عدد اليوم
إبراهيم سليم (أبوظبي) دانت محكمة الجنح بأبوظبي أمس جميع المتهمين في قضية الطفلة «نزيهة» التي توفيت في حافلة مدرسية بأبوظبي، وقضت بحبس المتهمين الأولى «مشرفة الحافلة» والثاني «السائق» ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف درهم، وحبس المتهمة الثالثة «موظفة التدقيق والتسجيل في المدرسة المسؤولة عن مراجعة كشوف غياب الطلاب» ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف درهم، وتغريم المتهم الرابع «المدرسة» 50 ألف درهم عن التهمة الأولى «التسبب في الوفاة» و100 ألف درهم عن التهمة الثانية «تعريض حياة الطلاب للخطر» مع إغلاق المدرسة. فيما عاقبت المحكمة المتهم الخامس «صاحب شركة النقل» بالحبس 6 أشهر عن التهمة الأولى «تعريض حياة الطلاب للخطر»، وغرامة 500 ألف درهم عن التهمة الثانية «تشغيل موظفين غير مرخصين» والبالغ عددهم 10 مشرفات، مع إلزام المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالدية الشرعية «المدرسة وسائق الحافلة والمشرفة عليها وموظفة التدقيق والتسجيل» بأن يؤدوا متضامنين دية المجني عليها، وهي 200 ألف درهم كما هو مقرر.وتعود أحداث القضية إلى 7 أكتوبر الماضي، عندما فقدت الطفلة نزيهة نذير أحمد، 4 سنوات، حياتها بسبب الإهمال الجسيم، حيث تركت في الحافلة المدرسية منذ لحظة صعودها عند الساعة السادسة والنصف صباحاً ليتم العثور عليها متوفاة عند صعود الطلاب إلى الحافلة لتنقلهم إلى منازلهم عند الظهيرة. كادر 2 /// نزيهة مدرسة أكاديمية الورود الخاصة يذكر أن مجلس أبوظبي للتعليم، أصدر قراراً إدارياً بإغلاق المدرسة «مدرسة أكاديمية الورود الخاصة» وإلغاء رخصة المدرسة التعليمية اعتباراً من تاريخ 31 أغسطس 2015، وذلك نتيجة الإهمال الجسيم في إجراءات الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات النقل المدرسي.وقرر المجلس وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري له على أن تغلق المدرسة أبوابها مع نهاية العام الدراسي الجاري، وذلك حفاظاً على مصلحة الطلبة. كادر /// الطفلة نزيهة /// مأساة هزت المجتمع أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن هذه القضية لفتت نظر المجتمع إلى عدد من الممارسات الخاطئة في المؤسسات التعليمية والتي أدت في مجموعها إلى مأساة هزت المجتمع الإماراتي لكون الضحية طفلة كانت في موضع يفترض أنه محاط بالرعاية والأمان، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة بحق المدانين في القضتين ستمثل رادعاً قوياً لكل الجهات التي تقدم خدمات للأطفال، مشيراً إلى أن المحكمة حملت المسؤولية للمدرسة ولشركة النقليات وليس فقط المشرفين مباشرة على متابعة الأطفال.
