أم القيوين (وام) - أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، قانوناً بشأن إنشاء مدينة أم القيوين الصناعية.
وبموجب القانون، تعتبر المدينة هيئة عامة مملوكة بالكامل لحكومة الإمارة، تسمى «هيئة مدينة أم القيوين الصناعية»، بغرض تملك وإدارة شؤون المدينة، وتتمتع باستقلال مالي وإداري وأهلية قانونية كاملة في إبرام أنواع العقود والتصرفات كافة.
ونص القانون على أن المدينة تهدف إلى مواكبة النمو المطرد الذي تشهده الإمارة ودولة الإمارات بشكل عام في المجال الاقتصادي والصناعي، واستقطاب الشركات والأفراد لاتخاذ المدينة مركزاً لعملياتهم الإقليمية والدولية، وجذب الأعمال وتشجيع الاستثمار في المدينة لجعلها مركزاً تتوافر فيه جميع العناصر التنافسية، وجعل المدينة عنصراً فاعلاً في تطوير وتنويع وتعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة.
كما تهدف إلى الارتقاء بالصناعة، خصوصاً الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وتعزيز دور الصناعة والخدمات المتعلقة بنقل الأشخاص والموارد لتكون رافداً أساسياً في اقتصاد الإمارة، توفير خدمات التخزين قصيرة المدى وطويلة المدى في الإمارة للاستفادة من الطلب المتنامي على هذا النوع من الخدمات، والاستفادة من موقع الإمارة وقربها من الموانئ والمطارات وشبكة الطرق السريعة التي تربط إمارات الدولة، والاستفادة من مشروع قطار الاتحاد الذي يجري الآن تنفيذه.
ووفقاً للقانون، تقوم «هيئة مدينة أم القيوين الصناعية» بالأعمال والمهام كافة التي تمكنها من تحقيق أهداف إنشاء المدينة، بما في ذلك تصميم وإنشاء وتطوير البنية التحتية لمناطق المدينة والخدمات اللازمة لها أو المتعلقة بها خدمات إدارة العقارات والمنشآت وتقسيم المناطق والأراضي والعقارات والمنشآت لأغراض تجارية أو مهنية أو سكنية أو صناعية أو تخزينية لتأجيرها وفقاً لأحكام القانون، كما تعمل الهيئة على استثمار أو توظيف أموالها بما لا يخل بغرضها الأساسي في مجالات تجارية أو صناعية أو مالية أو خدمية أخرى تنمي تلك الأموال أو تعود على الهيئة بالربح.
ويكون للهيئة رئيس ومدير تنفيذي، على أن يعين الرئيس بموجب مرسوم يصدره الحاكم ويعين المدير التنفيذي بموجب قرار يصدره الرئيس.
وبموجب القانون، يتولى الرئيس المهام كاعتماد الخطط التي تتطلب مهارات الإدارة للهيئة والموافقة على سياستها العامة والإشراف على تنفيذها وإقرار الخطط التطويرية للهيئة ووضع واعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للهيئة والجهات التابعة لها، والإشراف على تحقيق أغراض الهيئة وإقرار الأعمال والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها، واعتماد مشروع الموازنة العامة للهيئة والموافقة على قيام الهيئة بالاقتراض والحصول على التمويل اللازم لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها أو ترتيب أي التزامات مالية عليها أو إنشاء أي حقوق أو التزامات مالية عليها أو إنشاء أي حقوق أو قيود مثل الرهن وغيره، وعلى أي أموال وممتلكات للهيئة، وإقرار الشروط المرتبطة كافة بذلك، وأية مهام أخرى ضرورية لحسن إدارة الهيئة.
كما يتولى القيام بجميع المعاملات والأعمال المرتبطة بطبيعة نشاط الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك ممارسة الأعمال التجارية والصناعية والتنسيق مع الدوائر المحلية والاتحادية أو الهيئات والجهات والشركات الخاصة فيما يتعلق بالأمور ذات المصلحة المشتركة لأجل تحقيق أهدافها وأغراضها، وإنشاء المؤسسات والشركات التي تكون مملوكة للهيئة بمفردها أو المشاركة مع الغير أو الاستثمار أو المشاركة أو المساهمة أو الاندماج أو شراء الأسهم أو الحصص في الشركات والهيئات والمؤسسات التي تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة أو مساعدة في تحقيق أغراضها داخل الدولة وخارجها.
