الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مستثمرون عرب يترقبون انفراج الأزمة في مصر

مستثمرون عرب يترقبون انفراج الأزمة في مصر
10 فبراير 2011 22:54
يترقب مستثمرون عرب بقلق انفراج الأزمة في مصر، واضعين نصب أعينهم ما لديهم من استثمارات في مصر، بالإضافة إلى تأثير ما يحدث هناك على البورصات الخليجية، فقد تراجعت بورصة الكويت أكثر من ثلاثة بالمئة منذ تفجر الاحتجاجات في 25 يناير الماضي. وخفض بعض المحللين بالفعل توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر، إذ تكبد تلك الاضطرابات اقتصاد البلاد خسائر لا تقل عن 310 ملايين دولار يومياً، بحسب تقديرات للبنك السعودي الفرنسي. وقدر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت على الغانم في تصريح لـ”رويترز” حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار موزعة على عدة قطاعات مختلفة أهمها السياحة والخدمات، بالإضافة للقطاعين الزراعي والصناعي. وقال الغانم إن الاستثمارات الكويتية تأثرت بالأحداث في مصر شأن غيرها من الاستثمارات هناك خصوصاً جراء الهبوط الحاد الذي أصاب البورصة المصرية ثم إغلاقها فترة طويلة، ولم يخض في تفاصيل عن حجم تأثر الاستثمارات الكويتية في مصر، وأعرب الغانم عن ثقته في أن الاستثمارات في مصر آمنة، وأن التأثير الحالي “مؤقت”، مؤكداً أن أي نظام أو حكومة جديدة في مصر ستكون حريصة على تشجيع الاستثمارات لا سيما أن مصر في أمس الحاجة للاستثمارات الأجنبية والعربية بشكل خاص. وقال رئيس الجمعية الكويتية للمتداولين في الأسواق المالية محمد الطراح إن الاستثمارات الكويتية في مصر مركزة في قطاعات السياحة والفنادق والعقار والأغذية، وهذه القطاعات تتميز بالاحتفاظ بأصولها حتى لو تراجعت عائداتها مرحلياً؛ لأن “الأصول تمرض ولا تموت”. وأكد الطراح أن الاستثمارات السياحية بشكل خاص سواء في شرم الشيخ أو بورت غالب سوف تتأثر نتيجة تراجع العائدات وضعف السياحة في مصر في الوقت الحالي. وأكد سليمان السهلي رئيس مجلس إدارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار إن أي مستثمر كويتي يراقب ما يحدث في مصر عن قرب وبقلق. وقال “رغم مرور أكثر من أسبوعين، إلا أن الرؤية غير واضحة.. وما هو واضح “حتى الآن” هو عدم وجود استقرار، وهذا يلقي بظلاله على المستثمرين.. مازالت الصورة ضبابية. كل مستثمر يجب أن يقف ويتابع”. وتستأنف البورصة المصرية عملها يوم الأحد المقبل بعد توقف أسبوعين جراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد، وتوقع المحلل الاقتصادي أحمد الضبع أن تكون خسائر المستثمرين الكويتيين الذين سيخرجون في الوقت الحالي من مصر ضخمة بسبب الانخفاض الكبير في قيم الأصول سواء الثابتة المتنوعة أو الأسهم المدرجة في بورصة مصر بعد تراجعها بنحو 15.7 في المئة قبل وقف التداول فيها. وفسر الضبع ذلك بأن المستثمرين “سيضطرون للبيع بأقل من القيم السوقية العادلة، فضلاً عن خسائرهم في فروق تحويل العملة بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والدينار”. وأضاف أن المستثمر طويل الأجل سيجد صعوبة بالغة في الخروج حالياً وربما لن يفكر في ذلك وسيتأثر بكل ما يجري في مصر سلباً وإيجاباً، واستبعد الضبع نكوص الحكومة المصرية عن قراراتها وتعهداتها تجاه الاستثمارات الكويتية خصوصاً أن الاستثمارات الكويتية والأجنبية في مصر محمية بقوانين ضمانات وحوافز الاستثمار المصرية واتفاقات دولية لحماية وتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي. وتوقع الضبع أن تشهد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تراجعاً في 2011 خصوصاً إذا ما استمرت حالة عدم الحسم، وقال إن من المرجح هبوط معدلات النمو المتوقعة من 5,3 في المئة إلى 3,7 في المئة والاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة من 10 مليارات إلى 6,5 مليار دولار لا سيما بعد قيام بعض مؤسسات التقييم السيادي العالمية بخفض تصنيف مصر، وذلك إضافة إلى تراجع متوقع للصادرات بنسبة 5 في المئة وهبوط عائدات