دبي (الاتحاد)
نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي، بالتعاون مع كلية لي كوان يو للسياسات العامة في سنغافورة، جلسة نقاشية حول صياغة السياسات الذكية ودورها في التأسيس لقطاع حكومي مبتكر، حيث تطرقت الجلسة إلى السياسات الحكومية الذكية ودور المؤسسات الأكاديمية وكليات الإدارة الحكومية في دعم عملية اتخاذ القرار، وترويج ثقافة الابتكار ضمن منظومة العمل الحكومي.
وشهدت الجلسة مشاركة باحثين ومختصين في مجال السياسات العامة من عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية المرموقة من سنغافورة وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا والمملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت عهود الرومي، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن استشراف حكومات المستقبل، كما هو شعار الدورة الحالية للقمة الحكومية، يتطلب إعادة النظر في السياسات الحكومية عبر مقاربة مبتكرة تتماشى مع تنامي متطلبات تطوير القطاع الحكومي، وبما يتناسب واحتياجات متعامليها المستقبليين. وأضافت الرومي: «لا شك أن تكامل جهود القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، سيكون له دور مهم في خلق بيئة ملائمة، وتعمل على بلورة رؤية شاملة تستند إلى قاعدة راسخة من الابتكار».
وانطلقت فعاليات الجلسة بكلمة للدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، رحب فيها بالحضور، معرباً عن سعادته لوجود هذه النخبة من المفكرين والمتخصصين المرموقين. وشملت المداولات الاختلافات بين الدول والمؤسسات التي تجعل من الصعب وضع تعريف أو تصور موحد لما يمكن أن نطلق عليه اسم السياسات الذكية، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار كثرة العوامل المؤثرة في السياسات العامة وتعددها، وأكد النقاش ضرورة أن تكون السياسات الذكية متكاملة ومدمجة لا يتم تطويرها بمعزل عن الواقع أو لهدف واحد فقط، بل أنْ يتم العمل عليها ضمن رؤية شاملة لتحقيق أهداف متعددة بالتكامل مع سياسات أخرى.
وناقشت الجلسة أهمية تمكين القادة لمختلف الجهات ذات الصلة وطرق إغناء المشاركة من أصحاب المصلحة والمستهدفين بالسياسات والمتأثرين بها، وأفضل المقاربات فيما يختص بضمان مشاركة هذه الفئات، فضلاً عن التحديات التي تواجه واضعي السياسات في إشراك أصحاب الشأن وضمان انخراطهم بالشكل المناسب.
عدد اليوم