وتعمل الهيئة على تخطيط وإنشاء البنية التحتية التي تدعم عمل الجهات التابعة والمؤسسات الفردية أو الشركات، وتملك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها.
وتتكون موارد الهيئة المالية من الأموال المنقولة التي تخصصها الحكومة للهيئة والدخل المتحقق من عوائد الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة في المدينة، وعوائد تأجير عقارات المدينة من أراض ووحدات عقارية وأي رسوم ومبالغ تحصلها الهيئة مقابل الخدمات والأعمال التي تقدمها الأرباح وعوائد الاستثمارات التي تباشرها، والمشاريع التي تدخل فيها مباشرة أو من خلال الجهات التابعة لها كلياً أو جزئياً والدعم المالي المقدم لها من الحكومة أو من الغير الذي يقرر الرئيس قبوله وبما لا يتعارض مع تحقيق أهدافها والقوانين سارية المفعول.
ونص القانون على أن تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب السارية في الإمارة المفروضة بموجب قوانين الإمارة، وأن يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي وتطبق الهيئة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، ويجب أن يتم تدقيق هذه الحسابات والسجلات من مكتب تدقيق معتمد يعينه الرئيس، وتبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الذي يليه، وتقوم دائرة الرقابة المالية بمراجعة حسابات الهيئة.
ووفقاً للقانون، يجوز ممارسة جميع أنواع الأنشطة التجارية والمالية والصناعية والمهنية في مدينة أم القيوين الصناعية، وتقديم كل الخدمات وإنتاج واستيراد جميع أنواع المنتجات والبضائع إليها وذلك باستثناء ما يلي: الخدمات والمنتجات والأنشطة والبضائع المخالفة لقوانين حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو الأدبية أو الفنية، والخدمات والبضائع والمنتجات التي تحمل كتابات أو رسوماً أو زخارف أو علامات أو أشكالاً تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية أو تخالف الآداب العامة والمنتجات والخدمات والبضائع المقاطعة أو الممنوعة بموجب القوانين السارية في الدولة، وأي أنشطة أو عمليات تشكل منافسة غير مشروعة أو تخالف القوانين والأنظمة السارية في الدولة.
ونص القانون على عدم خضوع أموال أو أنشطة أي شخص اعتباري أو طبيعي يعمل في المدينة الصناعية طوال مدة عمله بها لأي أجراءات تأميمية أو مصادرة.
وتخضع هيئة مدينة أم القيوين الصناعية للقوانين السارية في الإمارة ودولة الإمارات، وتختص محاكم أم القيوين بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن هذا القانون أو المتعلقة به.
المدينة تمتد على مساحة 70 مليون قدم بشارع الشيخ محمد بن زايد
أم القيوين (وام) - تبلغ مساحة مدينة أم القيوين الصناعية التي أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، قراراً بإنشائها، 70 مليون قدم مربعة.
ويتوقع أن تستقطب المدينة الصناعية الشركات والأفراد لاتخاذها مركزاً لعملياتهم الإقليمية والدولية، وجذب الأعمال وتشجيع الاستثمار فيها عبر توافر جميع العناصر التنافسية فيها.
وستكون المدينة عنصراً فاعلاً في تطوير وتنويع وتعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة، ودعم دور الصناعة والخدمات المتعلقة بنقل الأشخاص والمواد لتصبح بذلك رافداً أساسياً من روافد اقتصادها.
وسيتوافر بمدينة أم القيوين الصناعية خدمات التخزين على المديين القصير والطويل للاستفادة من الطلب المتنامي على هذا النوع من الخدمات، والاستفادة من موقع الإمارة وقربها من الموانئ والمطارات وشبكة الطرق السريعة التي تربط إمارات الدولة، والاستفادة من مشروع قطار الاتحاد الذي يجري الآن تنفيذه.
وتقع «مدينة أم القيوين الصناعية» على شارع الشيخ محمد بن زايد، وبالقرب من التقائه بشارع الإمارات، وتتضمن أراضي تجارية وصناعية ومستودعات للتخزين.
عدد اليوم
