لمياء الهرمودي (الشارقة):
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشروع تعداد الشارقة لعام 2015، ويشمل السكان والمساكن والمنشآت في مختلف أنحاء إمارة الشارقة، وفقا لما أعلنه أمس الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.
وقال آل ثاني في الكلمة الافتتاحية لملتقى تعداد الشارقة للعام 2015 الذي انعقد أمس في غرفة تجارة وصناعة الشارقة «سيتم تنفيذ التعداد من قبل دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، بالتعاون مع المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة»،معتبراً الملتقى بمثابة الانطلاقة الفعلية لمشروع التعداد.
وأكد الشيخ محمد آل ثاني أن مشروع تعداد الشارقة 2015 يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة التي تقضي بتطوير الإمارة وتوفير المعلومات والأدوات التي تساعد صناع القرار والمؤسسات في الإمارة على وضع خططهم المستقبلية للعمل، وفي مقدمتها المعلومات المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت، منوهاً إلى أن التعداد سيساعد إلى حد كبير في تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الشارقة من خلال معرفة تركيبة ونوعية السكان واحتياجاتهم، ومدى توافقها مع الخطط الموضوعة من قبل مؤسسات ودوائر الإمارة.
وأشار إلى أنه وبعد النجاح المنقطع النظير لمشروع المسح الشامل لمواطني إمارة الشارقة الذي نفذته الدائرة، وبعد الاستفادة الحقيقية من نتائجه بفضل استخدام أحدث النظم الإلكترونية فإننا نعتزم أن نقدم نموذجاً متطوراً للتعدادات، وحث كافة المواطنين والمقيمين في الإمارة على المشاركة الفاعلة في مشروع التعداد، وضرورة تضافر جهود كل المؤسسات الحكومية والخاصة لإنجاح هذا المشروع.
واستضاف الملتقى خلال الجلسة الأولى ممثلي لمراكز إحصاء أبوظبي ودبي فضلاَ عن ممثل للمركز الوطني للإحصاء، وفي هذا الشق ابتدأ الحديث محمد غزال ممثل المركز الوطني للإحصاء الذي قدم لمحة عامة عن تاريخ الإحصاء في الدولة، موضحاً أن أول تعداد قامت به دولة الإمارات كان في العام 1975م. واختتمت أعمال الملتقى بالورقة التي قدمها الخبير الإحصائي الدكتور عبد المنعم هاشم أبو نوار، والتي جاءت تحت عنوان ضبط الجودة في التعدادات، وحملت في طياتها مواضيع عدة أهمها تعريفات لعمليات التعداد السكاني، وتطرقت إلى خطط ضمان الجودة وبرامج التحسين. بالإضافة إلى المخرجات الأساسية لأي عملية إحصائية.
عدد اليوم