السياحة السنوية البالغة نحو 13 مليار دولار بنسبة تزيد عن النصف، واستنزاف جزء من الاحتياطيات الدولية البالغة 36 مليار دولار في الدفاع عن الجنيه. وقال ميثم الشخص مدير استثمار في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إن ما يحدث في مصر تتأثر به أسواق العالم وليس بورصة الكويت فقط، مبيناً أن التأثير النفسي هو أمر مؤكد بغض النظر عن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر. أوضح الشخص أن هناك قطاعات معينة سوف تكون أكثر تأثراً بما يحدث في مصر هي تلك التي تتركز فيها الاستثمارات الكويتية مثل الأغذية والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى تأثر شركات الطيران الكويتية سلباً بما يحدث هناك؛ لأن مصر وجهة رئيسة لهذه الشركات بخلاف تأثر حركة الاستيراد والتصدير، وكل ذلك ينعكس سلباً على الشركات المدرجة في بورصة الكويت. وأضاف الشخص أن متابعة أداء مؤشر بورصة الكويت تكشف أن هذا المؤشر يتحرك صعوداً وهبوطاً على وقع ما يحدث في مصر “والأهم والأكثر تأثيراً هو انخفاض قيمة التداولات التي سجلت معدلات هي الأقل خلال الأسابيع الماضية بسبب ما يحدث في مصر”. وقال محمد الطراح إن تأثر البورصة الكويتية بما يحدث في مصر هو أمر طبيعي؛ لأن كثيراً من الشركات المدرجة فيها لديها استثمارات في مصر. ورفض الطراح اعتبار الارتفاع الحالي في أسعار النفط والمتزامن مع توتر الأحداث في مصر أمراً إيجابياً للكويت أو أي من دول الخليج، مؤكداً أنه “نذير خطر وليس انتعاش”، وقال الطراح “ليس في صالح المنطقة أن يصل النفط إلى 110 دولارات أو 120 دولاراً للبرميل.. ارتفاع البترول سوف يؤثر على الصناعة في أوروبا ويأتي المنتج الأوروبي (المستورد) للمنطقة بسعر مرتفع”، معرباً عن أمله أن يكون سعر برميل النفط في حدود 70 دولاراً حتى لا يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي. وقال سليمان السهلي إن ارتفاع أسعار البترول في الوقت الحالي معناه أن هناك قلقاً على المنطقة ككل وهو عامل سلبي للاستثمار. وأكد السهلي من الساحل للتنمية أن ارتفاع أسعار البترول لا يعكس قلقاً بشأن قناة السويس فحسب، كما أن مصر ليست مصدرة للنفط وإنما يعكس بشكل أكبر قلقاً متزايداً من امتداد ما يحدث في مصر وتونس إلى دول أخرى في المنطقة قد تكون منها دول مصدرة للنفط. وتوقع الطراح أن تعود كل “الأموال الساخنة” التي خرجت من مصر سواء أكانت عربية أو أجنبية إليها مرة أخرى بعد استقرار الأوضاع هناك، “لكن ذلك يحتاج إلى وقت حتى يطمئن المستثمرون”. أما الشخص فتوقع أن تخرج القطاعات المتأثرة جراء الأزمة في مصر أقوى مما كانت عليه بعد انتهاء هذه الأحداث. وأشار أحمد الضبع إلى أنه على المدى الطويل قد تبدو الصورة أفضل للاستثمارات الكويتية والأجنبية في مصر لا سيما بعد أن يتم الانتهاء من تنفيذ الإصلاحات الدستورية والتشريعية والسياسية هناك، متوقعاً أن تكون هناك عودة تدريجية للاستثمارات الأجنبية والسياحة وتحويلات العاملين والصادرات ومؤشرات الأداء كافة للارتفاع مع تحسن مناخ الاستثمار في مصر. التضخم السنوي في المدن المصرية 10,8% في يناير القاهرة (رويترز) - قال اقتصاديون بعد صدور بيانات رسمية عن التضخم الشهري أمس إن أسعار الغذاء في مصر قفزت في يناير 2011 بعدما أعاقت الاحتجاجات العارمة المواصلات ودفعت المتاجر إلى إغلاق أبوابها. وساهم ارتفاع أسعار الغذاء بشكل حاد في إيقاد شرارة الاحتجاجات التي شهدتها المدن المصرية وأصابت الاقتصاد بالشلل لأكثر من أسبوع. