عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- تستهدف إمارة أبوظبي معدل نمو سنوي تراكمي في قطاع الصناعة بنسبة 9% على الأقل، من العام 2014 وحتى العام 2017، بحسب معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتوقع السويدي، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الأول لسوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، أن تساهم الصناعة بنحو 24% من إجمالي الناتج الإجمالي للإمارة خلال الفترة من 2014 إلى 2017. وأوضح أن أهم القطاعات الصناعية المستهدفة هي صناعات الألومنيوم والحديد والصلب ومواد البناء وأشباه الموصلات والنقل والطيران وأشباه الموصلات والطاقة المتجددة.
وتوقع أن يكون الدعم الحكومي الدائم والمستمر أهم محركات النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي عامة وسوق أبوظبي للأوراق المالية خاصة خلال الخطة الخمسية الثانية لأبوظبي.
وقال السويدي خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، الذي انطلق بحضور معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، والذي خصص لـ «صانع السوق»، إن الدعم الحكومي يعزز من استمرار عملية النمو الذي تشهده إمارة أبوظبي بوتيرة عالية، ويلبي طموحات أبناء الوطن في بناء قاعدة اقتصادية متينة.
وقال السويدي «نتطلع في حكومة أبوظبي من خلال ما حددته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 إلى تحقيق مكانة عالمية تترجم طموح سوق أبوظبي ليحتل مرتبة الريادة بين أسواق دول المنطقة، وأصبح السوق مجهزاَ بأحدث أنظمة التداول والرقابة التي أثبتت مؤخراً فعالية اختبارات التشغيل والمتمثلة باستخدام نظام التداول أكستريم من بورصة ناسداك او أم أكس والذي سيتم إطلاقه قريباً.
وأضاف أن سوق أبوظبي منذ نشأته عام 2000 حقق إنجازات عديدة بفضل جهود القائمين عليه، وثقة المستثمرين فيه بالأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي، والذي تقف وراءه حكومة الإمارة الداعمة لبيئة الأعمال في الإمارة، من خلال توفير الوسائل والأدوات والامكانات التي جعلته يقف بثبات أمام الأزمات بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني، وفق أسس وقواعد تكفل سلامة ودقة التعامل وحماية المستثمرين ضمن اطر بيئة قانونية تضمن الإفصاح والشفافية والمصداقية وتعزز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضح أن الإنجازات التي حققها سوق أبوظبي تأتي ضمن المنظومة التشريعية الجديدة التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً، ومنها نظام صانع السوق وإقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف وغيرها من الأنظمة.
وتابع أن العام الماضي شهد ترقية سوق أبوظبي إلى فئة الأسواق الناشئة على مؤشر مورجان ستانلي ضمن تصنيف مؤشراتها اعتبارا من مايو المقبل بالإضافة إلى قرار مشابه من ستاندرد أند بورز داو جونز، وقرار آخر عامي 2011 و2012 بترقية السوق من قبل مؤشرات فوتسي وإس أند بي، وراس انفستمنت.
وقال السويدي إن سوق أبوظبي بدأ في مايو من العام 2012 في تطبيق نظام التسليم مقابل الدفع، النظام المطبق في العديد من الأسواق المتطورة والناشئة والذي يتم بموجبه تسليم الأوراق المالية مقابل تسديد ثمنها بشكل متزامن ونهائي.
وأكد استمرار الجهود الخاصة بتوعية وتثقيف المستثمرين في سوق أبوظبي والذي وصل عددهم بنهاية العام الماضي إلى 933 ألف مستثمر، شكل منهم المستثمرون المواطنون 61، 5%، مشيراً إلى ارتفاع المؤشر العام للسوق خلال العام 2013 بنسبة 63%، ليكون ثالث أفضل سوق من حيث الأداء في العالم، فضلاً عن ارتفاع قيمة التداولات إلى 85 مليار درهم مقارنة مع 22 مليار درهم خلال 2012.
وأكد مايكل فوت المدير التنفيذي السابق للرقابة على البنوك في بنك انجلترا المركزي، المتحدث الرئيسي في الجلسة الأولى للمؤتمر أهمية بناء الثقة في أسواق المال، موضحاً أن بناء الثقة تحتاج إلى سنوات طويلة، ويمكن أن تفقدها الأسواق المالية في دقائق في حال فشلت الأسواق في مهمتها بمد المستثمرين بحاجة من الإفصاحات والشفافي بالسرعة اللازمة وفي التوقيت السليم.
