بسام عبد السميع (أبوظبي)
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إنها تعمل على تطوير معايير للمسؤولية البيئية والمجتمعية للشركات المساهمة العامة وتوفير قنوات تمويل للمشاريع الصديقة للبيئة وما يسمى بأسواق المال الخضراء بحيث تقوم بتيسير متطلبات الإصدار والإدراج لهذه الشركات وتوفير منصات لتداول أوراقها المالية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح عن المسائل المرتبطة بالبيئة والمجتمع والحوكمة والاستثمار المستدام لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة، بحسب الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة.
وقال الزعابي في كلمة له خلال افتتاح المنتدى السنوي الثاني حول تعزيز حوكمة الشركات والمؤسسات المالية في الدول العربية: بناء الجسور مع أعضاء مجالس الإدارة، «تعمل دولة الإمارات حالياً على طرح عدد من المبادرات تستهدف تطوير منظومة الحوكمة من خلال وضع معايير للشركات المساهمة الخاصة والشركات الصغيرة وبعض المؤسسات الأخرى والعمل على تطبيقها في وقت قريب». وأضاف، حققت هيئة الأوراق المالية والسلع تطورا غير مسبوق في نسب إفصاح الشركات المساهمة العامة بلغ 98% على الأقل خلال الفترة الماضية، كما حققت نجاحا مميزا للدولة ساهم في دعم موقعها على مستوى التنافسية العالمية، وتعزيز مقدرتها ومكانتها في مجال حماية المستثمرين، بحسب الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة.
وتابع «أصبحت الحوكمة بذلك أداة مهمة للتعامل مع مجموعة من الضغوط الاقتصادية الإدارية والتنظيمية الناتجة عن توسع وتطور أعمال الشركات والمؤسسات المالية وعولمة أنشطتها وتنوع ملاكها وأصحاب المصالح المعنيين». ويعقد المنتدى بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصندوق النقد العربي.
ولفت إلى تطور دور الهيئات التنظيمية والرقابية في القطاع المالي بشكل واضح ومهم خلال الأعوام القليلة الماضية وخاصة في شأن قضايا مهمة مثل فرض متطلبات أكثر صرامة من حيث تقييم وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والإفصاح والشفافية، كما تقوم الهيئة بشكل دوري بمتابعة إفصاحات الشركات في شأن ممارسات الحوكمة لديها ومدى التزامها بتطبيق قواعد الحوكمة ومحاسبة الشركات غير الملتزمة.
بدوره، أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على الدور المحوري الذي تلعبه مجالس إدارات الشركات في بناء الجسور والثقة مع الأطراف ذات العلاقة، من خلال النجاح في تطبيق الممارسات السليمة والفعالة للحوكمة، مبيناً أن الهدف من تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، يكمن في المساعدة على بناء جو من الثقة والشفافية والمساءلة اللازمة لتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل والاستقرار المالي ونزاهة العمل.
وأكد ضرورة الاهتمام بتعيين المزيد من الأعضاء المستقلين إلى جانب تطوير آليات فعالة لمعاقبة أعضاء المجالس، ما يساعد على استبدال الأعضاء غير الفاعلين وتطعيم المجالس بخبرات متجددة، مشيراً إلى أهمية التقييم الدوري لأداء مجالس الإدارة، إلى جانب أهمية التنوع في المجالس وتشجيع تعيين المزيد من النساء، لافتاً إلى الضعف في نسبة النساء اللاتي يتولين مناصب في الإدارات العليا في الشركات والمؤسسات العربية والمقدرة بنحو 9%، مقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ نحو 24%.
عدد اليوم
