نفت المفوضية الأوروبية أمس تقارير صحفية بشأن توصل “منطقة اليورو” إلى اتفاق حول دعم مالي لصالح اليونان يصل إلي 25 مليار دولار، لكنها أكدت أنها تقف على أهبة الاستعداد للتحرك، فيما أكد أكثر من مسؤول أوروبي أن الاتحاد الأوروبي بالفعل علي وشك التوصل لاتفاق بين أعضائه على خطة إنقاذ بمليارات يورو لإنقاذ الاقتصاد اليوناني.
وقال متحدث باسم الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن منطقة اليورو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن دعم مالي لصالح اليونان المثقلة بالديون، لكن الإجراءات الفنية متواصلة والمفوضية الأوروبية تقف على أهبة الاستعداد للتحرك إذا تطلب الأمر. وقال جوناثان تود المتحدث باسم المفوضية الأوروبية رداً على سؤال إن كان أعضاء منطقة اليورو الستة عشر قد توصلوا إلى اتفاق لتقديم دعم مالي إلى اليونان “المفوضية تقف على أهبة الاستعداد للتحرك إذا اقتضت الضرورة. الإجراءات الفنية مستمرة ولم تنته بعد. كل ما عدا ذلك تكهنات”. وفي برلين، نفت وزارة المالية الألمانية التقارير حول عزم دول منطقة اليورو تقديم مساعدات مالية لليونان. وقال المتحدث باسم الوزارة، ميخائيل أوفر “ليس لدينا علم بهذا الأمر. كما أن اليونان لم تطلب المساعدة”. وأضاف المتحدث أن اليونان ستطبق برنامجها لخفض العجز. أثيرت منذ أسابيع تكهنات حول إمكانية تقديم دول منطقة اليورو حزمة مساعدات تتراوح بين 25 و30 مليار يورو لليونان.
وبحسب مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أوشك أعضاء منطقة اليورو على وضع النقاط الأخيرة لاتفاق بشأن إنقاذ اليونان. وذكرت كل من صحيفة “الجارديان” وهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن الخطة ستوفر قروضاً وضمانات لليونان إذا طلبت المساعدة لسد العجز. ويتوقع أن ينتهي وزراء مالية دول منطقة اليورو من تفاصيل الاتفاق يوم الاثنين المقبل.
وتبلغ نسبة عجز الميزانية في اليونان أكثر من أربعة أضعاف ما تسمح به القواعد الأوروبية وتحاول الحد منه باتخاذ إجراءات تقشفية أدت إلى غضب شعبي. وأضرت أزمة ديون اليونان بشدة بالعملة الأوروبية الموحدة، اليورو. وبحسب “بي بي سي” تدعم ألمانيا وفرنسا الاتفاق، فيما لن تكون هناك أي مساهمات من بريطانيا أو غيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو. وستتم صياغة الصفقة بطريقة تتفادى القواعد التي تنظم مالية دول اليورو وتحظر إنقاذ أي بلد على وشك الإفلاس. وستكون أي خطة إنقاذ مثيرة للجدل في ألمانيا بشكل خاص، حيث توجد معارضة قوية لإنقاذ اليونان. وعلى الخطة أيضاً أن تتفادى احتمال الطعن فيها قانونياً في المحكمة العليا بألمانيا.
وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أن أي دولة عضو في منطقة اليورو يجب ألا تتجاوز نسبة العجز في ميزانيتها 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعهدت اليونان بخفض نسبة العجز من 12,7% إلى 8,7% في غضون 2010. وتهدف خطة خفض العجز طويلة الأمد إلى الوصول بالعجز إلى نسبة 3% بحلول 2012. وبسبب المخاوف بشأن ديونها الهائلة، أصبح اقتراض اليونان مكلفاً جداً، نتيجة لارتفاع الفوائد بسبب المخاطر، أكثر من اقتراض أي دولة أوروبية.
وذكرت صحيفة “الجارديان” أن منطقة اليورو اتفقت على خطة إنقاذ قيمتها مليارات الدولارات لليونان المثقلة بالديون في إطار برنامج لدعم اليورو. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية قوله إن الدول الست عشرة الأعضاء في منطقة اليورو اتفقت على “مساهمة ثنائية منسقة” في شكل قروض أو ضمانات قروض لليونان إذا عجزت أثينا عن إعادة تمويل ديونها وطلبت من الاتحاد الأوروبي المساعدة . ونقلت الصحيفة عن مصادر أخرى قولها إنه تم التوصل لهذه الاتفاقية رغم اعتراض قوي من جانب ألمانيا ولعبت برلين الدور المحوري في تنظيم الاتفاقية. ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولها إن المساعدة التي ستوفرها خطة الإنقاذ قد تصل إلى 25 مليار يورو. ويصل مجمل احتياجات اليونان من الاقتراض لعام 2010 كله إلى 53,2 مليار يورو. من جانبها، أعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” أن اليونان أثبتت عبر خطتها القوية أنها لا تحتاج إلى أموال الأتحاد الأوروبي. واعتبرت لاجارد أن الحكومة اليونانية “أثبتت أنها ذات صدقية ورد فعل السوق كان على هذا النحو”.
وقدمت اليونان في الثالث من مارس خطة تلحظ توفير 4,8 مليارات يورو. وفي اليوم التالي طرحت سندات خزينة بقيمة خمسة مليارات يورو في السوق. وأضافت لاجارد “للمرة الأولى منذ مشاركتي في مجلس وزراء مال الاتحاد الأوروبي، أظهر (اليونانيون) أداء يفوق توقعاتنا”. ورداً على سؤال عن صندوق النقد الأوروبي، اعتبرت الوزيرة الفرنسية أنه لا يهدف إلى معالجة أزمة اليونان على المدى القصير. وأضافت “لست واثقة بأن (هذا الصندوق) سيكون رداً نهائياً على المشاكل التي نهتم بها راهناً”، واصفة المشروع بأنه “أحد الاحتمالات العديدة التي علينا استكشافها”.
عدد اليوم