وقال إن من حق المستثمر أن يحصل على حقه فيما يتعلق بالمعلومات الصادقة والواضحة وأن يمارس حقه في حوكمة الشركة التي يستثمر فيها، فضلاً عن أهمية وجود وسائل لحل المنازعات الناجمة عن تداولات الأوراق المالية.
وأشار فوت إلى موجة الاندماجات بين عدد من البورصات في آسيا وأوروبا في السنوات الأخيرة، والتي تمكنت من التحول من بورصات صغيرة غير معروفة إلى بورصات كبيرة تشهد أحجام تداولات ضخمة، وساعد على ذلك انفتاحها على الاستثمار الأجنبي.وأضاف أنه يمكن لسوق أبوظبي الاستفادة من تجربة هذه الاندماجات والانتقال إلى مرحلة جديدة من الازدهار، علاوة على ضرورة تأمينه للخدمات الشاكلة من بينة تحتية ومعلوماتية للمستثمرين.
وقال فوت إن بورصة لندن نجحت في السنوات الأخيرة بشكل كبير بانفتاحها على الأجانب، ذلك أن كبار المستثمرين الأجانب عادة لا يررتاحون في العمل في ظل بيئة منحازة للمؤسسات المحلية، الأمر الذي يتعين على البورصات أن تنفتح اكثر على المستثمرين الأجانب بدون قيود.
وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك أسواقاً مثيرة للاهتمام، ولديها إمكانيات كبيرة فيما يخص المنتجات المالية الإسلامية التي تتعامل بها الأسواق منذ أكثر من عشر سنوات، ويمكن أن تشكل من خلالها سوقاُ واحداً في المنطقة.
وأكد الخبير البريطاني أن الأسواق المالية في العالم ستبقى في حالة حراك كما كانت خلال العقدين الماضيين، لكن ستشهد مزيداً من الاضطرابات”.
وأضاف «سوف يكون هناك أحداث مثل إنهيار ليمان براذرز، ذلك أنه مع كل أزمة مالية ناتجة عن الإفراط في الإقراض العقاري، يقول المصرفيون إنهم تعلموا الدرس، غير أن جيلا جديدا من المصرفيين يعيد ذات السيناريو».
«مورجان ستانلي»: دخول الأسواق المتطورة خلال 3 سنوات لتلبية شروط الإدراج في البورصات المتقدمة
أبوظبي(الاتحاد)- دعا المؤتمر الأول لسوق أبوظبي للأوراق المالية في ختام أعماله أمس إلى السعي قدماً نحو ترقية أسواق الأسهم المحلية ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق المتطورة والذي يتطلب تلبية شروطها فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
وبحسب التوصيات التي خرج بها المؤتمر وتلاها راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي خلال مؤتمر صحفي، فإن ترقية الأسواق إلى فئات تصنيف أعلى حسب معايير مورجان ستنالي، يعتمد على تقييمات المستثمرين المؤسساتيين، وعلى عوامل مثل السيولة والالتزام الخدمات ويتطلب ذلك من 3 إلى 5 سنوات، إلى جانب أهمية التركيز على تطوير التعامل بالمنتجات الإسلامية أحد العوامل الرئيسية لتطوير الأسواق. وأكدت التوصيات أن وجود صانع للسوق سيعزز من أداء الشركات المدرجة، كما أن هناك ضرورة لكي تأخذ البنوك والشركات الكبيرة زمام المبادرة في تأسيس شركات صانع السوق. وقال البلوشي، إن من أهم التوصيات التي وصل إليها المشاركون، ضرورة تخفيف الضمانات المطلوبة من صانع السوق حسب الأنظمة، مضيفاً أنه لا توجد طريقة واحدة لموضوع التزويد بالسيولة والعلاقة مع الشركة المدرجة، وإنما يأتي ذلك حسب الحاجة والمتطلبات وأن تراجع الأسواق عمل صناع السوق بشكل دوري.
وأضاف أن المؤتمر أوصى بأهمية التركيز على الشفافية في التداولات قبل وبعد التداول، مما يعزز من تسعير الورقة المالية، فضلاً عن ضرورة توحيد مراكز وإدارات التسوية والتقاص، وأهمية بناء الثقة بالأسواق المالية، ومراعاة متطلبات العملاء ومواكبة المعايير الحديثة باستمرار.
