منى الحمودي (أبوظبي)
أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي أن أية منشأة صحية تمتنع عن تسليم بلاغ الولادة وشهادة الميلاد ستكون عرضة للمساءلة القانونية، جاء ذلك في تعميم أصدرته الدائرة لجميع مدراء المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي في القطاعين الحكومي والخاص بشأن إلزامية تسليم بلاغ الولادة وشهادة الميلاد.
وأوضحت الدائرة أن التعميم جاء استناداً لأحكام قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 68 لسنة 2008 بشأن أحكام قيد المواليد في إمارة أبوظبي، والذي تقضي مادته الخامسة عشرة بإلزام الدائرة أو أحد فروعها بتسجيل المواليد وإصدار شهادة ميلاد لكل مولود حي. وتحل المستشفيات محل الدائرة في الالتزام بتلك الأحكام بعد تخويلها تسجيل وإصدار شهادة الميلاد. وتأسيساً على ذلك تكون كل مستشفى تمت الولادة فيها ملزمة بتسليم بلاغ الولادة وشهادة الميلاد لأحد والدي المولود أو إلى الشخص المبلغ، ويجوز لكل ذي صفة أن يحصل في أي وقت على مستخرج من شهادة الميلاد. وبحسب القرار لا يجوز قانوناً لأي منشأة صحية مرخصة من الدائرة بغرض تقديم خدمات الولادة الامتناع عن تسليم بلاغ الولادة وشهادة الميلاد إلى والدي المولود أو الشخص المبلغ، لأي سبب كان.
وشددت الدائرة على أن عدم الالتزام بما ورد في التعميم يعد مخالفة للنظم واللوائح المنظمة للقطاع الصحي في إمارة أبوظبي، مما يستوجب المساءلة القانونية التي قد تصل لإلغاء تخصص الولادة من الترخيص الممنوح للمستشفى لإخلالها بأحد التزاماتها، وهي تسليم بلاغ الولادة وشهادة الميلاد إلى أحد والدي المولود أو الشخص المبلغ.
عدد اليوم
