«اقتصادية أبوظبي» و«أدنوك للتوزيع» توقعان اتفاقية تعاون مشترك

أبوظبي (الاتحاد) وقعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» حددت بموجبها الإطار التشغيلي المشترك بين الجانبين، فيما يتعلق بجميع إجراءات التراخيص والموافقات على الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة في إمارة أبوظبي، بحيث تمنح «أدنوك للتوزيع» صلاحية استخدام نظام اكسلا الإلكتروني التابع للدائرة دون الحاجة إلى الربط المباشر لنظامي الجهتين معاً. وجرى توقيع الاتفاقية بمقر مركز أبوظبي للأعمال بمقر دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، حيث وقعها عن الجانبين خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة، والمهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع. كما نصت الاتفاقية على توسيع أطر التعاون المشترك بين الطرفين في سبيل دعم المبادرات والبرامج الداعمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، بما فيها التعاون المشترك في مجال التفتيش والرقابة المشتركة لمواجهة الظواهر السلبية حسب اختصاص كل منهما. وأكد خليفة بن سالم المنصوري أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدائرة لتحقيق أهداف استراتيجية التحديث والتطوير لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي في إمارة أبوظبي وزيادة فاعلية خدماتها لقطاع الأعمال، والذي يقتضي وجود تعاون فعال مع الجهات الحكومية ذات الصلة الاتحادية منها والمحلية. وأوضح أن الاتفاقية تترجم مساعي وجهود كل من الدائرة وشركة أدنوك للتوزيع لتحقيق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 من خلال التركيز على تفعيل محور التنمية الاقتصادية ضمن خطة أبوظبي، خاصة في برامج بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال وقطاع خاص فعال وفرص استثمارية رائدة وقطاعات حيوية تسهم في التنوع الاقتصادي. ومن جانبه، قال المهندس سعيد مبارك الراشدي: «نلتزم في أدنوك للتوزيع بالمساهمة في تطوير بيئة العمل الحكومي في إمارة أبوظبي وفق أحدث الأسس الإدارية واللوجستية، الأمر الذي كان دافعاً رئيساً لنا لتعزيز العلاقات التي تربطنا بدائرة التنمية الاقتصادية عبر بوابة مركز أبوظبي للأعمال». وأضاف الراشدي: «يعتبر التحول بالأعمال نحو منصة إلكترونية عاملاً أساسياً في تحسين مستوى الخدمات المتبادلة وزيادة فعاليتها، خاصة في ظل ما تشهده مختلف وحداتنا وأعمالنا التجارية من توسع كبير». وحددت الاتفاقية الأدوار والمهام الرئيسة لكل طرف لضمان استمرارية الأعمال، وتقديم خدمات عالية الجودة وإيجاد نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الاقتصادية في الإمارة من خلال النافذة الواحدة، بحيث يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة.