تأكيد أهمية إيجاد آلية محكمة لضبط ارتفاع الأسعار

دعا مواطنون إلى ضرورة إيجاد آلية للتدخل العاجل لمعالجة قضية الغلاء الفاحش في ارتفاع مختلف أنواع السلع والتي باتت تهدد ذوي الدخل المحدود في أبسط مقومات المعيشة، معتبرين الارتفاع الجنوني للسلع الرئيسية أمراً غير مبرر ومرده فقط طمع التجار بمختلف فئاتهم· وبينوا في المجلس الرمضاني الذي استضافه خالد بن ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري الآثار السلبية العديدة لارتفاع مستوى التضخم في الأسعار على كافة فئات المجتمع، داعين إلى اهتمام أكبر من قبل كافة الجهات من أجل إحكام الرقابة على الأسواق وتنظيمها بصورة تضمن عدالة الأسعار ومنطقيتها بعيداً عن المبالغة والغلو الذي وصل في بعض السلع إلى أكثر من الضعف· واستهل خالد بن ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري الحديث مؤكداً على ضرورة إيجاد صيغة معينة لإحكام الرقابة على الأسواق خصوصاً فيما يتعلق بفرض مزيد من الرقابة على السلع الأساسية والاستهلاكية، وقال إن الزيادة في كثير من السلع غير مبررة والتي يبدو أنها رهن شريحة التجار الكبار الذين يتحكمون في السوق· وقال إن الدولة لم تقصر في شيء تجاه التجار والمجتمع غير أن التجار وحدهم هم المسؤولون بشكل مباشر عن التحكم بالارتفاع الفاحش في الأسعار، مشيراً إلى ان الارتفاع طال كل شيء مستعرضاً آثاره السلبية على أفراد المجتمع برمته، لقاء وطني ودعا خالد بن ناصر إلى قيام الجهات ذات العلاقة بتنظيم لقاء وطني مع كبار التجار للتباحث معهم بالأسباب التي دفعتهم إلى زيادة الأسعار خصوصاً في السنتين الأخيرتين على ان تكون هناك توصيات ومخرجات للقاء تستفيد منه كافة الأطراف· وطرح أحمد حميد المزروعي تساؤلاً حيال قضية كيفية تحديد الزيادة في الأسعار وأسبابها، معتبراً أن الأمر يبدو عشوائياً في كثير من الأحيان ولا تقوم الزيادة على دراسات أو حتى أسس منطقية، مؤكداً ضرورة ان تقوم الحكومة بمحاسبة وكلاء المواد الأساسية وتحذيرهم بعد المساس بقوت المجتمع على ان تكون هناك إجراءات فاعلة يمكن أن تكون من خلال الاستيراد المباشر لتلك السلع وبيعها بأسعارها المنطقية· ويرى المزروعي أن الحديث عن ارتفاع الأسعار مستمر ومن كافة الجهات إلا ان الواضح انه ليست هناك آذان صاغية سواء من التجار أو الجهات التابعة للحكومة ويبقى دائماً الأمر رهن الحديث دون أي أفعال، مشيراً إلى أهمية تشجيع المنتج الوطني خصوصاً الزراعي كحل فاعل لارتفاع هذه السلع· أما راشد المزروعي فقد انتقد عدم اعتراف أي من الجهات بمسؤوليتها فالجهات كافة ترمي المسؤولية على بعضها ويبقى الخاسر الوحيد هو المستهلك الذي بات لا يقوى على مجاراة الارتفاع الجنوني في كافة السلع خصوصاً الرئيسية منها· اعلام موسمي ويؤكد هلال الهاجري على الدور الكبير المناط على وسائل الإعلام مشيراً إلى انه وبالرغم من التعاطي ''الموسمي'' مع قضية غلاء الأسعار إلا ان هناك الكثير أمام وسائل الإعلام المختلفة للتنبيه والتحذير والتوعية والقيام بدورها بكل مسؤولية تجاه حماية المجتمع من جشع بعض التجار· وأكد سيف المنصوري أن الظاهرة في كثير من الأحيان مردها إلى احتكار الوكلاء لبعض السلع وغياب الرقابة الرسمية على الأسواق، مطالباً بضرورة إيجاد مراقبي للأسواق ولهم صفة الضبط، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً غير مبرر بمختلف السلع أدى إلى تفاقم معاناة الأسر من ذوي الدخل المحدود· بدون جمارك وطرح ناصر بن سالم الشافي قضية المسؤولية على التجار الذين يتحكمون في الأسعار والسلع، مؤكداً انه في مقابل عدم تقاضي الدولة لأية جمارك على السلع يتوجب على التجار اعتماد هامش ربح محدود، داعيا إلى دراسة واقعية لمستوى التضخم على ان تكون هناك معايير دقيقة تحكم الدراسة· وقال مساعد الهويمل إن الزيادة طالت مختلف السلع خصوصاً الاستهلاكية مطالباً بإحكام الرقابة على الأسواق بصورة تضمن الحد من معاناة الأسر الفقيرة والمحتاجة·