حكومة هنية تدمج القوة التنفيذية بجهاز الشرطة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن إصابة 16 مواطنا فلسطينيا من بينهم عناصر من ''فتح'' و''القوة التنفيذية'' اثر اشتباكات اندلعت مساء الاثنين في منطقة عبسان الكبيرة في خان يونس جنوب قطاع غزة· ونقل ستة من المصابين إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج فيما أصيب عدد آخر بأعيرة نارية في الرأس والصدر والبطن وتم نقلهم الى مشافي خان يونس· واكد الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة ايهاب الغصين امس، أن الداخلية انتهت من دمج القوة التنفيذية بجهاز الشرطة الفلسطينية وتوزيع افرادها على الإدارات المعتمدة في جهاز الشرطة ،مشيرا إلى أنه تم تعيين توفيق جبر مديرا للشرطة في قطاع غزة، وجمال عبدالله نائبا لمدير عام الشرطة في المحافظات الجنوبية· وقال الغصين في مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الداخلية في غزة: ''بعد دمج القوة التنفيذية لجهاز الشرطة أصبح عدد الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية خمسة أجهزة هى: جهاز الشرطة الفلسطينية وعدد أفراده 8000 عنصر، ودائرة الأمن الداخلي 200 عنصر، وجهاز أمن وحماية الشخصيات 700 عنصر، وجهاز الدفاع المدني 200 عنصر، وجهاز الأمن الوطني 600 عنصر''· واكد أن هذا العدد من أفراد الأجهزة الأمنية يكفي لحفظ الأمن في قطاع غزة· ومن جهة اخرى، قال صلاح البردويل المتحدث باسم كتلة ''حماس'' البرلمانية في المجلس التشريعي امس، إن الكتلة بصدد الحصول على تفويض من نوابها المعتقلين في السجون الإسرائيلية لتفعيل عمل المجلس في الفترة القادمة· ونقلت صحيفة ''فلسطين'' المقربة من حركة ''حماس'' في عددها الصادر امس، عن البردويل تأكيده أن تغيب النواب ''القسري'' لن يؤثر على عمل المجلس ''بعد الحصول على تفويض من قبل النواب الأسرى الذين يبلغ عددهم 40 نائبا، أي ما يعادل نصف أعضاء الكتلة''· وقال البردويل: ''سنجعل النواب المعتقلين حاضرين في جلسات المجلس عبر تفويض بالحضور يساعدنا على تفعيل دورهم حتى ولو رفضت كتلة فتح'' مضيفا أن كتلته ''سيكون لديها ما يزيد على 67 عضوا في حال حصلت على التوكيلات من النواب الأسرى، بما يعطي مؤشرا على إمكانية اكتمال النصاب''· وأكد أن المجلس التشريعي ''يعيش حالة من الترهل والتخريب الداخلي··بفعل التهديد بقطع راتب كل من يقترب من عمله في البرلمان'' موضحا أن كتلته ''تحاول أن تستعيض عن العمل البرلماني الرسمي بالعمل الميداني والإعلامي''· وقال :''نحاول كشف الحقائق عبر مراسلة الجهات المختصة لنوضح لها حقيقة ما يجري على الساحة الفلسطينية''· وشدد على أن عمل كتلة ''حماس'' البرلمانية ''غير مشلول ،حيث تقوم بالتواصل مع الجماهير والرقابة على أداء الأجهزة الأمنية والحكومة''· وقال صلاح البردويل من جهة أخرى، إن كتلة ''حماس'' تقوم بـ''إحصاء كافة التجاوزات والجرائم الأخلاقية التي تمارسها حكومة (تسيير الأعمال الفلسطينية برئاسة سلام) فياض''· وأضاف بالقول: ''سلام فياض خالف القانون الأساسي وخالف عضويته كنائب في المجلس التشريعي، مما يعرضه للمساءلة في يوم من الأيام''·