الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الكويت.. 3 حكومات وبرلمانان من «رحم الأزمة السياسية»

30 ديسمبر 2012 20:46
ماهر شملولي (أبوظبي)- تفاقمت الأزمة السياسية في الكويت خلال عام 2012، والتي تعتبر الأكبر منذ تولي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، حيث شهدت تشكيل ثلاث حكومات وعمليتي انتخاب لمجلس الأمة «برلمان». في سابقة لم تحدث في الحياة السياسية منذ نشأة الديمقراطية في الكويت، يجتمع برلمان جديد في فبراير2012، ويتم إبطاله في يونيو، وفي أكتوبر تم حلٌّ لبرلمان 2009 الذي حل محل المجلس المحلول، تجرى ثم انتخابات جديدة في ديسمبر. أحداث دراماتيكية لم تعتدها الأوساط السياسية في الكويت بهذا الشكل. ونظراً لحالة الجمود التي شهدتها الحكومات الكويتية منذ عام 2006، بات الانقسام السياسي يدور في فلك الصراع من اجل السلطة بين مجلس الأمة والحكومة. وبدأ المأزق الراهن في صيف عام 2011 عندما بدأت مجموعات من الشباب الدعوة إلى استقالة الشيخ ناصر المحمد الصباح، رئيس الوزراء. وتزايدت حدة العنف في نوفمبر بعد أن أحبطت المحكمة الدستورية مساعي البرلمان لاستجواب رئيس الوزراء على خلفية اتهامات بالفساد، وعليه اقتحم نحو مائة محتج بما في ذلك نواب في البرلمان واحتلوا لفترة وجيزة مبنى مجلس الأمة. وعلى الرغم من كون الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح قد أعلن صراحة عدم الاستسلام لضغوط الشارع، كان رد فعل آلاف الكويتيين المشاركة في مسيرات تدعو إلى إقالة رئيس الوزراء. وعجزت الكويت عن عقد جلسة للبرلمان منذ أشهر عدة بعد أن حلت أعلى محكمة في البلاد البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والذي انتخب في فبراير 2012، وأعادت مجلس 2009 الذي صدر مرسوم أميري بحله. وكان حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة مطلباً رئيساً للمعارضة. ودفع تزايد حدة التوترات السياسية أمير الكويت إلى تعليق جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، وكان ذلك قبل يومين من قرار أصدرته المحكمة الدستورية يقضي ببطلان الانتخابات التي جرت في فبراير وإعادة مجلس الأمة الذي سبق وحل في ديسمبر 2011. وأدى هذا القرار المفاجئ إلى دفع الكويت إلى هوة صيف اتسم بالغموض وتبادل الاتهامات، حيث اتهم أعضاء بارزون في المعارضة المحكمة بالخضوع لضغوط الحكومة ونظموا «انقلاباً على الدستور». وخلال شهري يوليو وأغسطس سعى مجلس الأمة الذي أعيد تنصيبه مرتين إلى عقد اجتماعات، لكنه أخفق في كل مرة في الوصول إلى النصاب القانوني اللازم نظراً لمقاطعة أغلبية النواب الجلسات. وبعد إعلان «الموت السريري» لمجلس الأمة المعاد تنصيبه في منتصف أغسطس، طلبت الحكومة من المحكمة الدستورية إصدار قرار بشرعية قانون الانتخابات. وفي أعقاب الإعلان عن تعديل في قانون الانتخابات إلى نظام الصوت الواحد بدلاً من انتخاب أربعة مرشحين، خرج الآلاف في مسيرات تحت لافتة «كرامة وطن» للتعبير عن استيائهم ما أدى إلى إصابة واعتقال العشرات. وفي ظل تصاعد حدة المشاهد التي أبرزت شرطة مكافحة الشغب وهي تحوط المبنى، رفضت المحكمة الدستورية في الخامس والعشرين من سبتمبر، جهود الحكومة الرامية إلى إعادة رسم ملامح الحدود السياسية في البلاد. وفي السابع من أكتوبر، حل أمير الكويت مرة أخرى البرلمان (الذي أعيد تنصيبه)، مع إرجاء الإعلان عن تاريخ الانتخابات المقبلة حتى العشرين من أكتوبر. وتبدل رد الفعل السياسي، وتعهدت أغلب الجماعات المعارضة ونواب البرلمان من شتى الأطياف إلى مقاطعة الانتخابات القادمة، وبدأت السلطات تواجه عودة الاضطرابات إلى الشارع السياسي. وشارك آلاف المحتجين في تظاهرة قبالة مقر البرلمان في الخامس عشر من أكتوبر، ووجه السياسي المعارض مسلم البراك خطاباً إلى الأمير بلهجة غير مسبوقة. وجاءت مسيرة حاشدة أخرى في الحادي والعشرين من أكتوبر كأحد أكبر الاحتجاجات في تاريخ الكويت حيث شارك فيها ما يزيد على مئة ألف متظاهر، حسب المنظمين، اشتبكوا في معارك مع شرطة مكافحة الشغب. وفي الأول من ديسمبر، انتخب مجلس الأمة الجديد، وسط احتجاجات شوارع حاشدة ومقاطعة للمعارضة بسبب تعديل قانون الانتخاب، حيث شهدت أقل نسبة مشاركة في تاريخ الكويت (لم تتجاوز 40 بالمئة).