«التنظيم العقاري» في دبي تلزم المؤجرين بتسجيل عقود الإيجارات

أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، برنامج “إيجاري” رسمياً، ليصبح تسجيل عقود إيجارات العقارات بمختلف أنواعها في الإمارة في البرنامج ملزماً للمؤجرين تطبيقاً لأحكام القانون رقم 26 المتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في دبي. ودعت المؤسسة المؤجرين إلى تسجيل عقود الإيجارات في البرنامج المذكور وتجنب مخالفة القانون. وسيجري التعامل مع عقود الإيجارات غير المسجلة على أنها باطلة ولن يعتد بها في المعاملات لدى الدوائر الرسمية بدبي. ويشدد القانون على قيام المؤجر أو شركة إدارة وتأجير العقارات التي تمثله، بتسجيل عقود الإيجار في مؤسسة التنظيم العقاري بهدف تنظيم السوق وحماية أطراف العلاقة في سوق الإيجارات والارتقاء بأداء القطاع العقاري ككل عبر ترسيخ هوية شفافة لتعاملاته. وسيؤدي تسجيل عقود الإيجارات في برنامج “إيجاري”، بحسب بيان للمؤسسة أمس، إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات رسمية ترسم المعالم الحقيقية لاتجاهات السوق وتساعد المعنيين على قراءة المعطيات الدقيقة للسوق وتوسيع ودعم فرص الاستثمار فيه من جهة، والوقوف على كم ونوع الفرص الاستثمارية التي ستجنيها باقي الفعاليات الاقتصادية المرتبطة بسوق الإيجارات من جهة أخرى. وقال محمد خليفة بن حماد مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري في بيان صحفي امس: إن المؤسسة اجتهدت بدعم من “ أراضي دبي” ونجحت في إنشاء برنامج إيجاري لتحقيق غايات القانون في حماية حقوق الأطراف المتعاقدة في سوق الإيجارات، موضحاً أن المؤجرين الأفراد والشركات لن يجدوا صعوبة في التعامل مع برنامج إيجاري لأنه مصمم بطريقة تتيح لهم إدخال البيانات المطلوبة بكل سهولة ويسر ليتمكنوا من تسجيل عقود الإيجارات وفقاً لمتطلبات القانون. وأشار إلى أن إتمام عملية التسجيل في البرنامج تتطلب إنجاز مجموعة أمن العمليات وتشمل، إدخال بيانات ومواصفات العقار وبيانات ومواصفات الوحدات الإيجارية في ذلك العقار، إلى جانب تسجيل بيانات شركات تأجير وإدارة العقارات، وستقوم المؤسسة بإعداد سجل خاص بها، كما تشمل العمليات تسجيل بيانات الملاك القائمين على إدارة عقاراتهم بصفة شخصية أو ممثليهم القانونيين، وسيجري إعداد سجل خاص بهم. ولفت ابن حماد إلى أن نجاح المؤجر في إكمال عملية إدخال تلك البيانات، سيجعل البرنامج قادراً على تسجيل وتدقيق بيانات ملاك العقارات ومقارنتها بالبيانات المسجلة في نظام الدائرة لتحديثها ومنح موافقة التأجير للعقارات وتسجيل عقود الإدارة بين الملاك وشركات تأجير وإدارة العقارات، وتسجيل بيانات المستأجرين وتسجيل عقود الإدارة. خدمات أخرى ويوفر برنامج إيجاري خدمات أخرى متعددة مثل تجديد أو إلغاء أو تحويل أو إيقاف، وتسجيل وإصدار عقود الإيجار وجميع العمليات المتعلقة بها، تجديد وإخلاء وإلغاء وإيقاف، وسيقوم البرنامج بترقيم كل عقد إيجار عند تسجيله برقم خاص به “باركود” فلا يمنح الرقم لأي عقد إيجار آخر. ودعا ابن حماد الأفراد والشركات إلى الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة (ejari.ae.www) ليتمكنوا من الوصول السريع إلى خدمة “طلب التسجيل لبرنامج إيجاري” واستكمال تعبئة البيانات المطلوبة وإرسالها إلكترونياً إلى المؤسسة. وأوضح أن “إيجاري” برنامج إلكتروني سيربط جميع العاملين في قطاع تأجير وإدارة العقارات أو الشركات التي تملك وتدير عقاراتها أو الملاك الذين يقومون بإدارة عقاراتهم بصفة شخصية أو ممثليهم القانونيين وتمكينهم من تسجيل وإصدار عقود الإيجار. وأكد محمد بن حماد مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري أن المؤسسة تتعاون مع الجهات الرسمية في الإمارة بهدف