«مالية أبوظبي» تنضم إلى نادي صندوق المانحين بكليات التقنية العليا

أبوظبي (الاتحاد) - وقع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس كليات التقنية العليا، ومعالي حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي اتفاقية تنضم بموجبها دائرة المالية – الإدارة العامة للجمارك كعضو مؤسس لنادي المائة عضو لصندوق المانحين بكليات التقنية العليا، وتقوم بموجبها بلعب دور راعٍ رئيسي في جميع الفعاليات الرئيسية التي تقوم بها كليات التقنية العليا. ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من سعي دائرة المالية - الإدارة العامة للجمارك لتطوير كوادرها الوظيفية وإكسابهم المعرفة والمهارات والخبرة اللازمة للارتقاء بالعمل الجمركي، ومنحهم الشهادات العلمية المعتمدة التي تؤهلهم لممارسة وظيفتهم، مما يسهم في تعزيز قدراتهم على حفظ أمن الوطن والمواطنين والمقيمين والمساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة. كما تأتي هذه الاتفاقية لتتماشى مع التوجيهات الحكومية لتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتها من جهة، ولتعكس حرص كليات التقنية العليا على رفع كفاءة خريجيها وزيادة معرفتهم في النواحي الجمركية والمالية من جهة أخرى، مما يساهم بالتالي بتحسين فرصهم المستقبلية في سوق العمل. وسيتم بموجب هذه المذكرة إنشاء مركز التدريب الجمركي لدائرة المالية - الإدارة العامة للجمارك في كليات التقنية العليا، حيث ستوفر الكليات المكان المناسب لدائرة المالية - الإدارة العامة للجمارك لإنشاء هذا المركز لتدريب موظفي الجمارك والجهات المعنية الأخرى، والطلاب الذين ترغب كليات التقنية العليا بتدريبهم على الأعمال الجمركية. وتنص هذه المذكرة على تأهيل مركز التدريب الجمركي وتطويره ليتمكن من منح شهادات دبلوم معتمدة من كليات التقنية العليا في تخصص الجمارك، على أن يتم تشكيل فريق فني متخصص من كلا الطرفين يقوم بالتحضير لبرنامج بكالوريوس في العلوم الجمركية والمالية في المستقبل. كما توفر دائرة المالية - الإدارة العامة للجمارك المناهج والمواد التدريبية اللازمة لتغطية الجانب المالي والجمركي في مجال هذا التخصص، بينما تتولى كليات التقنية العليا توفير المنهج والمواد التدريبية اللازمة لتغطية الجوانب الأخرى في تدريب الموظفين والطلاب المتدربين من الجهات الأخرى. كما تنص المذكرة أيضا على أن توفر دائرة المالية - الإدارة العامة للجمارك لطلاب كليات التقنية العليا الفرص التدريبية في مراكز الإدارة العامة للجمارك التي تمكنهم من الاطلاع على طبيعة العمل فيها وذلك بعد التنسيق الملائم. وقال سعيد أحمد المهيري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي “يأتي توقيع هذه الاتفاقية ليؤكد على التزام دائرة المالية ممثلة بالادارة العالمة للجمارك في دعم مختلف المبادرات الحكومية التي تساهم في تعزيز موقع إمارة أبوظبي وتساهم في الحفاظ على امن الوطن”. ومن جانبه، قال الدكتور طيب كمالي، مدير كليات التقنية العليا، إن الكليات ترحب بانضمام دائرة المالية – الإدارة العامة للجمارك إلى نادي المائة عضو لصندوق المانحين بكليات التقنية العليا. وعبر كمالي عن تقدير الكليات لالتزام الدائرة بالمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل دولة الإمارات من خلال تنمية القوة العاملة بالدولة. ومن المعلوم أن فكرة صندوق المانحين تندرج ضمن ما تسعى إليه الكليات دائماً وهو طرح ما هو جديد من مبادرات هدفها خدمة الطلاب ورفد المجتمع بالقوى العاملة الوطنية المواطنة المؤهلة والمدربة تدريباً حديثاً ذوي مستوى عالمي. كما أن فكرة الصندوق تأتي أيضاً تتويجاً لجهود الكليات في مجالات علاقاتها بالمجتمع المحيط بها وتفاعلها مع مؤسسات قطاعات المال والتجارة والصناعة والأعمال المختلفة من خلال حرص الكليات على تطوير هذه العلاقات والعمل على تحقيق أرقى أشكال التعاون والتنسيق مع قطاعات العمل المجتمعية المختلفة بما يضمن جودة أكاديمية متميزة لمخرجات تتناسب مع طبيعة وحاجات مختلف القطاعات الصناعية والتجارية من خلال شراكة حقيقية بين مؤسسات التعليم العالي ممثلة هنا بكليات التقنية العليا ومختلف المؤسسات وقد شارك حتى الآن مجموعة كبيرة من المؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية والتجارية والعقارية في هذا الصندوق وذلك ضمن أطر تضمن تلبية ما تحتاجه تلك المؤسسات من تخصصات وكوادر مواطنة مؤهلة وتخصصات ذات جودة عالمية وخريجين ذوي مهارة تقنية حديثة ومتطورة.