وفازت الأقلية الشيعية بحصة قياسية في المجلس الجديد، إذ حصلت على 17 مقعداً من أصل خمسين. وبعد أن قاطعت المعارضة الانتخابات، رفعت مجدداً شعار «إسقاط مجلس الأمة»، فضلاً عن مطالبتها بإصلاحات سياسية بما في ذلك تشكيل حكومة منتخبة. وفي الخامس من ديسمبر ، أعاد أمير الكويت تكليف رئيس الوزراء المنصرف الشيخ جابر المبارك الصباح بتشكيل الحكومة للمرة الرابعة، لتكون الثالثة برئاسة جابر االمبارك خلال العام المنصرم لتوه بعد أن عين للمرة الأولى في نوفمبر 2011 بعد استقالة سلفه الشيخ ناصر المحمد، بينما كلف بالثانية في فبراير 2012، أما الثالثة، فكانت في يوليو الماضي والتي قدمت استقالتها عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة الجديد وفق ما ينص عليه الدستور، وكلفه أمير الكويت مع الوزراء بتصريف عاجل الأمور خلال فترة المشاورات التقليدية الدستورية للأمير مع رؤساء المجالس السابقين والجماعات والتيارات السياسية، والتي انتهت بإعادة تكليفه بتشكيل الوزارة مرة أخرى في ديسمبر. وفي منتصف ديسمبر، افتتح أمير الكويت الدورة الجديدة لمجلس الأمة، محذراً المنتقدين بأنه لن يسمح بأي ممارسات غير قانونية أو فوضى في الشوارع. وقال أمير الكويت للنواب الجدد، إنه يؤيد حرية التعبير والنقد البناء، لكنه قال إن الأحداث الأخيرة كشفت عن جوانب من الفوضى، وخرق للقانون وخطاب سياسي منفلت. وتساءل صراحة في خطابه عن سبب فتح الباب على مصراعيه للسماح لأصحاب النوايا السيئة والخبيثة للإضرار بأمن البلاد وقدراتها. ودعا النواب الجدد إلى ترك الجدل الذي لا طائل من ورائه واحترام حدود السلطة والتعاون مع الحكومة. وتساءل أمير الكويت في كلمته أمام مجلس الأمة «إزاء هذه الممارسات السلبية الغريبة، فإن ثمة تساؤلاً يفرض نفسه: ماذا تركنا لأبنائنا وأحفادنا من قيم ومبادئ وأعراف غرسها الآباء والأجداد في وجدان هذا الوطن الكريم». وتابع: «لماذا نفتح الباب واسعاً، ونترك المجال متاحاً لكل يد خبيثة تضمر سوءاً وشراً بأمن وطننا ومقدراته». ورأى أن «هذه الممارسات لا تصون وطناً ولا تعزز أمناً واستقراراً ولا تجعل من الباطل حقاً، بل هي بالتأكيد دعوة لهدر مكتسباتنا الوطنية وانتكاسة حضارية لا تعكس إيماناً حقيقياً بالديمقراطية ولا بدولة القانون والمؤسسات». وفي الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد انتخب النائب الليبرالي علي الراشد رئيساً لمجلس الأمة على 33 صوتا متفوقا على علي العمير الذي حصل على 26 صوتا في حين حصل أحمد المليفي على أربعة أصوات فقط. وفاز النائب مبارك الخرينج بمنصب نائب الرئيس والنائب كامل العوضي بمنصب أمين سر المجلس بالتزكية. تظاهرات لـ «البدون» ووعود بحل قضيتهم شهدت الكويت عدة تظاهرات قام بها المئات من «البدون» للمطالبة بالحصول على الجنسية وعدد من الحقوق الأخرى ، وأطلقت الشرطة الكويتية الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان لتفريق هذه التظاهرات، وأصدرت النيابة العامة في الكويت أمرا باحتجاز 61 شخصاً، لمدة ثلاثة أسابيع على ذمة التحقيق بتهم منسوبة اليهم خلال احتجاجات شاركوا فيها وتحولت إلى اضطرابات.ووعدت الحكومة «البدون» الذين يكشفون عن جوازاتهم الأصلية بمنحهم إقامات طويلة المدى إضافة إلى خدمات مجانية مثل الطبابة والتعليم. وقررت الحكومة تسريع عمليات تجنيس المستحقين من «البدون».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©