وقال إن المشاركين أكدوا على ضرورة وضع آليات موثقة لفض المنازعات المالية ومواكبة معايير موجان ستانلي بخصوص مؤشراتها والتي تعتمد على عدة معايير، أهمها التطوير الاقتصادي وحجم السيولة بالإضافة إلى قياس سهولة الدخول والخروج من الأسواق.
وتضمنت التوصيات، ضرورة استخدام منصة سويفت للتخاطب بين الوسطاء وشركات الحفظ الأمين والمستثمرين، بدلا من استخدام البريد الإلكتروني والهاتف، إلى جانب التوصية للشركات المدرجة التي ترغب بالإدراج خارج الدولة، بان الإدراج المحلي أفضل، ذلك أن المستثمرين المؤسساتيين يبنون قرارهم على بيانات ووضع الشركة وليس مكان إدراجها.
وشددت التوصيات على أهمية التعاون بين الأسواق والهيئات الإقليمية والعالمية خاصة في مجال الرقابة وحماية المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال والمنتجات الجديدة.
طلب رفع القيود عن ملكية الأجانب
أبوظبي(الاتحاد)- قالت مؤشرات مورجان ستانلي إن ترقية أسواق الإمارات ضمن الأسواق المالية المتقدمة بعد تفعيل انضمامها للأسواق الناشئة في مايو المقبل، يتطلب وضع حد للقيود المفروضة على ملكية المستثمرين الأجانب.
وقال روبرت أنصاري المدير التنفيذي في مورجان ستانلي والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط خلال الجلسة الثانية التي ترأستها مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إنه يتعين على الإمارات أن تفكر في معالجة محدودية الملكية الأجنبية التي لا توجد في الأسواق المالية المتطورة التي تطمح أسواق الإمارات خلال الفترة المقبلة للترقي إليها.
وأضاف أن المعايير التي تتبعها مؤشرات مورجان ستانلي في تصنيفها للأسواق يأخذ بعين الاعتبار إلى جانب الملكية الأجنبية وانفتاح الأسواق على المستثمرين الأجانب بدون قيود مستويات السيولة والتي كانت سبباً في خفض تصنيف سوق الدار البيضاء في الفترة الأخيرة، حيث تراجعت السيولة بشكل كبير. وأوضح أنصاري أن مستويات السيولة في أسواق الإمارات سجلت نمواً بأكثر من 20%، الأمر الذي يعتبر تطوراً كبيراً للأسواق التي بإمكانها أن تحافظ على تصنيفها عند كل مراجعة دورية تقوم بها مؤشرات مورجان ستانلي في ويونيو ونوفمبر من كل عام، بل والانتقال إلى فئة الأسواق المتطورة في حال جرى وضع حد للقيود على ملكية الأجانب.
وقال إن حجم الاستثمارات التي تتبع مؤشرات مورجان ستانلي حول العالم تقدر بنحو 7،5 تريليون دولار، منها 1،5 تريليون لمؤشر الأسواق العالمية الناشئة الذي ستنضم إليه أسواق الإمارات في مايو المقبل.
وأضاف «الثقل الممنوح لأسواق الإمارات في المؤشر قد يكن صغيراً، لكنه يمثل الاستثمار الحقيقي من وجهة نظر المستثمرين الدوليين الذين لا يرغبون في دفع نصيب أكبر من الوزن الحقيقي».
من جانبه، قال جيف سنجر الرئيس التنفيذي لسلطة دبي المالية، إن أسواق الإمارات حققت أداءً قياسيا خلال العام الماضي، حيث بلغ العائد على الاستثمار نحو 8%، وبلغت قيمة التداولات 260 مليار درهم، كما شهدت الدولة تسليم مشاريع في مجال البنية التحتية بقيمة 257 مليار درهم (70 مليار دولار)، وأعلن عن مشاريع في نفس المجال بقيمة 305 مليارات درهم (83 مليار دولار) منذ بداية العام الحالي.
وأضاف أن شهية المستثمرين عادت بقوة مجدداً للاستثمار في الأسواق المالية، كما أصبحت الإمارات محط الاهتمام العالمي، مما يتوقع أن تكون بؤرة النمو في المنطقة.