تفعيل عملية تسجيل عقود الإيجار عبر برنامج إيجاري. وأوضح أن للمؤسسة شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات والدوائر الحكومية التي ستشترط عقب الإطلاق الرسمي لبرنامج إيجاري بعدم قبول عقود الإيجار غير المسجلة. ويتطلب إنجاز بعض المعاملات في بعض الدوائر الرسمية وجود عقد إيجار. وأشار بن حماد إلى أن تلك الدوائر والمؤسسات الرسمية في مقدورها إنجاز معاملات عملائها والتأكد من تسجيلهم لعقود الإيجار من عدمه عبر صلاحية الدخول على نظام البرنامج والإطلاع على البيانات المطلوبة فيما يتعلق بعقود الإيجار المسجلة. ولفت ابن حماد إلى أن البرنامج يتيح للمؤجرين تسجيل عقود الإيجارات وفق آلية مرنة وغير معقدة تعتمد على إدخال بيانات العقار والمستأجر والمؤجر. وبما لا يعرقل لاحقاً إتمام معاملاتهم الرسمية. عقد إيجار موحد أفاد مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري بأن برنامج إيجاري خطوة أولى ومهمة في تنظيم سوق الإيجارات. وأكد أن عمليات تسجيل العقود ستقود في النهاية إلى توحيد عقد الإيجار في نموذج واحد، في وقت يمتلئ فيه السوق بعشرات النماذج من عقود الإيجارات. وقال ابن حماد: إن وجود هذا الكم من العقود التي تختلف في شكلها ومضمونها القانوني لا ينفع السوق طالما تجرى صياغته في أحيان كثيرة بما يضمن مصلحة طرف على طرف آخر. وأشار ابن حماد إلى أن هدف المؤسسة من هذا النظام الإلكتروني تنظيم عملية تأجير وإدارة العقارات ضمن برنامج تنظيمي للارتقاء بمستوى هذا القطاع المهم ولتوفير خدمات عقارية مميزة في التسجيل والتنظيم تهدف إلي حفظ الحقوق وتنظم إدارة العلاقات بين أطراف المعادلة العقارية في عملية تأجير وإدارة العقارات ولتوفير بيئة آمنة مشجعة للراغبين في دخول هذا المجال من مستثمرين أو مستفيدين من مستأجرين. وقال: كخطوة أولى لتسهيل عملية تأجير العقارات في إمارة دبي، قامت “مؤسسة التنظيم العقاري” بإطلاق برنامج “إيجاري” الإلكتروني وقد تم تصميمه بطريقة تحقق نتائج نوعية وسريعة في إطار تسهيل وتوحيد عملية تسجيل عقود الإيجار في دبي ولجميع العاملين في القطاع العقاري بدءاً من شركات إدارة وتأجير العقارات وانتهاء بالملاك المستقلين لتنظيم سوق الإيجارات وحمايته من الفوضى. دورات للخريجين دعا محمد بن حماد مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري الأفراد والشركات الراغبين بالتعرف إلى كيفية التعامل مع برنامج إيجاري إلى الانخراط في دورات تنظمها المؤسسة لهذا الغرض بالتعاون مع كلية دبي العقارية وشركة الإمارات للحلول العقارية. وأوضح أن المؤسسة خصصت لشركات إدارة وتأجير العقارات نظاماً يستطيعون من خلاله إدارة بيانات العقارات المدارة من قبلهم وستوفر لهم قاعدة بيانات يستفيدون منها في الدراسات وستضيف معرفة عقارية للعاملين في هذه الشركات وستزداد أكثر من خلال التدريب الذي ستقوم به شركة الإمارات للحلول العقارية. وأشار ابن حماد إلى أن المؤسسة أعدت برنامجاً تدريبياً على كيفية التعامل مع برنامج إيجاري وبما يضمن تأهيل المعنيين الذين سيقومون باستخدام البرنامج وتم التنسيق مع كلية دبي العقارية لتدريب موظفي الشركات ومنحهم الشهادات وصلاحية استخدام البرنامج من خلال تخويلهم بالقيام بعمليات تسجيل البيانات وإصدار عقود الإيجار مما سيعطي للمكاتب العقارية ميزة تنافسية على أقرانهم. ويضيف إيجاري لأصحاب العلاقة من ملاك ومستأجرين شفافية في التعاملات بجميع البيانات وسيكون بإمكان البنوك ومقيمي العقارات الحصول على بيانات موثوقة تساهم في جعل عملية تقييم العقارات أكثر واقعية ودقيقة وستنعكس البيانات على مؤشر الإيجارات الذي سيوضح بصورة فعالة القيمة الحقيقية للعقارات وهذا بحد ذاته سيساهم في اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة.