لن يفي استخدام موارد الطاقة البديلة بسد الطلب على الكهرباء، وأعلى معدل له بنسبة ستة إلى سبعة في المائة سنويا بحلول عام 2020، وفي ظل هذه التحديات قامت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بإجراء تقييم على البدائل المتاحة كافة لتوليد الطاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل عدة، وهي الاقتصادية والبيئة وأمن الإمداد وإمكانية التنمية الاقتصادية على المدى البعيد، وما خلصت له النتائج أن تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية المدنية، كان حلاً ممكناً وقابلاً للتطبيق لسد احتياجات البلد من الطاقة، ويعتبر توليد الطاقة النووية مصدرا متاحا ومجديا للحصول على الكهرباء سوف تستفيد منه الدولة قريبا، وهي تقنية مجدية اقتصاديا وبيئيا، كما تعمل على تطوير البنية التحتية الوطنية، وأننا كدولة لدينا القدرة على تطوير هذه التقنية بشكل آمن وفعال، بحيث يتم توفير الكهرباء لشبكة الطاقة بحلول عام 2017.
بناء على نتائج تحليل الوضع الحالي لمصادر إمداد الطاقة، تعمل دولتنا من خلال برنامجها عمليات تقييم مكثفة لإمكانية هذا الإنجاز، ومن ضمن الإجراءات تقييم أنظمة نقل وتوزيع الكهرباء في الدولة، وتقييم التقنيات في مجال الطاقة النووية، واختيار الأنسب منها لدولة الإمارات العربية المتحدة، لأن أوضاعنا الحالية بالنسبة لمصادر إمدادات الطاقة، ومنها الغاز الطبيعي التي يمكن توفيرها لقطاع الكهرباء بالدولة، ربما لا تكون كافية لسد الطلب في المستقبل، ومن هنا نتطلع إلى مستقبل، يعتمد على وسائل بعيدة عن هدر المصادر الطبيعية، حيث ظهر أن إنتاج الطاقة عن طريق حرق الوقود السائل، مثل النفط الخام أو الديزل يعد أحد الطرق الممكن استخدامها، ولكنها مكلفة للغاية، فضلاً عن كونها مضرة بالبيئة، وبالنسبة لتوليد الطاقة عن طريق حرق الفحم، قد يكون أقل تكلفة ولكنها طريقة غير مفضلة، من حيث الإمداد والتموين ومن الناحية البيئية.
نحن ضمن دول الخليج العربي نتصدر قائمة أكبر المستهلكين للطاقة وتطبيقاتها في العالم، في الوقت الذي يمثل فيه استهلاك الطاقة بمعدلات كبيرة، أحد أهم الهواجس المؤرقة للدول والمجتمعات سواء على الصعيد الاقتصادي والبيئي، ووزارة الطاقة في كتابها الإحصائي وثقت معدل استهلاك الفرد في الإمارات من الطاقة الكهربائية، وهو يصل إلى ما يقارب عشرين ألف كيلو واط ساعة سنويا، مقابل ثلاثة آلاف كيلو واط ساعة سنويا كمعدل عالمي، كما أن معدل استهلاك دول الخليج العربي من المياه يصل إلى خمسمائة وخمسين ليتراً في اليوم، مقارنة بمائة وثلاثين لترا في اليوم كمعدل عالمي، وذلك لم يكن يعني إلا وجود خلل في منظومة توزيع واستهلاك الطاقة، ومع تعدد الجهود والمبادرات في الدولة للتعامل مع أزمة إهدار الطاقة، تبرز بين الحين والآخر ممارسات اعتمدت في أماكن أخرى، وأثبتت فعالية وانتقلت إلى أسواق أخرى، ومنها أسواقنا، أملاً في تخطي أزمة لا يراد لها أن تبقى في صفحات دولة الإمارات، الدولة التي تؤطر كل عمل وكل مشروع لها بالاستدامة.
عدد اليوم