وأكد أهمية أن يكون هناك صانع للسوق في الأسواق المحلية، بهدف زيادة التداولات، فضلاً عن تفعيل إدراجات المشتقات الخيارات أبرز المنتجات المالية الجديدة في السوق المحلي، مضيفاً أن الأسواق بحاجة إلى أن تلعب البنوك دور صانع السوق وأن تكون لها حصتها في الأسواق. وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للخدمات المالية، إن هناك رغبة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية لإيجاد شركة تقوم بعمل صانع السوق في ظل التطور الذي تشهده أسواق الأسهم المحلية، والارتفاع الكبير في أحجام التداولات.
وأضاف أن صانع السوق بات ضرورة مع سعي الإمارات لترقية أسواقها إلى الأسواق المالية المتطورة، بعد تفعيل الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة في مايو المقبل.
وأوضح أن البنوك المحلية هي المرشحة للبدء بصانع السوق، وفي حال نجاح التجربة، يمكن أن تدخل شركات مالية أجنبية لمزاولة النشاط، مؤكداً أن صانع السوق ليس منقذاً للأسواق، لكن بإمكانه أن يزيد من مستويات السيولة وأن يقلل من التذبذبات العالية في الأسواق.
وقال ياسين إنه من الضروري أن تكون هناك فعالية لحزمة الأنظمة التي عادة ما تسبق عمل صانع السوق ومنها إقراض واقتراض الأوراق المالية، والبيع على المكشوف.
وحول مطالب مورجان ستانلي بشأن رفع القيود عن ملكية الأجانب، قال ياسين إن زيادة نسب تملك الأجانب في الأسهم المحلية أحد مطالب مورجان ستانلي لكنها لا تؤثر على دور صانع السوق لكن يمكنه أن يحقق مكاسب أكبر من خلال زيادة أحجام التداولات عند زيادة تعاملات الأجانب.
وأكد أن أسواق الإمارات قادرة على الحفاظ على تصنيفها كسوق ناشئة في ظل الارتفاع الكبير في أحجام التداولات، وأن تعمل من الآن على تلبية شروط الترقي إلى سوق متطورة.
تخفيض رأسمال شركات الوساطة
أبوظبي (الاتحاد)- خفض التصنيف الجديد لشركات الوساطة العاملة في أسواق الأسهم المحلية من الحد الأدنى لرأسمال إلى 5 ملايين درهم بدلاً من 30 مليون درهم في القانون الحالي، بحسب مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون والترخيص والرقابة والتنفيذ بهيئة الأوراق المالية والسلع.
وقالت السويدي في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر سوق أبوظبي للأوراق المالية والسلع، إن التصنيف الجديد لشركات الوساطة الذي أرسلته الهيئة إلى الأسواق المالية لدراسته مع شركات الوساطة قبل اعتماده نهائيا للعمل به خلال العام الحالي يتضمن تصنيف شركات الوساطة على أساس فئتين الأولى للشركات التي تقوم بعمليات التداول والتقاص العادية ويشترط لها رأسمال 5 ملايين درهم وضمان بنكي 20 مليون درهم.
وأضافت أن الفئة الثانية خاصة بالشركات التي تقوم بالتداول فقط (منفذ تداول) بمعنى أنه تمارس نشاط إدخال أوامر البيع والشراء فقط، وتحتاج إلى رأسمال 3 ملايين درهم وضمان بنكي مليون درهم. وأفادت بأن التصنيف الجديد راعى أيضاً المطالب التي تقدمت بها شركات الوساطة بشان أعداد موظفيها، حيث يخفض النظام الجديد عدد الموظفين المسموح لهم بالعمل في الشركات ضمن الفئة الثانية الخاصة بمنفذ التداول ليصبح موظفا واحدا بجانب مدير التداول فيما يستمر العدد بالنسبة للفئة الثانية وفقا لما هو معمول به حاليا.
وأكدت السويدي أن هيئة الأوراق المالية والسلع عكفت على وضع التصنيف الجديد لشركات الوساطة على مدار عام ونصف العام، ويراعي أوضاع الشركات الكبيرة والصغيرة كما يستهدف تسهيل عمل شركات الوساطة باعتبارها أحد الأطراف الهامة في الأسواق.
وقالت السويدي إن الهيئة تلقت طلبات من ثلاث شركات وساطة للعودة لمزاولة نشاطها في أسواق الأسهم، بدعم من تعافي الأسواق، وذلك بعدما جمدت أنشطتها خلال سنوات الأزمة المالية.
عدد اليوم
