دبي تستضيف مؤتمر تحديات التضخم في دول التعاون

أعلنت داتاماتكس عن تنظيم مؤتمر تحديات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي 6 فبراير المقبل بدبي والذي يناقش ظاهرة التضخم التي تشهدها اقتصادات الدول الخليجية جراء انخفاض سعر الدولار الذي تراجع أمام العملات العالمية· يعقد المؤتمر بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين والخبراء الإقليمين والعالميين والمؤسسات التي لها علاقة بالموضوع لمناقشة الأسباب والآثار المترتبة على ظاهرة التضخم وتحديد الخطوات الوقائية التي يتعين على دول مجلس التعاون اتباعها في تحديد استراتيجيتها المستقبلية لمواجهة أزمة التضخم وأثرها السلبي على الاقتصاد الوطني وكذلك لإثراء حلقة النقاش بين المشاركين وتزويدهم بالخبرات والمعلومات وتوسيع آفاقهم من أجل معرفة المزيد عن هذه المشكلة ومناقشة الحلول التي تحمل مقومات البقاء· وقال علي الكمالي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر إن معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تفرض ضرورة الشروع في رسم ووضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة التحديات التي سوف تنجم عن ظاهرة التضخم والاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين والنظريات الاقتصادية التي تفسر وتعالج هذه الأزمة، حيث يوجد العديد من النظريات التي قدمت عدة تفسيرات في هذا الصدد منها ما يدعو الى اتخاذ إجراءات إدارية تحكمية لتخفيض الأسعار ونظريات أخرى تدعو إلى تبنى المصارف المركزية سياسة نقدية تستهدف تحجيم التضخم· وأشار إلى أن العواقب للفترة اللاحقة نتيجة لارتفاع معدلات التضخم يمكن أن تكون كارثية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما تشير إليه الأرقام والإحصائيات في عدد من دول المنطقة التي بلغت معدلات التضخم فيها أشدها في سابقة غير معهودة على اقتصادات تلك الدول''· وأضاف قائلاً ''التضخم ظاهرة تمس وتلقي بآثارها على كل من الحكومات والافراد وأن التجربة التضخمية الطويلة والدراسات التجريبية قد أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن التضخم يشوه قرارات الاستثمار والإدخار والإنتاج ما يؤدي بدوره إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، كما يضعف تنافسية السياحة وسياسات التنويع الاقتصادي التي تنشدها دول المجلس من أجل تنويع الموارد والمصادر الاقتصادية· ومضى يقول: في ظل التطورات والتغيرات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المنطقة، برزت عدة تحديات فرضتها تلك التغيرات أمام دول مجلس التعاون مثل التضخم والذي سوف يتسبب في العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني بشكل خاص والخليجي بشكل عام مما يتطلب ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهتها· يستعرض المؤتمر مجموعة من الدراسات وأوراق العمل التي تناقش أثر التضخم على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وأثره على سوق العقارات، العملة، ارتفاع الأسعار الأمر الذي يستدعي ضرورة اتخاد عدة إجراءات من أجل الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتدابير التي يجب أن تتخذها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي للتعامل مع هذه الظاهرة·