريجي إلى أن بلغ النقطة 1539 بتاريخ 24 فبراير2010 بنسبة ارتفاع بلغت 9.7% ليكسر عام 2010 حالة الهبوط التي ألمت بسوق البحرين طوال عام 2009 وقد أغلق المؤشر في 10 مارس 2010 عند النقطة 1500 والتي مثلت نسبة ارتفاع 6.9% من أدنى نقطة للمؤشر خلال عام 2009 .