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن -وهو مؤشر الأسعار الأكثر أهمية- ارتفع إلى 10,8 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 10,3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. وقال محمد رحمي الخبير الاقتصادي في بلتون للأبحاث “على أساس شهري.. معظم المؤشرات مستقرة، لكن أسعار الغذاء قفزت في يناير”. وأضاف أن أسعار الغذاء -التي تزن 39,9 بالمئة في سلة تضخم أسعار المستهلكين في المدن- ارتفعت 2,4 بالمئة في يناير بعدما تراجعت 1,9 بالمئة في ديسمبر و2,2 بالمئة في نوفمبر. ويتوقع محللون ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة بسبب سياسة مالية ميسرة وضعف العملة. وقالت دينا أحمد محللة شؤون وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك “بي. ان. بي باريبا” في لندن “يظهر تحليلنا أن تراجع سعر الجنيه المصري واحداً بالمئة أمام سلة من اليورو والدولار بالمناصفة يضيف 0,3 إلى 0,4 نقطة مئوية إلى التضخم الكلي”. الجنيه المصري يتراجع لليوم الثاني بعد تدخل البنك المركزي ? القاهرة (رويترز) - قال متعاملون إن الجنيه المصري تراجع أمس، لكن كثيراً من البنوك تحجم عن شراء الدولار بكميات كبيرة بعد تدخل البنك المركزي يوم الثلاثاء الماضي. وقال متعامل ببنك في القاهرة “التعاملات بطيئة جداً”، وأضاف أن البنوك المملوكة للدولة تبيع الدولار لدعم الجنيه. واتخذ الجنيه مساراً هبوطياً منذ اندلاع احتجاجات سياسية في 25 يناير الماضي، ويتوقع كثير من المتعاملين والمحللين مزيداً من الخسائر. وقدر محللون في بنك “يو. بي. اس” الخسائر المحتملة بما يصل إلى 25 بالمئة خلال شهر. وجرى تداول الجنيه عند 5,887 جنيه للدولار بانخفاض طفيف عن مستواه في إغلاق أمس البالغ 5,8775 جنيه، لكنه فوق أدنى مستوى له في ست سنوات البالغ 5,96 جنيه الذي سجله قبل تدخل البنك المركزي يوم الثلاثاء. وقال البنك المركزي أمس إنه مستعد للتدخل مجدداً بشكل مباشر في سوق العملة إذا اقتضى الأمر، وقال متعاملون إن البنك المركزي تدخل دون اللجوء إلى الاحتياطيات الأجنبية وقدر متعامل حجم التدخل “بما لا يقل عن مليار دولار ولا يزيد عن 1,6 مليار دولار”، وعزز التدخل العملة المصرية بما يصل إلى 1,4 بالمئة. وقدر متعامل حجم التداول في سوق الصرف بين البنوك أمس الأول عند حوالي 300 مليون دولار انخفاضاً من 1,6 إلى 1,7 مليار دولار يوم الأحد ومليار دولار يوم الاثنين قبل تدخل البنك المركزي. ويقدر المتعاملون حجم التداول في الأوقات الطبيعية عند 300 إلى 400 مليون دولار. مصدرون كوريون يتضررون من الاحتجاجات في مصر ? سيؤول (د ب أ) - أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه في كوريا الجنوبية أمس أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مصر التي دخلت يومها الـ17 ألحقت بالشركات الكورية الجنوبية المصدرة إلى مصر خسائر بلغت عشرات الملايين من الدولارات. وفقاً لمسح أجرته وكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار “كوترا”، فإن 208 شركات من أصل 1738 شركة كورية جنوبية تصدر المنتجات إلى مصر، قالت إنها عانت خسائر بلغت 22,58 مليون دولار أضراراً حتى الآن بسبب إغلاق المكاتب الحكومية والشركات في مصر مما أدى إلى اضطراب معاملاتها التجارية. ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء عن “كوترا” القول إن المبلغ يمكن أن ينمو ليصل إلى أكثر من 470 مليون دولار بحلول نهاية العام في حالة استمرار الاحتجاجات واضطراب حركة التجارة الخارجية لمصر. وأضافت أن الشركات التي استجابت للمسح شددت على ضرورة وجود تدابير من الحكومة الكورية لمساعدتها في حالة طول أمد الاحتجاجات للمساعدة في تعويض خسارة الشركات التي لديها مصالح تجارية في مصر. وقد عانت الشركات الكورية الجنوبية في مصر أيضاً خسائر بلغت في مجملها 2,63 مليون دولار، حيث اضطرت لإغلاق مرافق إنتاجها بعد وقت قصير من بدء المتظاهرين الغاضبين في مصر احتلال شوارع المدن الكبرى منذ أكثر من أسبوعين، مطالبين بالإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك. وقد عادت المصانع في مصر تقريباً للعمل العادي، لكن “كوترا” قالت إنه ما زالت هناك مخاوف، حيث أن المحتجين يدعون الآن إلى إضرابات عمالية. يذكر أن حجم التجارة الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية بلغ العام الماضي 3,18 مليار دولار مع قفز صادرات كوريا الجنوبية لمصر بنسبة 46,6% عن العام السابق إلى 2,24 مليار دولار.
المصدر: الكويت
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©